اعتراضات سراسری آبان؛ دیوان عالی کشور احکام اعدام سه زندانی سیاسی را تایید کرد
خبرگزاری هرانا – احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان” در دیوان عالی کشور تایید شد. این افراد پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس، شلاق و اعدام محکوم شده بودند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یکی از وکلای پرونده که نخواست نامش برده شود از تایید احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان” در دیوان عالی کشور خبر داد.
به گفته این منبع مطلع، تیم سه نفره وکلای پرونده علیرغم روندی که پرونده تاکنون طی کرده است همچنان امید دارند بتوانند از طریق اعاده دادرسی این حکم را تغییر بدهند.
هرانا پیشتر با انجام گفتگوهای متعدد با منابع مطلع و بررسی مدارک، با بخش بندی گزارش به ارائه جزئیات و بررسی آنچه بر این افراد در پروسه های مختلف فعالیت تا محکومیت گذشت پرداخت، شرح مورد اشاره را در ادامه بخوانید:
حضور در اعتراضات؛ شروع واقعه
امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی پیشتر در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۹۸ در تجمعات اعتراضی آبان ماه در محله ستارخان تهران شرکت کردند. آنها در این محل با مژگان اسکندری نیز تصادفا آشنا شدند.
به گفته یک منبع نزدیک به خانواده خانم اسکندری، “مژگان اسکندری در جریان اعتراضات آبان ماه در یکی از خیابان‌های تهران با سعید تمجیدی و محمد رجبی آشنا می‌شود و پیش از این آشنایی نداشته‌اند. در حین همین همراهی کوتاه مدت ماموران این افراد را به همراه هم بازداشت کرده‌اند.”
این پرونده متهم پنجمی به نام شیما ر. (نام خانوادگی نزد هرانا محفوظ است) نیز دارد که در جریان اعتراضات حضور نداشته و صرفا بر پایه دوستی و به هدف ترجمه و کمک به تعدادی از متهمان این پرونده به شرحی که در ادامه خواهد آمد به آنان ملحق می شود.
چگونگی بازداشت
امیرحسین مرادی در تاریخ ۲۸ آبان ۹۸ از طریق فیلم دوربین‌های مداربسته شناسایی و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. آقای مرادی پس از حدود یک ماه نگهداری در یکی ز سلول‌های انفرادی در بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ زندان اوین و با پایان مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شد. امیرحسین مرادی در زمان بازداشت و در جریان مراحل بازجویی توسط ماموران وزارت اطلاعات مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
مژگان اسکندری، نیز به دلیل شرکت در اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ در تهران از طریق فیلم دوربین‌های مداربسته شناسایی و در تاریخ ۱۹ آذرماه ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او پس از مدتی نهایتا با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در تهران به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
محمد رجبی، سعید تمجیدی و شیما ر. نیز در تاریخ ۲۹ آبان ۹۸ پس از بازداشت امیرحسین مرادی، به کشور ترکیه گریختند. آنها پس از ورود به ترکیه ابتدا به شهر وان و از آنجا به شهر آنکارا رفتند. آنها نهایتا با کرایه یک تاکسی به سمت شهر آنتالیا حرکت کردند. پیش از رسیدن به شهر آنتالیا راننده تاکسی آنها را در ورودی شهر به پلیس تحویل داد و به این ترتیب بازداشت شدند.
این افراد پس از حضور در پلیس امنیت شهر آنتالیا ضمن ارائه اسناد و بیان وضعیت خود مبنی بر اینکه به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی سراسری آبان ماه در تهران و بازداشت دوستشان (امیرحسین مرادی) جان آنها در صورت بازگشت به ایران در خطر خواهد بود، درخواست پناهندگی دادند؛ در آنجا پلیس، خانمی را به عنوان نماینده سازمان ملل به آنها معرفی کرد تا با آنها صحبت کند و تمامی مدارک هویتی و ویدئوهای حضور در تجمعات و پیامک‌هایی مبنی بر بازداشت امیرحسین مرادی را به آنها ارائه کردند و همه موارد را به مترجم گفتند. مترجم نیز موارد را به زبان ترکی به فردی که خود را نماینده سازمان ملل معرفی کرده بود، منتقل کرد. با این حال پلیس آن کشور در ابتدا به آنها گفت در صورتی که بخواهند در اینجا بمانند باید حدود یک سال در کمپ بمانند و گفتند درخواست آنها بررسی می‌شود. پلیس آنتالیا نهایتا در تاریخ ۵ دی ماه ۹۸ و چند روز پس از سفر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران به آنکارا، آنها را به بهانه انتقال به شهری دیگر همراه با دستبند سوار بر اتوبوس کرده و پس از دو روز طی مسافت بدون دادن آب و غذا به شهر “آغری” در نزدیکی مرز ایران منتقل کردند. ماموران پلیس در تاریخ ۷ دی ماه ۹۸ آنها را همراه با حدود ۳۰ شهروند دیگر ازجمله عادل بهرامی دیپورت و از طریق مرز بازرگان به خاک ایران وارد شدند. این افراد پس از ورد به ایران و حضور در گیت بازرسی ایران، با اعلام اینکه نام آنها در سیستم به عنوان فرار از زندان اوین ثبت شده آنها را بازداشت و به پلیس امنیت شهر ماکو منتقل کردند. در آنجا به آنها گفته شده چون حکم بازداشت شما به نیابت از نهادهای امنیتی در تهران صادر شده باید صبر کنند تا ماموران از تهران برای تحویل آنها به آنجا بیایند. در نهایت ماموران امنیتی از تهران به آنجا رفته و آنها را ابتدا به بازداشتگاه پلیس امنیت گیشا در تهران و سپس به زندان اوین منتقل کردند.
