اعتراض نماینده مجلس ترکیه به حکم اعدام سه معترض ایرانی
یک نماینده حزب جمهوری‌خواه خلق در پارلمان ترکیه از رئیس‌جمهور، رئیس پارلمان و وزیر دادگستری کشورش خواست، برای جلوگیری از اعدام سعید تمجیدی، محمدرجبی و امیرحسین مرادی اقدام کنند
حکم اعدام تمجیدی، رجبی و مرادی واکنش‌های بی‌سابقه‌ای را علیه اعدام معترضان حکومت ایران برانگیخته است.
این سه جوان از جمله هزاران نفری بودند که در اعتراضات آبان‌ماه گذشته علیه گرانی بنزین شرکت کردند.
تنها کاربران توییتر هشت میلیون بار هشتگ “#اعدام_نکنید” را که کارزاری اینترنتی برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام آنهاست، به‌کار برده‌اند و آن را برای چند ساعت به ترند اول جهانی تبدیل کرده‌اند.
این واکنش گسترده ایرانیان، مجامع بین‌المللی را هم برای توقف اعدام سه جوان معترض به تکاپو انداخته است.
علاوه بر سازمان‌های حقوق بشری، شماری از سیاستمداران کشورهای دیگر هم به حکم اعدام تمجیدی، رجبی و مرادی واکنش نشان داده‌اند.
تقاضا از مقامات ترکیه
آخرین موضع‌گیری در این باره از جانب ابراهیم کابوقلو، نماینده حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) صورت گرفت.
کابوقلو در گفت‌وگو با دویچه‌وله اظهار داشت، دولت ترکیه نمی‌بایست سعید تمجیدی و محمد رجبی را که برای نجات جانشان به ترکیه گریخته بودند به ایران بازمی‌گرداند، زیرا مقامات این کشور به‌خوبی می‌دانند که اعدام در ایران امری رایج است.
اعتراضات دی‌ماه واکنشی بود به گران‌شدن بنزین که زمینه را برای بیان انتقاد به سیاست‌های جمهوری اسلامی فراهم کرد
این نماینده مجلس معتقد است که دولت ترکیه با اخراج این دو جوان قوانین بین‌المللی را نقض کرده است. به همین دلیل او از رئیس پارلمان، رئیس جمهور و وزیر دادگستری کشورش خواست، تمامی تلاش خود را برای برگزاری “محاکمه‌عادلانه” سه جوان ایرانی به‌کار گیرند.
کابوقلو همچنین از جمهوری اسلامی خواست، حکم اعدام را از قوانین خود حذف کند.
در ترکیه حکم اعدام بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ به مرور حذف شد.
امیدواری وکیلان پرونده
منتقدان حکم اعدام برای سه جوان یادشده معقتدند که رسیدگی به اتهام‌های آنها در “دادگاه انقلاب” به‌درستی صورت نگرفته است.
از زمانی که وکیلان این سه متهم امکان دسترسی به پرونده را یافته‌اند، این احتمال قوت گرفته است که حکم اعدام علیه آنها لغو شود.
به گفته بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی، “هیچ حمله‌ای با سلاح گرم” از جانب موکلش صورت نگرفته، بلکه «یک سرقت انجام شده که باید زوایای مختلف آن بررسی شود».
این وکیل دادگستری همچنین گفته است، فیلم‌هایی که سوزاندن بانک و شهرداری را نشان می‌دهند سندی برای انجام جنایت از جانب متهمان نیست و “آن فیلم‌ها هم محل بحث است.”
پاک‌نیا در توییتر اعلام کرد که او و دو وکیل دیگر، حسین تاج و مصطفی نیلی تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را ارائه کرده‌اند.
بر اساس این ماده، اگر رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را “خلاف شرع بین” تشخیص دهد، می‌تواند دستور رسیدگی مجدد به پرونده را صادر کند.
پاک‌نیا در یک پیام ویدیویی گفته است، در پرونده تمجیدی، رجبی و مرادی ایراداتی وجود دارد که هر یک از آنها می‌تواند به لغو احکام اعدام آنها بیانجامد.
ناظران سیاسی به جمهوری اسلامی هشدار می‌دهند، اعدام این سه نفر می‌تواند موجی از واکنش‌های بسیار شدید داخلی و در پی آن واکنش‌های بین‌المللی را برانگیزد، زیرا ریشه‌های اعتراضات دی‌ماه نه تنها از بین نرفته‌اند بلکه رشد چشمگیری نیز یافته‌اند.
DW
