ادامه تقلای حکومت برای اعمال حجاب اجباری؛ توسل قوه قضاییه به صدور «احکام آزاردهنده»
رادیو فردا: بعد از ناکامی در پلمب اماکن عمومی، صدور انواع حکم زندان و برخوردهای انتظامی و امنیتی در مقابل موج نافرمانی مدنی و سر باز زدن زنان از حجاب اجباری، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر به احکام «آزاردهنده» و «با اعمال شاقه» روی آورده است.
«شستن میت»، «کار اجباری به عنوان نظافتچی»، «محرومیت از رانندگی» و «مراجعه اجباری به مراکز روانشناسی دولتی» از جمله احکامی است که علیه این زنان به کار گرفته شده و در روزهای اخیر رسانه‌ای شده است.
در تازه‌ترین مورد از این احکام، رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ ورامین یک زن را به اتهام «افتادن شال از سر در خودرو» به «یک ماه شستن میت در غسالخانه» علاوه بر جریمه نقدی محکوم کرده است.
حکم دادگاه کیفری ورامین که روز جمعه ۲۳ تیرماه تصویر آن منتشر شد علیه زنی است که در دادگاه گفته «احتمال دارد» در خودرو، روسری از سرش افتاده باشد.
با این حال دادگاه در حکم خود این زن را به «۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان جریمه نقدی بدل از دو ماه حبس» و همچنین «یک ماه شستن میت در غسالخانه شهرستان تهران» محکوم کرده است. گرچه این زن در اظهارات خود گفته «شاید حین رانندگی، روسری از سر او افتاده باشد»، اما دادگاه آن را «بزه» تشخیص داده و غیرعمدی بودن آن را نپذیرفته است.
همزمان سایت «رویداد ۲۴» خبر داد که دادگاهی در تهران طی حکمی آزاده صمدی، بازیگر سینما، را به دلیل سر باز زدن از حجاب اجباری، به «مراجعه به مراکز رسمی روانشناسی» محکوم کرده است.
در این حکم عنوان شده است که این بازیگر سینما باید برای آنچه دادگاه «بیماری شخصیت ضد اجتماعی» خوانده «هر دو هفته یک بار» به مراکز روانشناسی رسمی مراجعه کند و «گواهی سلامت خود را در پایان دوره درمان» ارائه کند. در این حکم همچنین آزاده صمدی به مدت «شش ماه» از هرگونه «فعالیت در فضای مجازی به صورت مستقیم یا با واسطه سایرین» محروم شده است.
دادگاه عدم رعایت حجاب اجباری توسط این بازیگر در مراسم تشییع پیکر رضا حداد، کارگردان تئاتر، را از مصادیق صدور این حکم عنوان کرده است.
دادگاه کیفری دو نیشابور نیز روز ۱۰ تیرماه یک زن را به اتهام «کشف حجاب شرعی در داخل اتومبیل در معابر و انظار عموم» به استناد گزارش رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این شهر به «جزای نقدی» به عنوان مجازات اصلی و همچنین «دو سال محرومیت از رانندگی» محکوم کرد.
علاوه بر این، دادگاه کیفری دو نیشابور در بخشی از حکم این زن را به خاطر تن ندادن به حجاب اجباری در داخل خودروی شخصی‌اش به مطالعه اجباری کتاب «ستاره‌ها چیدنی نیستند، نوشته محمدعلی حبیب الهیان از کتاب‌های دفتر نشر معارف قم» محکوم کرد و افزود که این مطالعه باید با «نظارت و راستی‌آزمایی سازمان تبلیغات اسلامی نیشابور» انجام شود.
پیشتر در خردادماه سال جاری دادگاهی در تهران طی حکمی یک زن را به خاطر سر باز زدن از حجاب اجباری به «ارائه ۲۷۰ ساعت خدمت به عنوان نظافتچی در وزارت کشور و استانداری تهران» محکوم کرده بود.