از میان این افراد شیما ر. پس از مدتی با تودیع قرار به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. محمد رجبی و سعید تمجیدی با صدور قرار بازداشت به زندان تهران بزرگ منتقل شدند.
آقای رجبی در تاریخ ۱۴ دی ماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان تهران بزرگ آزاد شد. وی در تاریخ ۲۹ دی ماه ۹۸ طی یک تماس تلفنی به دادگاه انقلاب تهران احضار و مجددا بازداشت شد. طی این روز قاضی ابوالقاسم صلواتی آزادی با قرار وی را ملغی و تبدیل به قرار بازداشت کرد و در نهایت مجددا به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
شرح بازجویی و مرحله بازپرسی
امیرحسین مرادی، در زمان بازجویی در بازداشتگاه پلیس امنیت گیشا و بازداشتگاه‌های امنیتی در زندان اوین، توسط ماموران جهت اقرار و اعتراف اجباری مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت و از نهایتا اعترافات اجباری تلویزیونی تحت فشار از او اخذ شد.
آقای مرادی که از نوعی بیماری عصبی نیز رنج می برد به نزدیکان خود گفته است در زمان بازجویی رسیدگی به وضعیت بیماری او از جمله تطمیع هایی بود که توسط بازجویان برای اخذ اعترافات از او مطرح شده است.
گفته می‌شود امیرحسین مرادی بسیاری از مواردی که ماموران امنیتی از او خواسته بودند تا به انجام آنها اعتراف کند، از آنجا که می‌دانست محمد رجبی و سعید تمجیدی از کشور خارج شده‌اند و در امنیت هستند، در زمان بازجویی تحت فشار به انجام آن کارها همراه با ذکر نام این دو تن اعتراف کرده است.
در مورد محمد رجبی، سعید تمجیدی و شیما ر. سه متهم دیگر این پرونده نیز گفتنی است این افراد نیز به شرح مشابهی می‌گویند “توسط ماموران پلیس امنیت گیشا تحت ضرب و شتم شدید در جهت اقرار و اعتراف اجباری علیه خود قرار گرفتند. به عنوان مثال گفته می‌شود ماموران برگه‌هایی با سوالاتی مشابه را مقابل آنها قرار داده و گفتند باید به این سوالات پاسخ داده و مسئولیت موارد ذکر شده در برگه‌ی دیگری که جدا از برگه‌ی بازجویی به آنها داده بودند، را بعهده بگیرند. با این حال آنها تمامی موارد را رد کرده و گفتند ما تنها در تجمعات شرکت کردیم و اقدام به فیلمبرداری از اعتراضات کردیم و به هیچ وجه اقدام به آتش زدن بانک‌ها و اماکن نکردیم.”
منبع مطلع نزدیک به این افراد که نخواست نامش فاش شود در خصوص وضعیت وی آنها هرانا گفت: “آقایان رجبی و تمجیدی به خانواده خود گفته‌اند بسیاری از اتهامات مطروحه مانند اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ناروا بوده و تحت شکنجه از ما اقرار اخذ شده است. ماموران طی بازجویی با لگد و باتوم ما را مورد ضرب و شتم قرار دادند. ادعای ضابطان پرونده مبنی بر ارتباط با سازمان مجاهدین کاملا واهی است و پیداست که طرح این اتهام به این دلیل است که بتوانند ما را اعدام کنند. از طرفی ما را متهم به ارتداد می‌کنند و از سوی دیگر ما را منافق می‌خوانند. ما جوانانی هستیم که از بی‌عدالتی و قوانین واپسگرایانه خسته شده‌ایم و خواستار ایجاد دگرگونی‌های بنیادی در جامعه شده‌ایم. جمهوری اسلامی را حکومتی ناکارآمد می‌دانیم و به همین دلیل برای اعتراض به خیابان رفتیم. با این حال به هیچ وجه با هیچ گروهی در خارج از کشور ارتباط نداشتیم.”
پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده آقای مرادی در خصوص وضعیت امیرحسین مرادی به هرانا گفته بود: “امیرحسین به ما گفته است که در دفتر بازپرسی، امین ناصری – رئیس دادسرای اوین- با شوکر به وی ضربه زده و او را تهدید کرده در صورتی که مواردی که می‌خواهند را اعتراف نکند مدت زمان بیشتری را در سلول انفرادی خواهد ماند. امیر همچنین گفته که ایستادن یکی از بازپرسان پلیس امنیت بر روی سینه‌ام باعث فرو رفتن دنده‌هایم شد. امیرحسین گفته در پلیس امنیت گیشا برای اعترافات اجباری علیه خودم مورد ضرب و شتم و شدید قرار گرفتم. همینطور به ما گفت پس از انتقال به اوین هم ۱۳ بار توسط ماموران وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفتم و با وعده‌ی تحت درمان قرار گرفتنم برای بیماری مرا مجبور به نوشتن اعترافات اجباری کردند.”
این زندانی سیاسی گفته است که در هنگام بازداشت شوکر به همراه داشته و در اتهامات داشتن چاقو و قمه را نیز به پرونده او اضافه کرده‌اند؛ با این حال او همراه داشتن چاقو و قمه را تکذیب کرده و گفته است تنها از شوکر برای گرفتن دوربین ماموران بسیج که در حال فیلمبرداری از معترضان بودند استفاده کرده بودم.
جلسه دادگاه
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی، مژگان اسکندری و شیما ر. طی دو جلسه در روزهای ۵ و ۶ بهمن ماه ۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
در جریان جلسات دادگاه امیرحسین مرادی بارها خطاب به قاضی گفت که این اعترافات تحت فشار، تهدید و شکنجه از او اخذ شده و هیچکدام را قبول ندارد. قاضی در پاسخ به اینکه او مسئولیت انجام برخی اقدامات را به صورت مشترک همراه با آقایان رجبی و تمجیدی به عهده گرفته نیز گفت که از آنجا که فکر می‌کرده آنها از کشور خارج شده‌اند و خطری جان آنها را تهدید نمی‌کند و در شرایطی که تحت فشار بوده مجبور به اعتراف شده است و به هیچ وجه محمد و سعید کاری نکرده بودند. آقای مرادی همچنین در جلسه دادگاه به قاضی گفت که ماموران پس از گرفتن اعترافات اجباری او را مجبور کردند مقابل دوربین بنشیند و به مواردی که ماموران از او خواسته بودند اعتراف کند.
در جریان این جلسه محمد رجبی نیز خطاب به قاضی گفت که از زمان بازداشت در پلیس امنیت ماکو تا مراحل بازجویی در تهران تنها انجام کارهایی کرده بود را پذیرفته است و هیچکدام از اتهامات منتسب به خود را قبول ندارد.
به گفته یک منبع نزدیک به این شهروندان، در جریان جلسه دادگاه سعید تمجیدی و محمد رجبی از داشتن وکیل انتخابی توسط خود محروم بوده‌اند و افرادی که به عنوان وکیل تسخیری که از طرف دادگاه برای آنها تعیین شده بود، نه‌تنها از موکلان خود دفاع نکرده بلکه در مواردی خطاب به قاضی تنها گفته بودند ما به شدت از اعمالی که موکلانمان انجام داده‌اند ناراحت هستیم. به عنوان مثال فردی مسن که با هویت “آقای دریابیگی” وکالت آقای تمجیدی را برعهده داشت، به گونه‌ای با قاضی صحبت کرد که بیشتر مدافع قاضی بود تا وکیل مدافع متهمان.”
