تمرکز زدایی؛ ضرورت استقرار حاکمیت دموکراتیک – متن سخنرانی کیقباد اسماعیل پور در کنفرانس هامبورگ

 

بحث را در دو قسمت زیر خواهیم داشت:

الف – جنبش مشروطه و  دستاوردهای آن ( نقش آذربایجان)

ب – ویژگی های حاکمیت دموکراتیک

الف – جنبش مشروطه و دستاوردهای آن (نقش آذربایجان)

 “من مشروط نین عسگریم و سون داملا قا نیما قدیراون دان مدافی یه ادجم“ .

در گیر و دار محاصره تبریز توسط قوای استبداد در سالهای ۱۲۸۸ ستارخان در پاسخ به قوای استبدادیون  که تبریز را محاصره کرده و او را تهدید می کردند؛ می گوید:  “من سرباز مشروطه هستم و تا آخرین قطره خون از آن دفاع خواهم کرد “. این سخنان به خوبی تفکرات ستارخان و جنبش آذربایجان را در پایبندی به آرمان‌های مشروطیت نشان می دهد.

جنبش مشروطه در آذربایجان یکی از مهم‌ترین بخش‌های تاریخ انقلاب مشروطه  است. آذربایجان به دلیل جایگاه جغرافیایی، فرهنگی، و اقتصادی اش نقش ویژه ای در شکل‌گیری و پیشرفت این جنبش ایفا کرد. آذربایجان، به‌ویژه تبریز، یکی از مراکز اقتصادی و تجاری مهم ایران بود. فساد در حکومت قاجار و فشارهای اقتصادی ناشی از مالیات‌های سنگین و سوءمدیریت، نارضایتی مردم را افزایش داده و وجود روشنفکران، بازرگانان و علما که از وضعیت موجود ناراضی بودند، به گسترش ایده‌های مشروطه کمک کرد. از طرف دیگر؛  نزدیکی آذربایجان به قفقاز باعث شده بود  که اندیشه‌های نوین سیاسی و اجتماعی مثل لیبرالیسم و سوسیالیسم، از طریق روشنفکران ترک به آذربایجان وارد شود. انتشارات و نشریات مشروطه‌خواه از طریق قفقاز به آذربایجان راه می یافت و به بیداری سیاسی مردم کمک کرد.

شخصیت‌های برجسته انقلاب مشروطه؛ ستارخان و باقرخان، رهبرانی بودند که از این منطقه و از دل مردم برخاستند و با شجاعت از مشروطه دفاع کردند. بویژه در دوره استبداد صغیر؛ یعنی  پس از به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه در سال ۱۲۸۷ هجری شمسی؛ تبریز به مهمترین کانون‌های مقاومت علیه استبداد تبدیل شد. مردم تبریز با فرماندهی ستارخان و باقرخان ۱۱ ماه تمام  در برابر نیروهای استبدادی مقاومت کردند و این مقاومت آنان بود که به پیروزی مشروطه‌خواهان و بازگشایی مجلس  شد.

مقاومت مردم تبریز و حمایت‌های سایر شهرهای ایران، زمینه را برای برکناری محمدعلی شاه و بازگشت مشروطه فراهم کرد و آذربایجان به ستون اصلی انقلاب مشروطه تبدیل شد؛  ستارخان و باقرخان به‌عنوان سردار ملی و  سالار ملی در تاریخ ایران جاودانه شدند.

دستاوردهای مشروطه چه بودند ؟

تاسیس مجلس شورای ملی؛ مجلسی که برای اولین بار مردم در تصمیم ‌گیری‌های کلان سیاسی کشور نقش پیدا کرده بودند؛ و پایه های نظارت مردمی بر حکومت بنیان گذاشته شده بود.

تدوین قانون اساسی؛ قانون اساسی که در آن از حقوق و آزادی‌های مردم سخن گفته شده بود؛ و برای اولین بار این حقوق برسمیت شناخته شده بود .

