تصویب طرح استرداد مجرمين در پارلمان بلژيک
سرانجام بعد از بحث‌ها، کشاکش‌ها و مخالفت گروهی از نمایندگان، پارلمان بلژیک معاهدۀ استرداد متقابل مجرمین با ایران را به تصویب رساند. بدین ترتیب بلژیک با یافتن بهانه‌ای قانونی، می‌تواند دیپلمات مجرم ایرانی را به جمهوری اسلامی مسترد کند. اسدالله اسدی به اتهام اقدام برای جنایت تروریستی، به بیست سال زندان محکوم شده بود. او چهار سال اخیر را در زندان‌های بلژیک گذرانده است. هنوز معلوم نیست که ایران در برابر آزادی اسدی، امتیازی داده است یا خیر.
بالاخره بعد از چند بار تعویق، پارلمان بلژیک نیمه شب امشب – چهارشنبه ۲٠ ژوئیه – توافقنامۀ استرداد متقابل مجرمین با ایران را در صحن علنی به رأی گذاشت و آن را به تصویب رساند (۷۹ رأی موافق، ۴۱ مخالف و ۱۱ رأی ممتنع). در نتیجه، بلژیک می‌تواند قانوناً اسدالله اسدی را به ایران پس بفرستد. روشن است که در این صورت، وی آزادی کامل خود را به دست خواهد آورد.
معلوم نیست که انگیزۀ اصلی بلژیکی‌ها در استرداد اسدالله اسدی چیست: معامله با ایران و یا صرفاً تهدیدها و فشارهای ایران؟ البته مقامات بلژیکی قبلاً گفته بودند که زیر فشارهای ایران قرار دارند.
دو هفته قبل، کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک طرح مبادلۀ محکومان میان ایران و بلژیک را تأیید کرده بود. این طرح برای اجرا شدن نیاز به رأی اکثریت نمایندگان پارلمان داشت.
اما از سه هفته قبل که محتوای طرح معلوم شد، بحث‌های تندی در پارلمان بلژیک به راه افتاد. به موازات آن، گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و به ویژه سازمان مجاهدین خلق نیز به شدت از این طرح انتقاد کردند. به گفتۀ یکی از نمایندگان بلژیکی که به جناح مخالف دولت تعلق دارد، این طرح استرداد، “لباسی است که فقط برای اسدی دوخته شده”. نمایندگان مخالف می‌گفتند بلژیک نباید به‌هیچ وجه تسلیم اخاذی ایران شود.
اما سرانجام تصوب طرح، آنهم در نیمه‌شب، حاکی از آنست که بحث‌های مخالف و موافق بسیار جدی و طولانی بوده است.
سابقۀ پرونده
طرح تروریستی بمب‌گذاری در میتینگ مجاهدین خلق چهار سال قبل (۳٠ ژوئن ۲٠۱٨) برملا شد. قرار بود که این تجمع سیاسی در حومۀ پاریس برگزار گردد.
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در اتریش بود که در پی تحویل مواد منفجره برای انجام این بمب گذاری، در بازگشت از لوکزامبورگ، در خاک آلمان دستگیر شد و به بلژیک مسترد گردید. اسدی مواد منفجره را در یک پیتزا فروشی در لوکزامبورگ به امیر سعدونی و همسرش نسیمه نعامی تحویل داده بود. این دو نفر نیز احکام سنگین زندان دریافت کرده‌اند.
حدود سه سال بعد از این رویدادها، دادگاه بلژیک اسدی را به بیست سال زندان محکوم کرد (فوریه ۲٠۲۱). اما جمهوری اسلامی از همان آغاز، شدیداً به بازداشت اسدی اعتراض کرد و آن را غیرقانونی دانست زیرا به گفتۀ مقامات ایرانی اسدی باید از مصونیت دیپلماتیک برخوردار باشد.
همین یک هفته قبل، ناصر کنعانی سخنگوی تازه‌نفس وزارت خارجۀ ایران گوشزد کرد که “آزادی بی قید و شرط” اسدالله اسدی “درخواست جدّی و مؤکد ایران است”. او از پیگیری‌های دولت ایران و گفتگو با بلژیکی‌ها خبر داد و ابراز امیدواری کرد که “بزودی شاهد آزادی این دیپلمات ایرانی باشیم”.
آزادی اسدی به ازای چه؟
مقامات بلژیکی، بر خلاف انگلیسی‌ها یا فرانسوی‌ها، به صراحت اعتراف کرده‌اند که گرفتار اخاذی تهران شده‌اند و چاره‌ای جز راه آمدن با جمهوری اسلامی ندارند.
وزیر دادگستری بلژیک گفته بود که از وقتی “فرد به‌ظاهر دیپلمات” (اسدی) دستگیر شده است، منافع بلژیک در ایران و ۲٠٠ تبعۀ بلژیکی ساکن ایران به “اهداف بالقوه” تبدیل شده‌اند. وی گفت: “از همان روز اول، فشارها را از جانب ایران احساس کردیم و فهمیدیم که امنیت و منافع ما به شکل سیستماتیک به خطر افتاده است”.
تهدیدهای ایران حدود پنج ماه قبل با بازداشت یک فعال حقوق بشر بلژیکی در تهران شکل ملموس به خود گرفت. این فرد که الیویه وان‌دکاستیل نام دارد و ۴۱ ساله است، بدون هیچ دلیل روشنی بازداشت شد.
در پارلمان بلژیک، نمایندگان مخالف دولت از “باج‌گیری و اخاذی کثیف” جمهوری اسلامی سخن گفتند، اما آقای الکساندر دی‌کرو نخست‌وزیر بلژیک در پاسخ به آنان گفت: “شما جواب خانوادۀ زندانی بلژیکی را چه می‌دهید؟ آیا خواهید گفت ʻمی‌گذاریم در زندان بپوسدʻ؟”… آقای دی‌کرو تأکید کرد که “بلژیک هیچگاه اتباع خود را رها نمی‌کند”.
چند روز قبل، خانوادۀ الیویه وان‌دکاستیل با انتشار یک ویدئو، از مقامات کشورشان خواستند که برای آزادی او از هیچ اقدامی کوتاهی نکنند.
اما ایران علاوه بر شهروند بلژیکی، چند اروپایی دیگر را نیز در زندان‌های خود ذخیره دارد. سؤال اینست که جمهوری اسلامی در ازای آزادی اسدالله اسدی، چه امتیازی به بلژیکی‌ها (یا اروپاییان) خواهد داد؟
