دانمارک: محکومیت سه عضو حركة النضال به اتهام جاسوسى براى عربستان سعودى

به گزارش خبرگزارى هاى كشور دانمارك سه عضو حركة النضال به اتهام جاسوسى براى عربستان سعودى و حمايت از عمليات تروريستى در ايران، محكوم شدند.

وبسايت برلینگسکه berlingske گزارش داد، روز چهارشنبه 11 اسفندماه 1400 در دادگاه Roskilde دانمارك در مورد این پرونده که بسیاری از جلسات دادگاه پشت درهای بسته در ساختمانی در Herfølge برگزار شد، تصمیم گرفت.

احكام صادره؛حبيب جبر كعبي به هشت سال حبس و نفى ،ناصر جبر(تميم فاروق) هفت سال حبس و نفى و يعقوب محمد(يعقوب تستري) به شش سال حبس محكوم شدند. از اين سه عضو حركة النضال، يعقوب حر تستري لازم نیست تابعیت دانمارکی خود را از دست بدهد. بنابراین او اخراج نمی شود.

بنا به اين گزارش؛ اکثریت هیئت منصفه دادگاه تاکید کرده اند هر سه عضو حركة النضال ASMLA بر عليه جمهوري اسلامى ايران مبارزه کرده اند و “اقدامات آنها فقط تا حد محدودی علیه منافع دانمارک بوده است”. در واقع «حبیب جبر كعبى» و «تمیم فاروق بک»هرگز به ایران برگردانده نخواهند شد زیرا آنچه كه وكلاى مدافع به آن اشاره کرده اند مرگ حتمی است. بنابراین، آنها می توانند پس از گذراندن دوران محکومیت خود در دانمارک به زندگى خود ادامه دهند.

هر سه زندانى عرب در دانمارك با ارسال نامه اى تمامی اتهامات وارده را کذب و فاقد مبناى منطقی و قانونی و با انگيزه سياسى عنوان كردند و با ارسال نامه اى ضمن رد تمامی اتهامات وارده به احاکم صادر شده از سوی دادگاه اعتراض کردند. متن این نامه اعتراضی در ذیل درج می شود:

ما تأیید می‌کنیم که با هیچ سازمان اطلاعاتی در جهان ارتباط یا همکاری نداشته‌ایم و حامی تروریسم در ایران یا هیچ جای دیگر روی زمین نبوده‌ایم. چگونه می توانیم از ترويست حمایت کنیم در حالی که ما قربانی آن هستیم؟ همه مردم در جغرافيايى ايران از دیکتاتوری نظام حاکم، وحشیگری و تروریسم آن رنج مى برند که همه مرزها را درنوردیده است. در ایران هیچ تروریسمی جز نظام حاکم، بازوی نظامی و سپاه پاسداران آن وجود ندارد.

به عنوان نمونه برخی از اتهامات وارده به ما، حمایت مستمر ما از شهدای اعدام شده توسط جمهوري اسلامى ايران به عنوان «تامین مالی تروریسم» تلقی شده است. ارتباط با یک خبرنگار و فعال رسانه اى سعودی نیز به عنوان «مرد اطلاعاتی» قرار گرفت و بنابراین هرگونه گفتگو با وی اطلاعات و جاسوسی تلقی شد. طنز خنده دار این است که ما با شواهد نشان دادیم که مصاحبه های مطبوعاتی و رسانه ای ما با او از چارچوب حرفه ای خارج نشده و هیچ شکی در مورد هویت و فعالیت رسانه ای او باقی نگذاشته است، اما دادستان بدون ارائه هیچ گونه اظهار نظری اصرار داشت که او یک “مرد اطلاعاتی” است و شواهدی برای اثبات صحت ادعايش ارائه نكرد.

دادستانی همچنین تمامی اقدامات و فعالیت های ما علیه جمهوري اسلامى ایران و مطالبه حق تعیین سرنوشت برای همه مردم ایران را که در کنفرانس های نیویورک و بروکسل متبلور شد، به عنوان اقدام مشترک پادشاهى سعودى و حركة النضال طبقه بندی کرد، تنها به این دلیل که یکی از واسطه ها یک سعودى مقیم خارج از پادشاهى سعودی بود و از این پروژه در مقام شخصی خود حمایت کرد.

زمانی که اسناد و مدارک در مورد روابط و ملاقات هایی که ما را با مقامات و سیاستمداران غربی و اعضای کمیته های امنیت ملی و خارجی گرد هم آورد، مورد بحث قرار گرفت، تیم دادستانی به درخواست وزیر امور خارجه دانمارک با عجله کل پرونده را کاملا محرمانه كردند. به این بهانه که ممکن است بر مذاکرات هسته ای در وین تأثیر بگذارد. این شواهد قاطعی است که اتهامات علیه ما به عنوان یک پیشنهاد محرک به ایران در جریان مذاکره با ایران مورد استفاده قرار گرفته است.

اين سه عضو حركة النضال در اين نامه به چند نقطه مهم در تحقيقات و مراحل دادرسى اشاره كردند:

١-عدم آگاهی دانمارک و هلند در مورد تعامل فرهنگی و اجتماعی برخی از مردم خاورمیانه بر اساس زبان و جغرافیا. به عنوان مثال، دادستانی چفيه و عقال را جزو لباس‌های پادشاهى سعودی طبقه‌بندی کرد و بنابراین پوشیدن آن‌ها تلاشی برای نزدیک‌تر کردن یا همدردی با پادشاهی سعودی در چارچوب «جنگ نرم فرهنگی» این کشور علیه ایران است.استفاده ما از كلمه #شهید برای فعالينى كه توسط جمهوري اسلامى ايران اعدام شدند به دلیل مفاهیم مذهبی و استفاده از آن توسط سازمان های تروریستی افراطی مانند داعش، تشویق و حمایت از تروریسم تلقی می شد.

