آرسام ارانی; اعتراضات اصفهان و تاریخ انتقال آب در ایران؛ سوءمدیریت چندده ساله
حالا دیگر می‌توان مطمئن بود که ایران کشوری است که حاکمانش این قابلیت را دارند که معمولی‌ترین اعتراضات را هم به یک بحران سراسری تبدیل کنند که اخبار آن در صدر اخبار رسانه‌های جهان قرار بگیرد؛ تفاوتی هم نمی‌کند موضوع اعتراض چه باشد؛ گرانی بنزین، دستگیری رهبر معنوی درویشان، خصوصی کردن یک کارخانه، رتبه‌بندی معلمان، تعطیلی یک روزنامه، انتقاد از شلیک به هواپیمای خودی یا…! هر چه باشد ماجرا را به صحنه‌ای از قدرت‌نمایی حکومت مقابل مردم تبدیل می‌کند. اعتراضات مردم اصفهان هم یکی از ده‌ها وقایعی است که تبدیل به بحرانی تمام‌عیار شده که به خاطرش در شورای‌عالی امنیت ملی جلسه می‌گذارند؛ جلسه‌ای که خروجی آن سرکوب همه معترضان است، مبادا دامنه اعتراضات همچون آذرماه ۹۶ یا آبان‌ماه ۹۸ به سراسر کشور کشیده شود.
سال ۱۳۶۸ زمانی که خشکسالی به یزد رسید، نخستین اقدام دولت این بود که کمبود آب از زاینده‌رود جبران شود. این نخستین باری بود که برای مصرف آب اصفهان سهمیه تعیین شد؛ به‌این‌ترتیب حقابه کشاورزان، حقابه صنعتی (صنایع با مصرف آب بالا مثل فولاد) و حقابه شرب تعیین کردند و سالانه ۷۸ میلیون مترمکعب آب نیز به استان یزد داده شود.
اختلاف بر سر انتقال آب از کجا آغاز شد؟
اگرچه اعتراضات در اصفهان به تاریخ آذرماه ۱۴۰۰ گره خورده اما حقیقت آن است که جرقه‌های نخستین آن به دولت نخست اکبر هاشمی رفسنجانی بازمی‌گردد. سال ۱۳۶۸ زمانی که خشکسالی به یزد رسید، نخستین اقدام دولت این بود که کمبود آب از زاینده‌رود جبران شود. این نخستین باری بود که برای مصرف آب اصفهان سهمیه تعیین شد؛ به‌این‌ترتیب حقابه کشاورزان، حقابه صنعتی (صنایع با مصرف آب بالا مثل فولاد) و حقابه شرب تعیین کردند و سالانه ۷۸ میلیون مترمکعب آب نیز به استان یزد داده شود. تا اینجا مشکلی نبود و باتوجه‌به اینکه بخشی از آب اصفهان نیز از رودخانه زاینده‌رود که خود از چهارمحال‌وبختیاری سرچشمه می‌گرفت، تأمین می‌شد، اتفاقی رخ نمی‌داد اما در دولت سید محمد خاتمی مشکلات آهسته‌آهسته خود را نشان داد؛ دردسر از آنجا آغاز شد که مصوبه تأسیس سد و تونل سوم کوهرنگ و همچنین مطالعات انتقال آب از چشمه لنگان در فریدون‌شهر اصفهان به میان آمد. در پروژه‌های کوهرنگ ۱ و ۲ آب به زاینده‌رود آمده بود و باتوجه‌به اینکه در آن سال استان‌های چهارمحال بختیاری و اصفهان در ترسالی بودند، تصمیم گرفتند در پروژه جدید سهم دیگری برای استان یزد دیده شود؛ به‌این‌ترتیب طرح چشمه لنگان و کوهرنگ ۳ به‌سرعت اجرا شد. نخستین اختلاف از همین‌جا آغاز شد و کشاورزان اصفهانی معتقد بودند در این تصمیم رانت رئیس‌جمهور وقت (سید محمد خاتمی) و وزیر وقت نیرو (حبیب‌الله بیطرف) وجود دارد و ازآنجاکه آن‌ها اهل استان یزد بود، انتقادها بیشتر شد؛ این انتقاد در دولت روحانی هم وجود داشت و حضور اردکانیان که او هم اهل یزد بود، باعث انتقادات معترضان شد.