از سوی دیگر امین وزیری، فردی که به عنوان نماینده دادستان در جلسه دادگاه کیفرخواست را قرائت می‌کرد، در متن کیفرخواست خود آنها را متهم به طراحی و برنامه ریزی در جهت اجتماع و تبانی کرده و گفته بود چون محل سکونت شما در جنوب تهران است و شما در محله پونک تهران در اعتراضات شرکت داشتید، پس از قبل قصد اجتماع و تبانی داشتید. با این حال متهمان در حین قرائت کیفرخواست به روند جلسه دادگاه و محتوای متن کیفرخواست اعتراض کردند و گفتند “به هیچ وجه آنچه در کیفرخواست خوانده می‌شود را قبول نداریم، چرا که از سر کار برمی‌گشتیم و از قبل هیچگونه برنامه‌ریزی نداشتیم. وقتی به میدان صادقیه رسیدیم و جمعیت را دیدیم که در حال شعار دادن در اعتراض به گران شدن بنزین بودند،احساساتی شدیم و ما هم انسان هستیم و آنقدر فشارهای اقتصادی را تجربه کرده بودیم که همراه با آنها شعار دادیم. ولی اینکه بخواهیم جایی را آتش بزنیم قبول نداریم و اصلا چنین کاری نکردیم. به عنوان مثال شما آتش زدن پمپ بنزین را نیز گردن ما انداخته‌اید، در حالی که تا شعاع پنج کیلومتری جایی ما بودیم اصلا پمپ بنزینی وجود ندارد.”
رای دادگاه
امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی نهایتا توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام، شلاق و حبس محکوم شدند. مژگان اسکندری متهم دیگر این پرونده نیز به حبس محکوم شد. در خصوص شیما ر. نیز دادگاه تاکنون اقدام به صدور رای نکرده و پرونده وی کماکان در دست بررسی است. این احکام اوایل بهمن ماه ۹۸ به وکلای مدافع این شهروندان محبوس در زندان‌های تهران بزرگ و قرچک ورامین ابلاغ شده است.
پیشتر یکی از وکلای پرونده در گفتگو با گزارشگر هرانا با تایید این خبر گفته بود: “بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر شده است، امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی هر کدام از بابت اتهام “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران” به اعدام محکوم شده‌اند.”
امیرحسین مرادی علاوه بر این از بابت اتهام “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب” به ۱۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “خروج غیرقانونی از کشور” به ۱ سال حبس محکوم شده است. سعید تمجیدی و محمد رجبی نیز از بابت اتهام “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب” هر یک به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “خروج غیرقانونی از کشور” هر یک به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
دادگاه در خصوص اتهام سرقت مقرون به آزار به گرفتن دوربین از دست ماموران در جریان اعتراضات آبان ماه در محله ستارخان تهران توسط این شهروندان استناد کرده است.
دلایل صدور حکم اعدام برای آقای مرادی بر اساس متن دادنامه، آموزش دادن به معترضان برای رهبری اعتراضات توسط او و درگیری مسلحانه با ماموران عنوان شده است. آقای مرادی متهم است در شبکه اجتماعی تلگرام به مردم آموزش داده اگر در جریان اعتراضات ماموران اقدام به فیلمبرداری کردند، دوربین‌ها را از آنها بگیرند تا آنها قادر به شناسایی و بازداشت معترضان نباشند.
مژگان اسکندری نهایتا توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. گفته می‌شود مژگان اسکندری تسلیم به رای شده ولی مشخص نیست که از این منظر کاهش حکم شامل او شده یا خیر.
پرونده این افراد در مرحله بازپرسی، پیشتر در شعبه ۶ دادسرای ناحیه ۳۳ مقدسی (دادسرای اوین) توسط بازپرس جعفری بررسی و نهایتا جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب ارجاع داده شده بود.
بیوگرافی
سعید تمجیدی، متولد ۱ خرداد ۱۳۷۱است، آقای تمجیدی یک برادر دارد. این زندانی سیاسی همچنین از نوعی از بیماری عصبی نیز رنج می برد. آقای مرادی پیش از این برای مدتی به هدف مهاجرت در آلمان زندگی کرده است که نهایتا به دلیل شرایط خانوادگی به ایران بازگشت.
محمد رجبی، فرزند اسماعیل، متولد ۲۱ مرداد ۱۳۷۳ و دارای تحصیلات دیپلم است. آقای رجبی تا پیش از بازداشت در تهران به شغل اجاره املاک مشغول به کار بوده است. او آخرین فرزند خانواده است و چهار برادر دارد.
امیرحسین مرادی، فرزند محمد، متولد ۱۵ مرداد ۱۳۷۳ در تهران است، آقای مرادی دارای مدرک دیپلم کامپیوتر است و تا پیش از بازداشت در تهران فروشنده موبایل، کامپیوتر و نرم‌افزار بوده است. آقای مرادی دارای دو خواهر است.
