حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی کشور تایید شد
پس از برگزاری دادگاه برای «جمشید شارمهد»، شهروند ایرانی-آلمانی و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی بدون حق استفاده از وکیل، حالا خبرگزاری «میزان»، وابسته به قوه‌قضاییه در خبری اعلام کرد که حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی کشور تایید شده است.
خبرگزاری میزان به نقل از سخنگو قوه‌قضاییه نوشته است: «پس از ابلاغ به دادگاه، اقدامات اجرایی متعاقبا صورت خواهد پذیرفت.»
پیش‌تر در ۱۵فروردین، سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای به رییس قوه‌قضاییه، از او خواست تا دستور لغو فوری «محکومیت ناعادلانه» «جمشید شارمهد» را صادر کرده و حکم اعدام او را لغو کند.
در نامه سازمان عفو بین‌الملل به «محسنی اژه‌ای» آمده بود که «بازداشت جمشید شارمهد، خودسرانه، و روند محاکمه او غیرعادلانه بوده و به این خاطر باید فورا آزاد شود.»
در سوم اسفند هم هم زمان با صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، وزارت خارجه آلمان در واکنش به این حکم، دو کارمند سفارت ایران را «عنصر نامطلوب» تشخیص داده و آن ها را از آلمان اخراج کرده بود.
جمشید شارمهد، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و شهروند دوتابعیتی، در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.
علاوه‌بر آقای شارمهد، دیوان عالی کشور در اسفند سال گذشته، حکم اعدام «حبیب اسیود» را «به اتهام افساد فی‌الارض از طریق تشکیل و اداره گروه «حرکت النضال» و «طراحی و اجرای عملیات‌های تروریستی متعدد در استان خوزستان»، تایید کرده بود.
اعدام زندانیان دوتابعیتی می‌تواند تبعات سنگین بین‌الملی برای جمهوری اسلامی به‌همراه داشته باشد، با این حال جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته از زندانیان دوتابعیتی به‌عنوان گروگان استفاده کرده است تا امتیازاتی از کشورهای به‌ویژه غربی دریافت کند.
با این حال مقامات قضایی ایران پیش‌تر در بهمن، «علیرضا اکبری»، شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی را اعدام کرده بود.