در پروژه‌های کوهرنگ ۱ و ۲ آب به زاینده‌رود آمده بود و باتوجه‌به اینکه در آن سال استان‌های چهارمحال بختیاری و اصفهان در ترسالی بودند، تصمیم گرفتند در پروژه جدید سهم دیگری برای استان یزد دیده شود؛ به‌این‌ترتیب طرح چشمه لنگان و کوهرنگ ۳ به‌سرعت اجرا شد.
معترضان می‌گفتند آبی که قرار بوده به یزد برود، برای شرب بوده اما اکنون آن‌ها از آن استفاده کشاورزی می‌کنند؛ هرچند مقامات استان یزد چنین چیزی را تکذیب می‌کنند اما این مسئله هرگز مورد قبول کشاورزان اصفهانی قرار نگرفت. با کاهش باران در کشور و البته شیوه عجیب مدیریت منابع آبی و صدور مجوزهای نسنجیده برای حفر چاه، بالاخره سفره‌های آب زیرزمینی در یزد آن‌چنان خشک شدند که هزینه‌های میلیاردی کف‌روبی قنات‌ها هم دیگر جواب نداد و به‌این‌ترتیب استان یزد که قرن‌ها از طرق قنات‌های قدیمی مشکلی برای تأمین آب نداشت، به قحطی برخورد و طبیعی بود که در این شرایط انتقال آب از زاینده‌رود تنها راه‌حل مشکل بود. از این دوره به بعد مشکلی جدید ایجاد شد؛ استان اصفهان نیز به مشکل بی‌آبی برخورد و در تصمیمی عجیب‌تر به‌جای آنکه صدور مجوزهای حفر چاه و مصرف آب کشاورزی و صنعتی مدیریت شود، از یک‌سو به‌جای کشت گلخانه، کشت محصولات پرآب همچون هندوانه که سود مالی خوبی داشت، به راه افتاد و بدتر از آن، اینکه طرح توسعه صنایع سیمان و فولاد در اصفهان کلید خورد. صنایعی همچون فولاد ابتدا قرار بود در استان هرمزگان و در کنار دریا تأسیس شود اما با نفوذ حلقه اصفهانی‌ها این صنایع به اصفهان منتقل شده بود. به‌این‌ترتیب دولت نه می‌توانست از سود میلیون دلاری این صنایع بگذرد و نه می‌توانست مشکل آب کشاورزان اصفهانی را حل کند و راهی برای حل مشکل آب شرب یزد داشت. تصمیم نادرست بعدی در همین دوره رخ داد و میزان انتقال آب از چهارمحال بختیاری به اصفهان تغییر کرد و بیشتر شد؛ این یعنی شرایطی ایجاد شد که سه استان «چهارمحال‌وبختیاری»، «اصفهان» و «یزد» به یک مشکل برخوردند و سرنوشت هرکدام به دیگری متصل شد. یزد برای آب شرب به حقابه زاینده‌رود نیاز داشت. اصفهان برای کمبود آب خود به حقابه رودهایی نیازمند شد که از چهارمحال سرچشمه می‌گرفتند و خود چهارمحال نیز با مشکل کمبود آب کشاورزی روبرو شد. دولت ایران برای حل مشکل، یک مشکل دیگر ایجاد کرد و با طرح انتقال آب کارون (خوزستان) به فلات مرکزی دردسر جدیدی ایجاد کرد و این بار ذخیره آب استان خوزستان کاهش یافت.