تعیین حدود قدرت پادشاه؛ محدوده ای که پادشاه را از یک قدرت مطلق العنان به یک پادشاه مشروطه تبدیل می کرد که مجبور بود در چهارچوب قانون عمل کند.

تفکیک قوا؛ که نوید قانونی شدن دولت و عدم دخالت قوای مجریه؛ مقننه و قضائیه در امور یکدیگر را نوید می داد و افزایش آگاهی و مشارکت عمومی مردم؛ گسترش مطبوعات؛ توسعه فرهنگ سیاسی؛ پایه گذاری عدالت خانه و نظام قضایی مدرن؛ محدود کردن نفوذ قدرت های خارجی در کشور؛ و تقویت هویت های ملی و فرهنگی در جامعه.

اما این دستاوردها چه شدند ؟

این دستاوردها با حملات استبدادیون از بین رفت؛ مبارزان مشروطه سرکوب شدند؛ و جنبش ازادیخواهانه و عدالت طلبانه مردم به محاق رفت.

مهمترین این دستاوردهای به فنا رفته چه بود ؟

ارزشمند ترین دستاورد این جنبش؛ قانون و ساختاری بود که می توانست توسعه سیاسی کشور را محقق سازد؛ این دستاورد؛ تصویب و تشکیل انجمن های ایالتی ولایتی بود. پس از تصویب قانون انجمن ها در سال ۱۲۸۶؛ این انجمن ها در ایالات و ولایات زیر تشکیل شد:

انجمن ایالتی تبریز؛ انجمن ایالتی خراسان؛ انجمن ایالتی اصفهان ؛ انجمن ایالتی فارس؛ انجمن ایالتی گیلان؛ و انجمن های ولایتی ۱۱ شهر شامل کرمان؛ ساری؛ همدان؛ سنندج؛ اهواز؛ بروجرد؛ بوشهر؛ کرمانشاه؛ یزد؛ و دو شهر دیگر بودند.

این انجمن‌های ها؛ از جمله نهادهای مشورتی و قانون‌گذاری محلی در ایران بودند که در راستای قانون مشروطه و بر اساس قانون بلدیه (شهرداری) و قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی مصوب سال ۱۲۸۶ خورشیدی (۱۹۰۷ میلادی) شکل گرفتند وهدف اصلی آن‌ها ایجاد ساختاری برای اداره امور محلی و دخالت مردم در امور مدیریتی و عمرانی شهرها و ایالات بود.

 

وظایف اصلی انجمن‌ها شامل موارد زیر بود:

۱.مدیریت امور محلی و آموزشی؛ عمرانی و بهداشتی منطقه؛

۲.نظارت بر امور مالیاتی و تخصیص و هزینه نمودن بودجه؛

۳.مشارکت در برنامه ‌ریزی شهری؛

۴.رسیدگی به مسائل اجتماعی و فرهنگی مردم.

 

این انجمن ها سه سال (۱۹۰۶-۱۹۰۹) مشغول کار بودند و با دستور محمدعلی شاه و با بکار گیری ارتش قزاق به توپ بسته شدند. فرماندهان این ارتش در آن زمان و در زمان واقعه بتوپ بستن مجلس؛  کلنل لیاخوف و رضا خان بودند؛ رضا خان در زمان از افسران جز ارتش قزاق بود.

