جنبش ملی ترک و سیاست الحاق طلبانه
اسناد کنگره سوم اتحاد دمکراتیک آذربایجان – بیرلیک
جنبش ملی ترک و سیاست الحاق طلبانه
همچنانکه میدانید ادعای ارضی سیاست بخشی از احزاب سیاسی کرد درآذربایجان غربی است. ما در بیانیه شماره یک خود مخالفت خودمان را با سیاستهای مناقشه برانگیز، غیردمکراتیک وحتی جمهوری اسلامی پسند اعلام کرده ایم. اما برای دقت نظر بیشتر و تاکید لازم در مخالفت ما با سیاست هایی ازاین دست، که درعمل به تشدید تضاد در صفوف مخالفین جمهوری اسلامی و بویژه تضعیف جنبش های متعلق به خلق های غیرفارس می انجامد را نکوهش می کنیم و باز هم به اعلامیه شمار یک اتحاد دمکراتیک آذربایجان – بیرلیک در کنگره سوم تاکید میورزیم.
اعلامیه سیاسی شماره یک
درباره مناسبات آزربایجان و کردستان
ادعاهای ارضی، ضرورت حیاتی اتحاد ملل تحت ستم را مخدوش می کند!
رژیم جمهوری اسلامی ایران گرفتار بحرانی همه جانبه درعرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور است. عصیان های وسیع سیاسی درمناطق و شهرهای مختلف و اعتراضات علنی جنبش های اجتماعی اعم از جنبش ملی مدنی خلقهای تحت ستم، جنبش کارگری و جنبش زنان و اعلام تحصن سراسری فرهنگیان در چند روز اخیر نشانۀ آشکاری از آن بحرانی استکه این رژیم را در سراشیبی سقوط قرار داده است. گسترش همه روزه تحریم ها و افزایش فشارهای سیاسی – اقتصادی از خارج نیز توان رژیم را برای مانورهای سیاسی در داخل و خارج محدود ترکرده است. ذهنیت تغییر رژیم و برکناری رژیم جمهوری اسلامی هم در داخل و هم درخارج، احزاب، سازمان ها و شخصیت های سیاسی در اپوزیسیون را به صف آرایی های سیاسی و تشکیل ائتلافها و اتحادهای سیاسی کشانده است.
به همین جهت تشکیل ائتلافها و اتحادهای سیاسی در اپوزیسیون جمهوری اسلامی به دو جنبه کارسیاسی در شرایط کنونی تاکید دارند، اولی تشکیل ائتلاف های سیاسی برای نقش آفرینی در دوران گذار از رژیم جمهوری اسلامی و دومی تدارک بدیل و یا نظام سیاسی مورد نظر برای آینده ایران توسط همین ائتلاف ها و اتحادهای سیاسی است. همچنانکه میدانیم، ملیت های تحت ستم درصد سال گذشته توسط هردو رژیم سلطنتی و جمهوری اسلامی، از هرجهت به حاشیه رانده شده اند. موقعیت آنها در سیاست ضعیف، در اقتصادی فقیر و از جهت فرهنگی بکلی انکار شده اند. با این موقعیت تضعیف شده خلق های تحت ستم، آنها تنها و تنها میتوانند با تکیه اتحاد و همبستگی میان خود، به مثابه یک اهرم تعیین کننده درعرصه سیاسی ایران نقش آفرینی کنند. به همین جهت هرحرکت نسنجیده و نامطلوب این جنبش ها را، بشدت تضعیف کرده و آرمان رهایی خلق ها را که همانا جاری شدن حق تعیین سرنوشت ملی در چارچوب ایرانی دمکراتیک و جمهوریتی مبتنی بر فدرالیسم مناطق ملی است با مخاطره جدی مواجه خواهد ساخت.
اینک مدتهاست که بخشی از احزاب کردی، بویژه هر دو جناح حزب دمکرات کردستان/ ایران و بعضی از شخصیت های سیاسی کرد با شیوه های متفاوت ادعاهای ارضی عجیب و غریبی را (اعم ازاعلام آب و هوای شهرهای آذربایجان غربی به مثابه شهرهای کردستان در برنامه های تلویزیونی، و استان اورمیه خواندن شهر اورمیه مرکز استان آزربایجان غربی ، که گویا قراراست به یکی ازچند استان کردستان تبدیل گردد ، و یا ارائه نقشه های مخدوش که در آن آذربایجان غربی بخشی از کردستان نشان داده میشود و…) نسبت به شهرهای آذربایجان غربی در مطبوعات خود منعکس میکنند. ادعاهایی که بسیار تنش آفرین و نگران کننده و بویژه برای جنبش های ملی خلق ترک و خلق کرد بسیار زیانبخش است. نتیجه مستقیم چنین سیاست های ماجراجویانه در شرایط کنونی، تشدید تضاد میان عمده ترین بخش جنبش های ملی دمکراتیک در ایران، یعنی جنبش ملی ترک و جنبش ملی کرد است. شیوه ایی که انرژی این جنبش ها را نه در راستای مبارزه با دیو هولناک جمهوری اسلامی بلکه در راستای تشدید تضاد و درنهایت تخاصم میان دوجنبش ملی ترک وکرد می کشاند. بویژه ازآنجا که اغلب احزاب سیاسی کردستان احزابی مسلح اند و ازمشی نظامی در مبارزه سیاسی پیروی میکنند، نگرانی و ترس مردم از مداخله نظامی احزاب کردی درفرصت مقتضی در بعضی از شهرها آزربایجان غربی و مناطق همجوار با کردستان را افزایش میدهد. اگر سیاست های شیطنت آمیز رژیم جمهوری اسلامی را برای برهم زدن تعادل سیاسی درمنطقه و تشدید تخاصم میان خلقها را نیز به معادله ادعاهای ارضی بعضی احزاب کردی، مسلح بودن آنها بیافزاییم خواه ناخواه نگرانی و حتی احتمال ایجاد تنش های قابل پیش بینی در منطقه بشدت افزایش می یابد.