دادگاه در این حکم «اطلاعات به دست آمده از بررسی تصاویر دوربین‌های نظارت شهری» و « وضعیت پوشش و شیوه حضور متهم در مرجع قضایی» را دلیل صدور چنین حکمی عنوان کرد و افزود که مدافعات این زن را «غیرموجه» می‌داند.
در این حکم که تصویر آن در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های حقوقی ایران منتشر شد، دادگاه به اظهارات علی خامنه‌ای استناد کرده بود که رعایت حجاب «در برابر تهاجم همه‌جانبه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دشمنان» را الزامی و سر باز زدن از حجاب اجباری را «حرام سیاسی» خوانده است.
با افزایش صدور احکامی چون محرومیت از حقوق اجتماعی، اجبار به «شستن میت در غسالخانه» یا اجبار به کار تحت عنوان «نظافتچی در استانداری تهران» و دیگر احکام مشابه، سایت وکلاپرس تأکید کرد که این احکام به استناد اظهارات مقام‌های ارشد قوه قضائیه جمهوری اسلامی و به‌ویژه اظهارات معاون نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور صادر شده است که «از روسای دادگاه‌ها خواسته تا مجازات‌های تکمیلی» را در این احکام لحاظ کنند.
این سایت البته همزمان نوشته با آنکه این احکام به استناد تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و تحت این عنوان صادر شده‌اند که «بی‌حجابی جرم» است اما همزمان در متن احکام از عنوان «کشف حجاب» استفاده شده که «جرمی به این نام کشف موضوعیت قانونی ندارد».
در تحلیل منتشر شده این سایت حقوقی فعال در ایران تأکید شده است که حتی در قوانین فعلی جمهوری اسلامی نیز از جمله «مواد ۳۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی» اقرار به بی‌حجابی «باید صریح و بدون شک و ابهام» باشد در حالی که در اغلب این پرونده‌ها چنین شرایطی وجود ندارد.
علی خالقی، استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران، نیز روز ۲۲ تیرماه از صدور حکم علیه یک پزشک زن، رزیدنت، به خاطر سر باز زدن از حجاب اجباری خبر داد و افزود که دادگاه این پزشک زن را به دلیل «نداشتن حجاب در هنگام رانندگی در خیابان» به منع از اشتغال و به عنوان مجازات جایگزین حبس، به «انجام خدمات نظافتی» محکوم کرده است.
این استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران با تأکید بر این که «منع یک پزشک (رزیدنت) از اشتغال در کلیه دستگاه‌‌های دولتی با تصریح به مراکز درمانی دولتی به دلیل نداشتن حجاب در هنگام رانندگی در خیابان، کاملاً ناموجه و مغایر با موازین قانونی است».
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در حالی صدور احکامی با هدف «آزار» و با ماهیت «اعمال شاقه» علیه زنان به خاطر سر باز زدن از حجاب اجباری را افزایش داده است که در عمل صدور حکم زندان و حبس در مقابل نافرمانی مدنی زنان و سر باز زدن از حجاب اجباری بی‌اثر شده است.
پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی حین بازداشت توسط گشت ارشاد که به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» به عنوان گسترده‌ترین اعتراضات علیه جمهوری اسلامی دامن زد، موج فزاینده مخالفت زنان با حجاب اجباری آغاز شد.
مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر از انواع اقدامات از جمله تهدیدهای مکرر علیه زنان، پلمب مراکز تجاری و تفریحی، محرومیت زنان بدون حجاب از خدمات عمومی، بازداشت و برخورد خیابانی، توقیف خودرو و در هفته‌های اخیر از «مجازات‌های آزاردهنده با اعمال شاقه» برای اعمال دوباره حجاب اجباری استفاده کرده‌اند، اما همه این روش‌ها در مقابل نافرمانی مدنی زنان ایران تاکنون ناکام مانده است.
هر روز در ایران عکس‌ها و ویدئوهای بیشتری از زنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود که در کنار زنان باحجاب به زندگی روزمره مشغولند.