محمدعلی شاه گفت: ملت غلط می‌کند ما را نخواهد. رعیت را چه به سرکشی، رعیت را چه به استنطاق صاحبقران، رعیت را چه به فریاد حق‌طلبی! رعیت غلط می‌کند ما را نخواهد! رعیت گوسفند و ما شبانیم! سایه ماست که آرامش می‌دهد، نعمت ارزانی می ‌دارد و دفع بلا می‌کند! ماییم که آبرو می‌دهیم، ماییم که مالک ایرانیم! خون جواب آزادیست! رعیت غلط می‌کند اعتراض کند، غلط می‌کند دیوان مظالم بخواهد، غلط می‌کند مشروطه بخواهد، رعیت غلط می‌کند ما را که زینت کشوریم محکوم کند! به خدای احد و واحد قسم دستور داده‌ایم به قزاق‌ها هر که نافرمانی کرد امانش ندهند، هر که فریاد مشروطه‌خواهی سر داد پوستش را کنده کاه پُر کنند! ما رعیت سربه زیر می‌خواهیم، ما رعیت بله قربان‌گو می‌خواهیم، ما رعیت کر و کور می‌خواهیم؛.

نقش ارتش سرکوبگر قزاق در این سرکوبی ها و سرکوبی های بعدی؛ نقشی بوده که بعمد در کتابهای مختلف تاریخی ای که درداخل ایران چاپ شده محو شده؛ در واقع ارتش قزاقی که توسط روسیه در ایران بوجود آمد و پس از انقلاب اکتبر به دست ژنرال ایرون ساید انگلیسی افتاد؛ از دل آن کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ سر بر آورد؛ و تاریخ یکصد ساله پس از آن را تا به امروز رقم زد.

این بخش از تاریخ نانوشته است که باید در زمان دیگری به آن پرداخت؛  تا فرزندان این میهن بدانند که؛  گذشتگان ما ایستادند؛ مبارزه کردند؛ جان ها فدا کردند؛ راه حل ها را یافتند؛ تشکل ها را ایجاد کردند؛ راههای توسعه پایدار را بنیان گذاشتند؛ ولی استبدادیون ان ها را نابود کردند.

پدران همان کسانی که امروز خود را مشروطه طلب می نامند؛ کسانی هستند که مشروطه را نابود کرده و بنای استبداد دوباره را در این سرزمین بنیان گذاشتند. مشروطه طلب حقیقی ستارخان و باقرخان و مردم بلاد اذربایجان و گیلان و اصفهان و فارس و دیگر شهرهای سرزمین ما بودند و نه کسانی که خانه ملت و خانه های ملت را به توپ بستند و قانون اساسی مشروطه را تعطیل کردند.

و در پایان این قسمت؛  یک سوال ساده: اگر انجمن های ایالتی و ولایتی به ایفای نقش خود ادامه می دادند؛ آیا کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ می توانست اتفاق بیفتد ؟ اگر  انجمن های ایالتی ولایتی به حیات خود ادامه می دادند؛ ایا کودتای ۲۸ مرداد می توانست اتفاق بیفتد ؟ اگر انجمن های ایالتی ولایتی به حیات خود ادامه می دادند؛ آیا انقلاب سیاه ۵۷ ای به وقوع می پیوست ؟ و اگر این انجمن ها به کار خود ادامه می دادند؛ ایا  امروز ما در این نقطه فلاکت بار تاریخ مان ایستاده بودیم ؟ بطور روشن نه.

 شرط بازگشت به ریل توسعه دموکراتیک و پیوند با دستاوردهای انقلاب مشروطیت چیست؟

“بازگشت به اصل تمرکز زدایی؛ بعنوان یک ضرورت برای  استقرار حاکمیت دموکراتیک“؛ ضرورت به معنی نیاز قطعی؛ اجتناب ناپذیر؛ و الزام آور. بدین معنا  که  “ بدون تمرکز زدائی نمی توان از حاکمیت دموکراتیک سخن گفت” .

 ب – ویژگی های یک حاکمیت دموکراتیک

۱. مشارکت عمومی و داشتن حق رأی (رای دهی و رای گیری)؛

۲. حاکمیت قانون؛

۳. برسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های فردی و البته

۴. تفکیک قوا.