مژگان اسکندری، فرزند عبدالرحیم، متولد ۱۳۴۷ است. خانم اسکندری هم‌اکنون در بند ۱ زندان قرچک ورامین (بند مادران) بسر می‌برد.
شیما ر، دیگر متهم این پرونده نیز که نقشی در فعالیت ها نداشته صرفا بواسطه دوستی و به هدف کمک به متهمان در زمان حضور آنان در ترکیه در این پرونده بازداشت و متهم شده است.
امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی هر سه ساکن محله خزانه در حوالی ترمینال جنوب هستند و محل کار آنها در محله پونک واقع شده است. هر سه این افراد نان‌آور خانواده یا کمک خرج خانواده خود بوده‌اند. آنها هم‌اکنون در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ بسر می‌برند.
اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در خصوص این پرونده
لازم به اشاره است، مورخ ۲۹ بهمن ماه سخنگوی قوه قضائیه طی اظهاراتی در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های متهمان اعتراضات در تهران، با اشاره به پرونده موسوم به “امیر آلمانی” که به نظر می آید اشاره به همین پرونده دارد گفته بود”باند تبهکار معروف به «امیر آلمانی» که از اراذل و اوباش بودند و در اغتشاشات حضور داشتند، یکی از این گروه‌ها بود. وی توضیح داد: آنها بانک و پمپ بنزین آتش زدند و از اقدامات خرابکارانه خود فیلمبرداری و برای شبکه‌های خارجی ارسال کردند. این متهمان به ترکیه فرار کرده بودند که دوباره به ایران برگشتند و بازداشت شدند. اسماعیلی اظهار داشت: در تحقیقات مشخص شده فرد معروف به امیر آلمانی مدتی در کمپ پناهندگان آلمان بوده و در آن کمپ با عناصر گروهگ نفاق همکاری داشته است. این فرد و این تیم در حوادث آبان ماه میدانداری و این جنایات را سردمداری کردند.”
در ادبیات حکومت ایران “نفاق” به سازمان مجاهدین خلق، از گروههای اپوزیسیون ایران اطلاق می شود.
هر چند سخنگوی قوه قضاییه علیرغم بیان اینکه حکم این پرونده صادر شده بصورت متناقضی به برگزاری دادگاه در ۱۳ اسفند اشاره می‌کند، اما به گفته وکلای این پرونده دادرسی بدوی پرونده به پایان رسیده و حکم به شرح این گزارش صادر و ابلاغ شده است.
آخرین وضعیت این افراد در زندان
هرانا پیشتر در تاریخ ۱۴ بهمن ماه در گزارشی ضمن احراز هویت ده‌ها تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری آبان ماه و دی ماه ۹۸ که در زندان تهران بزرگ بسر می‌برند، به آخرین وضعیت و شرح محل نگهداری آنها پرداخته بود.
امیرحسین مرادی که در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۹۸ در پی وخامت حال از زندان تهران بزرگ به بیمارستان رازی تهران منتقل شد، روز شنبه ۲۷ اردیبهشت از بیمارستان به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد. این زندانی سیاسی به بیماری “پسوریازیس” مبتلا بوده و پیش از اعزام به بیمارستان به دلیل فشار عصبی وارده بر او در تکلم و راه رفتن دچار مشکل شده و سراسر بدنش پوشیده از لکه‌های قرمز شد.
در حال حاضر هر سه زندانی این پرونده در زندان تهران بزرگ به سر می برند.
اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸
لازم به یادآوری است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ معترضان در واکنش به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف به خیابان آمدند. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در روز اول جمعه ۲۴ آبان ماه در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز دوشنبه ۴ آذرماه، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد.
رییس کمیسیون امنیت ملی در دوره دهم مجلس در تاریخ ۱۲ خرداد ۹۹ با ارایه آماری در خصوص اعتراضات آبان ۹۸، کشته شدن ۲۳۰ نفر و مجروح شدن بیش از ۲۰۰۰ نفر از معترضین را در این اعتراضات تائید کرد. او همچنین مدعی شد در این تجمعات آمار مجروحین نیروهای امنیتی و انتظامی بیش از ۵ هزار تن بوده است. وی اعتراضات خونین آبان ۹۸ را یک حادثه طبیعی خوانده و گفت تعدادی از کشته شدگان «به دلایل نامعلوم جان باخته‌اند مثلاً شقیقه آنها از فاصله سه متری هدف قرار گرفته است». روز شنبه ۱۰ خرداد نیز وزیر کشور به طور ضمنی کشته شدن دستکم ۲۲۵ نفر از معترضان در جریان اعتراضات آبان را تایید کرد.
