اعتراضات ایران؛ استفاده سیاسی از روانپزشکی علیه مخالفان و دگراندیشان
نویسنده, شایا صلح‌جو
شغل, بی‌بی‌سی
به دنبال نافرمانی مدنی و عدم رعایت حجاب اجباری توسط زنان و دختران در ایران و به خصوص شدت گرفتن این نافرمانی‌ها پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد و که منجر به جنبش «زن، زندگی، آزادی» ئ اعتراضات سراسری در این کشور شد، دستگاه قضایی با صدور احکامی عجیب به گفته بسیاری از ناظران مسایل ایران دنبال «ارعاب» و شاید به گمان خود «تحقیر» مخالفان حجاب اجباری است.
در تازه‌ترین مورد، منابع حقوق بشری از انتقال سامان یاسین، خواننده رپ معترض از زندان رجایی شهر کرج به مرکز روانپزشکی رازی، معروف به «امین‌آباد» خبر دادند. در دو مورد دیگر، حکومت جمهوری اسلامی حکمی مشابه برای افسانه بایگان و آزاده صمدی، دو بازیگر شناخته‌شده سینمای ایران صادر کرد: مراجعه هفتگی به مرکز روانشناسی و دریافت گواهی سلامت.
شاید استفاده سیاسی از روانپزشکی در تاریخ ایران کمتر شنیده شده باشد، اما به تازگی به نظر می‌رسد که حکومت جمهوری اسلامی به استفاده از این روش علیه مخالفان و دگراندیشان روی آورده است.
برخی بر این باورند که نگاه رو به شرق جمهوری اسلامی و نزدیکی‌اش به روسیه، باعث شده است تا حکومت ایران در زمینه‌های امنیتی از تجربیات سرویس‌های اطلاعاتی روسیه در زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق برای برخورد با مخالفین داخلی استفاده کند.
منتقدان حکومت سفرهای متعدد مقامات امنیتی ایران به مسکو در ده ماه گذشته را گواهی بر این ادعا می‌دانند. تازه‌ترین آنها، سفر احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، به روسیه با هدف «گسترش همکاری‌های انتظامی و امنیتی» تهران و مسکو بود.
تجربه اتحاد جماهیر شوروی سابق
در ایران، شاید سابقه استفاده از برچسب بیماری روانی برای مخالفان چندان طولانی نباشد اما این نوع برخوردها سابقه‌ای طولانی در برخی کشورهای جهان داشته است، از جمله در روسیه و بویژه درزمان اتحاد جماهیر شوروی سابق.
رابرت ون وورن، فعال حقوق بشر، بر این باور است که استفاده سیاسی از روانپزشکی در شوروی بر این تصور استوار بود که افرادی که با رژیم مخالفت می‌کنند، از نظر روانی بیمارند؛ چون به تصور حکومت، مخالفت با سیستم اجتماعی-سیاسی شوروی که «بهترین در دنیا» می‌خواندند، کاری «عاقلانه نبود»!
افزایش گزارش‌ها و روایت‌های افرادی که در شوروی قربانی این سیاست حکومت شده بودند، موجب شد تا موضوع استفاده سیاسی از روانپزشکی، به بحث داغ جامعه جهانی روانپزشکی در نیمه دوم قرن بیستم تبدیل شود.
در دو دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی، این موضوع به دلیل استفاده سیستماتیک حکومت وقت شوروی به رهبری لئونید برژنف، در مرکز توجه انجمن‌های سلامت روان قرار گرفت. گفته می‌شود حدود یک سوم از زندانیان سیاسی آن زمان در بیمارستان‌های روانی حبس یا بستری شده بودند.
بسیاری از آنها، دانشگاهیانی بودند که به واسطه اعتبار علمی و بین‌المللی‌شان روایت‌هایی از آنچه بر آنها رفته بود را در نشریات غربی منتشر کردند.
ژُرِز آلکساندروویچ مدودف (Zhores Aleksandrovich Medvedev)، زیست‌شناس نامی روس که در سال ۱۹۷۰ میلادی و پس از انتشار مطالبی در تقبیح سرکوب سیاسی در شوروی و سوء‌استفاده حکومت وقت از علم، برخلاف میل خود در یک بیمارستان روانی بازداشت شد.
دوستان و همکارانش به طور مرتب گزارشی از وضعیتش را در اختیار رسانه‌های غربی می‌گذاشتند. به کمک کارزاری که دانشمندان و هم‌قطارانش به راه انداختند، مدودف پس از ۱۹ روز آزاد شد و روایتی گویا از آنچه بر او رفته بود را در کتابی با نام «مسئله جنون» (A question of madness)، با همکاری برادر تاریخ‌دانش، رُی مدودف (Roy Medvedev) ارائه کرد.
ولادیمیر بوکوفسکی، فعال حقوق بشر روس، از دیگر قربانیان استفاده سیاسی شوروی از روانپزشکی بود. او بارها، به دلیل انتشار مطالبش در نشریه‌های غربی درباره نقض حقوق بشر در کشورش، در بیمارستان روانی زندانی شد.
افشا کردن تجربیات شخصی به نشریات غربی و صد البته اعتبار علمی بین‌المللی مدودف و بوکوفسکی، از موثرترین عواملی بود که جهان را نسبت به استفاده ابزاری شوروی از روانپزشکی برای ساکت کردن مخالفان حکومت آگاه کرد.
اقدامات حکومت شوروی باعث ایجاد شکاف در انجمن جهانی روانپزشکی شد و در نتیجه، در سال ۱۹۸۳، عضویت شوروی در این انجمن فسخ شد.
غیر از شوروی، کشورهای دیگری از جمله چین، هند، آمریکای دهه ۵۰ میلادی، کوبا در دوران فیدل کاسترو، آلمان نازی و ژاپن دهه ۴۰ میلادی نیز برای سرکوب مخالفان‌شان از برچسب بیماری‌های روانی استفاده کرده‌اند.
با ادامه صدور احکامی این چنینی از سوی قوه قضائیه در ایرانِ قرن ۲۱، چهار انجمن سلامت روان در این کشور خواهان توقف رویه حاضر دستگاه قضایی در مجازات مخالفان حجاب اجباری شده‌اند و گفته‌اند که «تشخیص اختلالات روانی در صلاحیت روان‌پزشک است، نه قاضی».
هر چه هست، به نظر می‌رسد که قوه قضائیه جمهوری اسلامی، با رو آوردن به صدور احکام اینچنینی برای مخالفانش، پا جای پای حکومت‌های تمامیت‌خواهی در تاریخ گذاشته که نه تنها نتوانستند از صدور این احکام سودی ببرند، بلکه حتی در نهایت موجب رسوایی و بدنامی‌شان شد.