٢-شهادت یکی از کارشناسان، تصویری غیر واقعی از جمهوري اسلامى ايران ارائه کرد. ایران به عنوان کشوری شبه دموکراتیک معرفی شده است، زیرا مردم آن رئیس جمهور و برخی از سیاستمداران را «انتخاب »می کنند. این ممکن است در نگاه اول یک شهادت عادی به نظر برسد، اما مقدمه ای برای محکومیت ما به اتهام تروریسم بود. دلیل آن این است که اتهام تروریسم طبق قوانین دانمارک برای جنبش های سیاسی که علیه رژیم های ظالم فعاليت می کنند،ممنوع است. (این مقاله در سپتامبر 2021 در بخش باز دادگاه موجود است و هر روزنامه نگاری می تواند به آن دسترسی داشته باشد).

دانشگاه کپنهاگ، دپارتمان مطالعات خاورمیانه نیز کارشناسانی را اعزام کرد که شهادت‌هایی را ارائه کردند که همگی از منابع رسمی ایران مانند رسانه‌های ایران یا وب‌سایت وزارت اطلاعات ایران برای ترسیم تصویری شبیه‌سازی شده از جنبش‌های سیاسی در اهواز استفاده کردند. شهادت ها این تحرکات را “تروریسم” و “حمله به غیرنظامیان” توصیف کردند.

٣- سفارت ایران در دانمارک به طور مستمر با تیم دادستان عمومی و وزارت دادگستری دانمارک ارتباط برقرار کرده است تا هزاران گزارش در مورد جنبش هاى مبارزه به طور کلی و در مورد سازمان ما به طور خاص به آنها ارائه كردند که همه آنها حاوی اطلاعات نادرست و ساختگی است.

٤- رسانه‌های داخلی دانمارک با پوشش‌های یک‌جانبه و خودداری از پرداختن به دفاعیات ما در خبرها، نقشی محوری در ایجاد افکار عمومی علیه ما داشتند و به‌طور کامل از صحبت با رسانه‌ها جلوگیری کردند. به عنوان مثال یعقوب حر التستری 33 روز اعتصاب غذا کرد و امیدوار بود که برای دفاع از خود در برابر این حمله شدید با رسانه های دانمارکی مصاحبه کند، اما درخواست او با رد قاطع مواجه شد.

همچنین توجه شما را به یکی از اتهامات عجیبی که به ما وارد می شود جلب می کنیم که «فهرست جاسوسی از بیش از 100 نفر و مؤسسه» است. در واقع این لیست شامل اسامی ما و تعداد زیادی از کادرهای جنبش مبارزاتی و افراد دیگری است که به درخواست دادگاه پس از تکثیر اسامی ذکر شده در پرونده که باعث سردرگمی هیئت قضات شده است توسط دادستانی تهیه شده است. هیئت منصفه به خصوص که این اسامی به زبان عربی نوشته شده و در بسیاری از موارد افراد با نام فرزندانشان ذکر می شود که درک آن مشکل است. لذا این فهرست به منظور شفاف سازی تهیه شده است. بعداً این لیست به دست یک روزنامه نگار رسید و او اکنون آن را به عنوان لیستی از صدها نفر که از آنها جاسوسی شده اند تبلیغ می کند. همانطور که اشاره کردیم این لیست شامل اسامی ما و کادرهای جنبش است، پس چگونه می توانیم از خود یا کادرهای سازمان خود جاسوسی کنیم؟

گرانش این قضاوت ها نمی تواند تنها ما یا جنبش ما را محکوم کند. بلکه این مفاد پایه و اساس محکومیت جنبش هاى سیاسی كه علیه جمهورى اسلامى ايران فعاليات مى كنند،را به طور کلی خواهد گذاشت. برای مثال دادگاه دانمارک فعالیت تعدادی از جنبش ها و احزاب اهوازی، بلوچ، کرد، ترک، آذری و فارس را «تروریسم» توصیف کرد. بر این اساس، در صورتی که این جنبش ها برای مقابله با این احکام ناعادلانه علیه کسانی که علیه رژیم جمهوري اسلامى ايران فعالیت می کنند، حرکت نکنند، هرگونه مشارکت یا اقدام مشترک با این احزاب، حمایت از تروریسم تلقی خواهد شد. به عنوان مثال، برخورد یا شرکت در یک رویداد یا کنفرانس حزب دمکرات کردستان، کومله، مجاهدین خلق، جنبش مبارزه یا هر جنبش اهوازی دیگر را می توان حمایت مستقیم از تروریسم دانست.

وخامت امر زمانى است كه اين احكام در تایید دادگاه های محلی مانند دادگاه تجدیدنظر یا دادگاه عالى در مورد این اتهامات و احکام صادره در مورد آنها است. آن وقت همه کشورهای اروپایی ممکن است این مواضع را اتخاذ کنند و در نتیجه همان اتهامات را علیه جنبش های مخالف جمهوري اسلامى ایران مطرح کنند و همه آنها در لیست تروریسم قرار گیرند. از این رو، ما از همه گروه ها، فعالين آزاد و جنبش های مبارز می خواهیم که تمام تلاش خود را برای رد این اتهامات علیه يك جنبش سیاسی به هر وسیله ممکن انجام دهند.