نخستین اختلاف از همین‌جا آغاز شد، کشاورزان اصفهانی معتقد بودند در این تصمیم رانت رئیس‌جمهور وقت (سید محمد خاتمی) و وزیر وقت نیرو (حبیب‌الله بیطرف) وجود دارد… معترضان می‌گفتند آبی که قرار بوده به یزد برود، برای شرب بوده اما اکنون آن‌ها از آن استفاده کشاورزی می‌کنند
پای خوزستان هم به میان کشیده شد
برای حل مشکل استان خوزستان تصمیم بر این شد که منابع آبی آن استان مدیریت شود و نخستین تصمیم اجرای پروژه سد گتوند بود که طرح آن در دوره محمدرضا شاه پهلوی مطالعه شده بود اما با اجرای آن مخالفت شد. این سد ابتدا قرار بود ابتدا در نزدیکی شهرستان لالی تأسیس شود اما در تصمیمی نسنجیده محل اجرای آن تغییر کرد و بالاخره کلنگ آن در جای دیگر بر زمین زده شد؛ درست روی گنبدهای نمکی گچساران. در آن دوره انتقادات از عواقب این اقدام آن‌قدر زیاد شد که دولت اصلاح‌طلب خاتمی تمام این پروژه را محرمانه اعلام کرد! البته اعتراضاتی هم شکل گرفت که بنا به اعلام احمد میدری نماینده وقت استان خوزستان، «در آن اعتراض سه نفر کشته شدند و اولین خون‌ها برای مشکلات محیط‌زیست در ایران به زمین ریخته شد.»
عمر سید محمد خاتمی به افتتاح این پروژه نرسید و این کار در دولت احمدی‌نژاد انجام شد و مشکلی بسیار بزرگ‌تر از آنچه تا کنون رخ‌داده بود، در حاصلخیزترین استان ایران رخ داد. سد گتوند که روی گنبدهای نمکی زده شد، باعث شد آن پشت سد آن‌قدر شور شود که اصلاً نشود آن را آزاد کرد چراکه تمام رودخانه را به رودخانه نمک تبدیل می‌کرد؛ به‌این‌ترتیب یکی از بزرگ‌ترین منابع آب شرب کشور در خوزستان با این تصمیم به دریای نمک تبدیل شد و با چنین شرایطی دولت احمدی‌نژاد طرح انتقال آب کارون به فلات مرکزی را هم کلید زد تا علاوه بر استان‌های مرکز ایران، معضل بزرگ خشک‌شدن رود کارون هم به مشکلات اضافه شود. در این شرایط دعوا میان سه استان چهارمحال و اصفهان و یزد نیز ادامه داشت و به تنش‌های امنیتی تبدیل می‌شد.
برای حل مشکل استان خوزستان تصمیم بر این شد که منابع آبی آن استان مدیریت شود و نخستین تصمیم اجرای پروژه سد گتوند بود که طرح آن در دوره محمدرضا شاه پهلوی مطالعه شده بود اما با اجرای آن مخالفت شد.
نخستین تنش امنیتی زمانی بود که سال ۱۳۹۱ کشاورزان اصفهان که با بدترین کم‌آبی تا آن زمان روبرو بودند، لوله‌های انتقال آب به استان یزد را شکستند. این اتفاق با درگیری شدید میان اهالی شرق اصفهان و نیروی انتظامی همراه شد که طی آن تعداد زیادی از معترضان مجروح شدند. در همان سال دولت احمدی‌نژاد تصمیم گرفت مبلغی به کشاورزان پرداخت کند تا جبران خسارت به محصولات آن‌ها شود. این تنش‌ها هرساله ادامه داشت و دولت به‌جای حل مشکل به کشاورزان معتمد که توان ریش‌سفیدی داشتند، مبالغی پرداخت می‌کرد و این کشاورزان جلوی دیگر معترضان هم‌صنف خود را می‌گرفتند؛ به‌این‌ترتیب اگرچه اعتراضات وجود داشت، اما به‌صورت یکپارچه و با حضور تمام افراد درگیر و خسارت‌دیده نبود.