یعنی تمرکززدایی به عنوان یک اصل کلیدی در استقرار حاکمیت دموکراتیک، ابزاری برای توزیع عادلانه قدرت و منابع ثروت در جامعه است. ضرورت استقرار یک حاکمیت دموکراتیک از طریق تمرکززدایی به دلایل زیر مورد توجه است:

۱. افزایش مشارکت عمومی و تقویت دموکراسی؛

تمرکززدایی امکان مشارکت بیشتر مردم را در فرآیندهای تصمیم‌ گیری فراهم می کند. با تقسیم قدرت میان نهادهای محلی، مردمان یک منطقه می‌توانند در تصمیم‌ گیری‌ها نقش بیشتری داشته باشند و سیاست‌ها را با توجه به نیازهای خاص ان منطقه  شکل دهند. این امر به تقویت حس تعلق و مسئولیت اجتماعی در افراد کمک می‌کند، چونکه  آن‌ها می‌بینند که تأثیر مستقیمی بر تصمیمات محلی خود دارند.

۲. کاهش تمرکز قدرت و کاهش فساد

تمرکززدایی با پخش قدرت میان نهادهای مختلف و کاهش تمرکز قدرت در نهادهای مرکزی، می‌تواند سطح پاسخگویی را افزایش داده و احتمال فساد را کاهش دهد. هنگامی که نهادهای مختلف در سطوح محلی و منطقه‌ای اختیار دارند، شفافیت و پاسخگویی تقویت می‌شود، چونکه دیگر قدرت مطلق در دست یک نهاد خاص باقی نمی‌ماند و نظارت از سوی نهادهای متعدد انجام می‌گیرد.

۳. بهبود کیفیت خدمات عمومی و توسعه محلی

تمرکز زدایی به بهبود کیفیت خدمات عمومی، آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، حمل و نقل و توسعه زیرساخت‌های عمومی کمک می کند؛ چرا که مسئولین منطقه ای با درک بهتری که از نیازهای جامعه خود دارند، بهتر می‌توانند منابع را به گونه ‌ای مدیریت کنند که به رفع نیازهای محلی و حرکت در مسیر توسعه پایدار بینجامد. ساختار های منطقه با داشتن قدرت و اختیار و اداره منابع موجود؛ برنامه‌ریزی توسعه ‌ای متناسب با شرایط محلی خود خواهند داشت.

۴. تقویت هویت‌های محلی و احترام به تنوع و رنگارنگی

تمرکززدایی می‌تواند به احترام و تقویت هویت‌های محلی و قومی و ملیتی کمک کند و احساس تعلق به جامعه بزرگتر را افزایش دهد. این رویکرد می‌تواند زمینه ‌ساز ایجاد تعامل میان فرهنگ‌ها و قومیت‌ها و ملیت ها باشد. در چنین جامعه ای؛ مردمان همه مناطق سرزمین مان می‌توانند ویژگی‌های فرهنگی و زبانی خود را حفظ و تقویت کنند و بدون اینکه به حاشیه رانده شوند؛ به توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق خود بپردازند.

۵. افزایش کارآیی و انعطاف ‌پذیری دولت

تمرکززدایی به دولت اجازه می‌دهد تا برای حل نیازهای اساسی سراسری کشور منابع لازم  را تخصیص دهد و برای حل مسائل بحرانی یا اظطراری؛ واکنش‌های سریع ‌تر و کارآمدتری داشته باشد.

 پس پیشینه تاریخی راه حل عدم تمرکز در ایران را دیدیم” ویژگی های سیستم های غیر متمرکز را برشمردیم؛ حال می خواهیم بدانیم که راه حل تمرکز زدایی در ایران چیست ؟

راه حل تمرکز زدایی در ایران؛ همان راه حلی است که بطور تاریخی در زمان ساسانیان؛ هخامنشیان؛ اشکانیان و در انقلاب مشروطه پیشنهاد – و برای مدتی کوتاه – اجرا شده است.

