تجمع کارگران و بازنشستگان هفت‌تپه و شوش در اعتراض به گرانی
مروز یکشنبه۲۷فروردین، بازنشستگان کارگری و کارگران شاغل هفت‌تپه و شوش، تجمعی اعتراضی برگزار کردند.
بر اساس گزارش منتشر شده در کانال تلگرامی سندیکای نیشکر هفت‌تپه، تجمع بازنشستگان از اداره تامین اجتماعی شوش آغاز، و سپس با راهپیمایی اعتراضی در خیابان‌های این شهر، مقابل اداره کار پایان یافت.
تجمع این گروه از بازنشستگان، همچون روزهای گذشته در اعتراض به دستمزد مصوب شورایعالی کار و اعتراض به گرانی و تورم موجود صورت گرفته است.
اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و لزوم لغو واگذاری بانک رفاه کارگران به بخش خصوصی، از دیگر خواسته‌های این بازنشستگان است.
اتحادیه آزاد کارگران نیز نوشته است که در اهواز نیز جمعی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در اعتراض به شرایط بد معیشتی و عدم رسیدگی به خواست و مطالبات‌شان، مقابل اداره کل تامین اجتماعی خوزستان در اهواز دست به تجمع زده و سپس تا میدان فرهنگ این شهر همراه با سردادن شعار راهپیمائی کردند.
بازنشستگان در شهر شوشتر نیز دست به برگزاری یک تجمع اعتراضی زدند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی، حاضران در این تجمع با اشاره به نام‌گذاری خامنه‌ای برای مهار تورم شعار دادند: «مهار تورم فقط شعار خالی بود.»
هم‌زمان شماری از بازنشستگان فولاد منطقه البرز غربی در ابهر، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
به گزارش شورای بازنشستگان، اعتراض به وضعیت بد معیشتی و پایمال شدن حقوق خود از جمله عدم اجرای کامل همسان‌سازی و فقدان سیستم درمانی کامل و جامع از دلایل برگزاری این تجمع بوده است.
برگزاری تجمعات اعتراضی توسط کارگران و بازنشستگان در اعتراض به مطالبات معوقه مزدی و افزایش اندک دستمزدها در سال جدید، از نخستین روزهای سال ۱۴۰۲ از سر گرفته شد.
امروز خبرگزاری «ایلنا» در گزارشی نوشت که ۱۸۰ کارگر شاغل در شرکت سیمان آباده فارس، بیش از ۸ ماه معوقات مزدی از کارفرمایان طلب دارند.
علاوه‌بر این این، کارخانه بدهی‌های زیادی به چند نهاد دولتی از جمله اداره برق، گاز، مالیات و چند نهاد دیگر دارد. حتی اخیرا به دلیل عدم پرداخت حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی، دفترچه بیمه آنان هم از درجه اعتبار ساقط شده است.
این در حالی است که براساس اظهارات برخی مقامات صنفی و کارگری، حقوق و دستمزد کارگران با توجه به تورم موجود به هیچ‌وجه پاسخگوی حداقل نیازهای زندگی آن‌ها هم نیست.
«اکبر شوکت»، رییس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، با توجه به افزایش «بیش از ۱۰۰ درصدی» قیمت گوشت قرمز، بر این باور است که برخی تعاریف و استانداردهای مصرفی کارگران در دولت «دستکاری شده» است.
این مقام صنفی امروز یکشنبه۲۷فروردین، در گفت‌وگو با خبرگزاری «تسنیم» گفت: «در سبد مصرفی استاندارد ما عملا گوشت قرمز حذف شده است و صراحتا گفته می‌شود کارگران پروتئین خود را از گوشت سفید تامین کنند. مواردی که امسال در تعیین حداقل کالری و مواد مورد نیاز بدن کارگر در شورای عالی کار بحث شد، در هیچ استاندارد جهانی وجود ندارد.»
این در حالی است که قیمت رسمی مرغ روز یکشنبه کیلویی ۶۳ هزار تومان اعلام شده و حتی در برخی فروشگاه‌ها، مرز ۸۴ هزارتومان برای هر کیلو را رد کرده است.
این مسوول صنفی صریحا نگفت که دستکاری استاندارها چگونه انجام شده، اما شورای عالی کار، زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و از وظایف آن تعیین حداقل دستمزد کارگران است.
اکبر شوکت در ادامه با اشاره به این‌که سفره کارگران طی سه دهه اخیر حدود یک سوم کوچکتر شده است، گفت: «دولت در محاسبه تورم باید دو قلم اساسی مسکن و مواد غذایی را محاسبه کند. در مسکن و در مواردی در بحث خوراک و اقلام مصرفی روزانه طی هفت سال اخیر با افزایش هزاردرصدی قیمت مواجه بودیم و این درحالی است که از سال ۱۳۹۵ تاکنون حداقل دستمزد تنها ۵ برابر افزایش حقیقی داشته و به این ترتیب در برابر افزایش ۱۰ برابری قیمت‌ها، ما هرساله شاهد فقیرتر شدن جامعه کارگری هستیم.»
در همین روز «سمیه گلپور»، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور نیز، در مورد کاهش قدرت خرید کارگران گفت: «به‌طور مثال طبق آمارها از سال ۱۳۹۴، قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمام بهار آزادی از ۷۶درصد، به ۱۷.۲ درصد رسیده است. در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال ۱۴۰۲ تعیین شده، کمتر از قیمت یک ربع‌سکه بهار آزادی است.»
خبرگزاری «ایلنا» در تاریخ ۲۳فروردین سال جاری، خبر داد که در ادامه اعتراضات صنفی که کارگران در اعتراض به مصوبه افزایش دستمزد برگزار کرده‌اند، نامه درخواست لغو این مصوبه با نزدیک به ۲۰ هزار امضا به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده است.
مصوبه دولت پس از تصمیم نهایی شورای عالی کار اعلام شد که با حضور نمایندگانی از سه طرف دولت، کارفرمایان و کارگران در آخرین روز سال گذشته و پس از برگزاری چندین جلسه میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ را «۲۷ درصد» اعلام کرد.
اما این تصمیم در حالی گرفته شد که بر اساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن سال گذشته به ۵٣.۴ درصد رسیده بود که تقریبا دو برابر نرخ افزایش دستمزد کارگران است.