اعتراضات عمومی در شرق اصفهان
در تمام این سال‌ها اگرچه مبالغی به کشاورزان پرداخت می‌شد، اما به‌زعم آن‌ها، این پرداخت‌ها یک‌دهم خسارت اصلی را هم پوشش نمی‌داد، به همین دلیل سال ۹۵ اعتراضاتی گسترده‌تر انجام شد و این بار کشاورزان با تراکتورهای خود تمام ورودی‌های منطقه شرق اصفهان را بستند و اعتصاب کردند. اعتصاب با دخالت و سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی پایان یافت اما سال ۱۳۹۶ دیگر شرایط تغییر کرده بود و این بار اعتراضات که از شهر ورزنه اصفهان آغاز شده بود، به‌سرعت به شهرهای دیگر سرایت کرد و شرایطی پیش آمد که بیش از ده‌هزار معترض در آن حضور داشتند. آن‌ها برای بار دیگر خط لوله آب زاینده‌رود به یزد را شکستند و این بار هم نیروهای امنیتی معترضان با خشونت بسیار سرکوب کردند. این سرکوب‌ها به حدی بود که کشاورزان اصفهان و اژیه نیز به معترضان ورزنه پیوستند و در روزهای پایان سال ۹۶ اعتصابی سراسری شکل دادند.
در همین سال اعتراضات عمومی که بر سر مؤسسات مالی اعتباری از مشهد کلید خورده بود، به سراسر ایران کشیده شده بود و اکنون دیگر مردم عادی نیز به صف کشاورزان معترض پیوسته بودند و کار به‌جایی رسید که علیه امام‌جمعه تندروی اصفهان شعار داده شد. ماجرا ازاین‌قرار بود که معترضان به‌صورت دسته‌جمعی به نمازجمعه رفتند و وقتی بی‌تفاوتی طباطبایی‌نژاد، امام جمعه را دیدند، شعارهای تندی سر دادند و هنگام سخنرانی امام‌جمعه، به او و قبله پشت کردند و شعار «رو به میهن، پشت به دشمن» سر دادند.
ابتدا قرار بود ابتدا در نزدیکی شهرستان لالی تأسیس شود اما در تصمیمی نسنجیده محل اجرای آن تغییر کرد و بالاخره کلنگ آن در جای دیگر بر زمین زده شد؛ درست روی گنبدهای نمکی گچساران. در آن دوره انتقادات از عواقب این اقدام آن‌قدر زیاد شد که دولت اصلاح‌طلب خاتمی تمام این پروژه را محرمانه اعلام کرد!
سال بعد اعتراضات تندتری در اصفهان رخ داد و کشاورزان قهدریجان این دفعه تحصن کردند و درگیری شدیدی میان آن‌ها و نیروهای امنیتی رخ داد و با وجود سرکوب‌های شدید، آن‌ها با لودر لوله‌های انتقال آب را شکستند. این اعتراض با کشته‌شدن ۹ معترض پایان یافت و نتیجه آن نیز مسکنی موقت بود و آن‌ها توانستند دولت را تحت فشار بگذارند و برای کشت پاییزه آب خود را تأمین کنند. در آن زمان ۱۸ نماینده مجمع نمایندگان اصفهان به جز ۱ نماینده (علی بختیار) در اعتراض به کشتار معترضان و وضعیت حقابه کشاورزان استعفا کردند. جالب آنکه کشاورزان استعفای این نمایندگان را نمایشی توصیف کردند و به اعتراضات خود ادامه دادند و یک پاسگاه پلیس را نیز به آتش کشیدند.
دولت این بار برخورد قهری خود را افزایش داد و گزارش‌های مختلفی که از اصفهان مخابره شد، نشان می‌داد که پایان اعتراضات، معترضان یکی‌یکی شناسایی و دستگیر شدند و در گام بعد کشت تابستانه در شرق اصفهان ممنوع شد.