“پذیرش ساختار غیر متمرکز و تعریف اختیارات و مسئولیت های دولت سراسری و دولت های منطقه ای در قانون اساسی .”

این سیستم همانطور که در کشورها مختلف از جمله کانادا؛ استرالیا؛ آلمان؛ آمریکا؛ اسپانیا؛ ایتالیا؛ سویس طراحی و اجرا شده؛ با نامهای سیستم خودگردان؛ سیستم خودگردان با اختیارات ویژه؛ و سیستم فدرال شناخته می شود.

یافتن ساختار سیاسی مناسبی که با شرایط و ویژگی های ایران امروز ایران مطابقت داشته باشد؛ وظیفه همه نیروهای سیاسی و اندیشمندان جامعه است است؛ یعنی همانطور که پیشتازان انقلاب مشروطیت؛ قانون اساسی مشروطه را بر اساس تجربیات کشورهای دیگر( بلژیک و فرانسه و انگلستان) تدوین نمودند؛ امروز نیز باید بر اساس تجربیات تاریخی کشورمان؛ دستاوردهای مشروطه و دستاوردهای توسعه اجتماعی سیاسی جامعه بشری؛ یکی از این سیستم ها را برای تمرکز زدایی به مردم مان معرفی نماییم.

بحث اخری که لازم است به آن اشاره شود؛ چالش های پیش روی تمرکز زدایی است.

 

چالش‌های پیش روی تمرکززدایی

در کنار مزایای تمرکززدایی، چالش‌هایی در مسیر تمرکز زدایی وجود دارند که شامل:

فقدان ظرفیت‌های اجرایی دربرخی مناطق محلی است؛  یعنی در برخی موارد، نهادهای محلی ممکن است از تجربه و ظرفیت لازم برای مدیریت کارآمد منابع و امور عمومی برخوردار نباشند. برای مقابله با این مشکل، باید آموزش‌ها و پشتیبانی‌های لازم فراهم شود.

مقاومت نهادهای مرکزی در برابر تمرکززدایی و مقاومت آنها در برابر واگذاری قدرت: چالش دیگری در مقابل تمرکز زدایی است.

اختلافات قومی و محلی؛ در جامعه چندقومیتی/ ملیتی ممکن است موجب بروز رقابت‌ها و اختلافات میان گروه‌های محلی شده و گاهی شرایط ر ا مشکل کند. در این زمینه سیاست‌گذاری دقیق و ایجاد سازوکارهای همکاری میان گروههای مختلف می‌تواند به کاهش این چالش‌ها کمک کند.

 

خلاصه:

تمرکززدایی به عنوان یکی از اصول اساسی برای استقرار یک حاکمیت دموکراتیک، نقش مهمی در بهبود دموکراسی، کاهش فساد، توسعه پایدار و تقویت هویت‌های محلی دارد.

این فرآیند، می‌تواند به تقویت انسجام ملی، کاهش نابرابری‌ها، و استقرار یک حاکمیت مردمی و استقرار یک حکومت پاسخگو؛  شفاف و مسئولیت پذیر در ایران کمک کند.

تمرکز زدایی همچنین می تواند با انتقال اختیارات به نهادهای محلی و منطقه‌ای، بر سه بُعد اصلی توسعه پایدار( پایداری اقتصادی؛ پایداری  اجتماعی؛ و پایدار محیط زیستی) تاثیر گذارد.

 

سازمان ملل و کمیسیون توسعه پایدار نیز تمرکززدایی را بعنوان یک رکن اساسی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDGs) تعریف کرده و تاکید دارد که نهادهای منطقه‌ای باید در برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های توسعه پایدار؛ مشارکت فعال داشته باشند تا این طرح‌ها بتونندپموثرتر به نیازهای واقعی جامعه پاسخ دهند.

 

ویدئوی سخنرانی در اینستاگرام :

https://www.instagram.com/reel/DCdEv-morKm/?igsh=MXZtZzNqeXJhZzg2aw==