شایان ذکراست که پیش از این «کنگره ملیتهای ایران فدرال» در اجلاس سالانه خود با صدور بیانیه ای تحت عنوان «درباره حدود و ثغور ارضی مناطق ملی در ایران»، که حزب دمکرات کردستان ایران نیز از امضاء کنندگان آن است، طرح ادعاهای ارضی از سوی هر تشکل سیاسی را برای مناسبات دوستان خلق های تحت ستم و اتحاد سیاسی آنان زیانبخش میداند وحل و فصل مسائل ارضی را به طریق مسالمت آمیز و به بعد از تشکیل مجلس ها در مناطق ملی واگذار میکند. در بیانیه مذکور میخوانیم که:
«برای پاسداشت همبستگی خلقهای ساکن در ایران و برای حفظ اتحاد میان جنبش های سیاسی متعلق به آن خلق ها در مبارزه علیه جمهوری اسلامی و تحقق آرمان آنها که همانا برکناری رژیم جمهوری اسلامی و برقراری یک نظام جمهوری، دموکراتیک و فدرال در ایران است، کنگره ملیت های ایران فدرال برای عبور از معضل حدود و ثغور ارضی میان سرزمین های متعلق به این ملیتها تاکید می کند که؛ تعیین حدود وثغور سرزمینهای ملی متعلق به ملیتهای ساکن در ایران تنها در اختیار مجلس ملی/ایالتی و مشروع آن سرزمین هااست و حل اختلافات ارضی محتمل میان آن ملیت ها تنها و تنها از طریق مذاکره میان نمایندگان مجالس قانونی متعلق به این ملیت ها امکانپذیراست. طرح ادعاهای ارضی درعمل با تشدید تضاد میان جنبش های سیاسی ملیت های ساکن درایران، عملا خدمت به جمهوری اسلامی ایران است. ما، تشکل های عضو کنگره ملیت های ایران فدرال، مسئولیت حل اختلافات محتمل ارضی میان مناطق ملی درایران را به مذاکرات متقابل و با تکیه برشیوه مسالمت آمیز و دمکراتیک مجالس ملی در آن مناطق واگذار میکنیم و به آن تاکید داریم.»
پارالل(همسو) با “استان اورمیه” خواندن حزب دمکرات کردستان/ایران، حسن روحانی رئیس جمهور رژیم حاکم برایران نیز اخیرا درسخنرانی خود در این شهربه طرز سیار شیطنت آمیزی لفظ «استان اورمیه» را مورد استفاده قرار داد. همخوانی زبانی میان رئیس جمهور رژیم حاکم که همواره در طول ۴۰ سال گذشته مسئولیتهای امنیتی این رژیم را داشته است با ادبیات بعضی از احزاب کردی درمورد لفظ مخدوش «استان اورمیه» بسیارسوال برانگیزاست. درعین حال بایستی نیک آگاه باشیم که عناصر افراطی ازهر دو سو و بویژه عوامل اطلاعاتی رژیم نیز برای تخریب مناسبات دوستانه میان ترک و کرد ازهیچ کوششی برای تخطئه و تشدید تضاد میان جنبش های سیاسی ترک و کرد فروگذاری نمیکنند.
ما احزاب سیاسی متعلق به ملیتهای تحت ستم که از پیش ترها متحدا در«کنگره ملیتهای ایران فدرال» گرد آمده ایم، اینک برای نقش آفرینی سیاسی بیشتربه ائتلاف وسیعتر «همبستگی برای آزادی وبرابری درایران» پیوسته ایم تا بتوانیم به آرمانهای انسانگرایانه ملی و دمکراتیک خود در ایران آینده جامه عمل بپوشانیم. ما بر این باوریم که، دامن زدن به تضادهای غیرلازم و ازجمله ادعاهای ارضی و تبلیغ تمایلات الحاق طلبان درشرایط کنونی خواه ناخواه به باز شدن جبهۀ تازه ای برای مبارزه جنبش های سیاسی ما راه خواهد برد و توانایی این جنبش ها را، هم در برخورد با رژیم حاکم، و هم در تدارک بدیل سیاسی برای آینده ایران تحلیل خواهد برد.