این بار هم مشابه دفعات قبل تصمیمی عجیب‌تر گرفته شد و طرح انتقال آب از خلیج‌فارس به اصفهان کلید زده شد. به‌این‌ترتیب پس از نخستین تصمیم اشتباه، تصمیمات نادرست بعدی همچون دومینو، استان‌های دیگر را درگیر ماجرا می‌کرد. از سوی دیگر پولی که تا کنون به کشاورزان برای جبران خسارت داده می‌شد، از سال ۹۱ افزایشی نداشت و آن رقم که در ابتدای دهه نود هم نمی‌توانست مشکلات کشاورزان را پوشش دهد، در سال ۱۴۰۰ دیگر اصلاً به چشم نمی‌آمد. دولت نیز در شرایط تحریم‌های خارجی و سوءمدیریت داخلی در شرایطی بود که بتواند پول بیشتری برای جبران «عدم کشت» به کشاورزان بدهد. این‌گونه بود که اعتراضات سال ۱۴۰۰ اصفهان در تیرماه شدت گرفت. ابتدا آن‌ها مقابل اداره جهاد کشاورزی تجمع کردند. اعتراضات به دلیل قطع شدن برق به مقابل اداره برق کشیده شد و سپس به‌خاطر نبودن خوراک و نهاده‌های دامی، دامداران کشاورزان مقابل استانداری تجمع کردند و در تلخ‌ترین شکل اعتراض خود، گاوهای آبستن را سر بریدند و شیرهای خام را کف خیابان روبروی استانداری ریختند. از این تاریخ به بعد مردم نیز با کشاورزان همراهی کردند و یک اعتراض صنفی برای بار دیگر تبدیل به اعتراضی عمومی شد. آن‌ها مقابل ادارات مختلف تجمع کردند و در نهایت از ۱۷ آبان تجمعات در بستر زاینده‌رود ادامه یافت و معترضان شعارهای دسته‌جمعی سر دادند و اعلام کردند تا حل مشکل آنجا را ترک نخواهند کرد. در استان مجاور نیز مردم چهارمحال‌وبختیاری هم به خیابان ریختند اما ماجرا به تلخی اصفهان نبود.
سد گتوند که روی گنبدهای نمکی زده شد، باعث شد آن پشت سد آن‌قدر شور شود که اصلاً نشود آن را آزاد کرد چراکه تمام رودخانه را به رودخانه نمک تبدیل می‌کرد؛ به‌این‌ترتیب یکی از بزرگ‌ترین منابع آب شرب کشور در خوزستان با این تصمیم به دریای نمک تبدیل شد
در اصفهان یک اتفاق تمام معادلات را بر هم ریخت. افرادی به‌صورت شبانه چادر کشاورزانی که در بستر زاینده‌رود تحصن کرده بودند را به آتش کشیدند. فیلم‌هایی که از حادثه منتشر شده، حاکی از این است که این کار توسط افرادی منتسب به نیروهای نظامی ایران انجام شده است. پس از این اتفاق چادرهای کشاورزان نیز با لودر تخریب شد. رسانه‌های نظامی ایران همچون فارس و تسنیم مدعی بودند که آتش‌زدن چادرها کار «اراذل» و «اوباش» بوده و همین گزارش مشخص بود که به‌زودی دستور برخورد شدید امنیتی با معترضان صادر خواهد شد. نماینده کشاورزان نیز در اقدامی عجیب پشت معترضان را خالی کرد و اعلام کرد با توافقی که با دولت داشته‌ایم تحصن کشاورزان پایان‌یافته است. نتیجه این دو خبر در کنار هم این بود که اولاً «اوباش به اعتراضات نفوذ کرده‌اند» و دوم اینکه «باید اوباش را قلع‌وقمع کرد» که چنین هم شد و شدیدترین برخورد با معترضان با شلیک گاز اشک‌آور و گلوله‌ها ساچمه‌ای آغاز شد و سرکوب معترضان از بستر خشک زاینده‌رود به خیابان‌های دیگر اصفهان هم کشیده شد. در فیلم‌های منتشر شده تصاویری دیده می‌شود که نیروهای لباس شخصی و مأموران نظامی شلیک مستقیم به سمت مردم داشته‌اند.
اعتراضات اصفهان نه اولین اعتراض عمومی در عمر جمهوری اسلامی بوده و نه آخرین آن خواهد بود، اما یک تفاوت عمده با سایر اعتراضات دارد؛ این نخستین اعتراض عمومی است که در دولت ابراهیم رئیسی رخ می‌دهد و با حضور وزیر کشور و استانداران نظامی باید منتظر سرکوب شدیدتر معترضان و دستگیری بیشتر افرادی که شناسایی خواهند شد، بود.