ما دراتحاددمکراتیک آزربایجان- بیرلیک، طرفدار همدلی، همبستگی و اتحاد تمامی جنبش های ملی دمکراتیک متعلق به خلقهای تحت ستم در ایران هستیم و به اتحاد وهمبستگی جنبش های ملی دمکراتیک ترک وکرد به دلیل جایگاه خاص این جنبش ها از جهات مختلف تاکید ویژه ای داریم و هرگونه تخطی ازاین همبستگی و اتحاد را به زیان خلق های ترک و کرد ارزیابی میکنیم. ما باور داریم که رفتارهای خارج از توافقات فی مابین (درباره حدود و ثغور ارضی مناطق ملی درایران) هم به مناسبات دوستانه ما و هم بر مبارزات حق طلبانه خلق هایمان تاثیربسیار ویرانگری خواهد گذاشت. تاثیری که گاه با مداخله بازیگران بغایت ارتجاعی چون دولت مرکزی، و اعمال سناریوهای تخریبی از قبل تعیین شده میتواند روند تحولات را علیه منافع خلق های ما رقم بزند.
ما دراتحاد دمکراتیک آزربایجان- بیرلیک، با توجه به شرایط بسیارحساس وتعیین کننده کنونی وضرورتِ حفظ اتحاد وهمبستگی جنبش های ملی کرد و ترک ، از احزاب، سازمان ها و شخصیت های سیاسی کرد مصرانه می خواهیم که سیاست های تشتت آمیزِ مبتنی بر ادعاهای ارضی را کنار بگذارند و با تصمیم شجاعانه خود به تحکیم بیشتر مناسبات دوستانه میان جنبش های ملی دمکراتیک در ایران کمک کنند. ما ضرورت حیاتی مرحله کنونی را از سویی درهمبستگی و همدلی جنبش های سیاسی ملل تحت ستم میدانیم و ازسوی دیگر با احزاب، سازمانها و طیف های دمکراسی، خواه وطرفدارنظام فدرال در مرکز برای برکناری رژیم جمهوری اسلامی و درعین حال نقش آفرینی درشکل دهی به بدیل سیاسی آتی در ایران متحد میشویم. موفقیت جنبش های سیاسی خلق های ما در گروه همدلی، همبستگی و اتحاد ما است.
اتحاد دمکراتیک آزربایجان – بیرلیک
۱۱. مارس. ۲۰۱۹
——————————————————————————————————–
ضمیمه؛
متن قرارداد دوستی و همکاری صميمانه ميان حکومت ملی آزربايجان و حکومت ملی کردستان
ماده ۱- در محلهای لازم، ميان هر دو حکومت ملی نماينده مبادله می گردد
٠ ماده ۲- در آزربايجان، در جاهايی که تعداد معينی از اهالی آن را کردها تشکيل می دهند، در ادارات دولتی آزربايجان کردها نيز مشغول بکار شوند. در کردستان نيز در جاهايی که تعداد معينی از اهالی آن را آزربايجانيها تشکيل می دهند، در ادارات دولتی کردستان آزربايجانيها مشغول بکار شوند٠
ماده ۳- برای حل مشکلات مشترک اقتصادی هر دو ملت، کميسيون اقتصادی تشکيل گردد و تصميمات اين کميسيون با تلاش رهبران هر دو حکومت ملی اجرا شود
٠ ماده ٤- همکاريهای نظامی ميان هر دو حکومت ملی آزربايجان و کردستان ايجاد می گردد و نيروهای نظامی هر دو حکومت در مواقع لزوم به يکديگر کمکهای لازمه را انجام خواهند داد
٠ ماده ۵- در صورت لزوم مذاکره با حکومت تهران، بايد ميان هر دو حکومت ملی آزربايجان و کردستان توافق حاصل شود٠
ماده ۶- حکومت ملی آزربايجان تا حد امکان شرايط رشد و شکوفايی زبان و فرهنگ ملی کردهايی که در آزربايجان زندگی می کنند را فراهم می سازد. حکومت ملی کردستان نيز تا حد امکان شرايط رشد و شکوفايی زبان و فرهنگ ملی آزربايجانيهايی که در کردستان زندگی می کنند را فراهم خواهد سازد
٠ ماده ٧- اشخاصی که تلاش نمايند روابط دوستی تاريخی و برادرانه دموکراتيک ملی هر دو ملت آزربايجان و کرد را بهم زنند و يا خللی بر آن وارد آورند، با اقدام مشترک هر دو حکومت مجازات خواهند شد٠
اين قرارداد در سوم ارديبهشت ماه سال ۱۳۲۵ در ساختمان مجلس ملی آزربايجان در شهر تبريز از سوی سيد جعفر پيشه وری، رهبر حکومت ملی زذربايجان و قاضی محمد، رهبر حکومت ملی کردستان به امضاء رسيد٠ در مراحل مذاکره و امضاء قرارداد مذکور، علاوه بر نمايندگان مجلس ملی آزربايجان، اعضای کميته مرکزی فرقه دموکرات کردستان و آزربايجان، نمايندگان دولت و عده ای از سران طوايف کرد حضور داشتند٠
