اختلاف بر سر چگونگی افزایش حقوق بازنشستگاناختلاف بر سر چگونگی افزایش حقوق بازنشستگان
جیب دولت و سازمان تأمین اجتماعی خالی است و افزایش تورم و گرانی‌ها روزبه‌روز فشار را بر زندگی بازنشستگان بیشتر می‌کند. سازمان تأمین اجتماعی می‌خواهد مستمری بازنشستگان را متناسب با حداقل دستمزد، یعنی احتمالاً ۲۱ درصد افزایش دهد. بازنشستگان اما خواهان افزایش حقوق به نسبت افزایش هزینه زندگی هستند. در این میان برخی سرنوشت افزایش حقوق بازنشستگان را با تأمین منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگانتلفیق می‌کنند اما فعالان بازنشسته به تأمین این منابع اطمینان ندارند و با چنین تلفیقی مخالفند.
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی۸ خرداد در نشست با نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری و کارفرمایی بدون آن‌که اعلام کند حقوق بازنشستگان چه میزان افزایش پیدا می‌کند و سازمان تأمین اجتماعی چه رقمی را برای افزایش به دولت ابلاغ کرده است، گفت «افزایش حقوق بازنشستگان پس از تصویب هیئت دولت در واریزی ماه خرداد اعمال خواهد شد.»
سالاری افزود: «هدف‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی در حوزه بازنشستگان در سال ۹۹ متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران است.»
اکنون به‌دلیل کمبود منابع مالی دولت و سازمان تأمین اجتماعیافزایش حقوق بازنشستگان به چالشی برای این سازمان و دولت تبدیل شده است.
در دو سال اخیر به‌دلیل فشار تحریم‌های آمریکا و در ادامه آن، شیوع ویروس جدید کرونا، دولت با کمبود مالی شدیدی روبه‌رو شده است و به‌گفته بعضی از مسئولان، از جمله محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم، کسری بودجه بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. از سوی دیگر دولت حدود ۳۰۱ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است.
در چنین وضعیتی، در موضوع افزایش حقوق بازنشستگان، مستمری‌بگیران بر اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی تأکید می‌کنند که در آن آمده است: «سازمان [تأمین اجتماعی] مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.»
سازمان تأمین اجتماعی اما بر ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی تأکید می‌کند که در آن آمده است: «مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.» بر اساس این ماده سازمان تأمین اجتماعی موظف است مستمری‌های پرداختی به بازنشستگان را به‌نحوی تنظیم کند که از حداقل حقوقی که سالانه توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود کمتر نباشد.
شورای عالی کار ۲۱ فروردین دستمزد سال ۹۹ را با اکثریت آراء اما برای نخستین بار بدون رأی نمایندگان تشکل‌های اسلامی کار در این شورا، تصویب کرد. مزد مصوبه ۲۱ درصد نسبت به مزد سال ۹۸ افزایش یافت و از یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان رسید، آن هم در شرایطی که مجلس دولت را به افزایش حداقل حقوق به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مکلف کرده بود.
تصویب حداقل دستمزد در حالی صورت گرفت که کمیته مزد شورای عالی کار در بهمن سال گذشته، سبد معیشت خانوار را چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرد و میزان تورم رسمی براساس اعلام مرکز آمار ایران ۳۴,۲ درصد و براساس اعلام بانک مرکزی، ۴۱,۲ درصد است.
ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی تقریباً هر سال مناقشاتی را بر سر حقوق بازنشستگان موجب شده است.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در گزارش تازه‌ای نوشته است، در حال حاضر راه حل‌هایی برای افزایش حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است. در یک راه حل ابتدا دولت باید به سازمان تأمین اجتماعی کمک کند تا منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مهیا شود تا قدرت مالی سازمانتأمین اجتماعی برای افزایش حقوق دقیق‌تر انجام شود. اگر این منابع تأمین شود سطح دستمزدها بالا و اگر فراهم نشود سطح مستمری‌ها کاهش خواهد یافت.
راه حل دیگر وارد کردن سهام ۲۵ شرکت دولتی از طریق سازمان تأمین اجتماعی به بورس است تا این سازمان با فروش سهام یا واگذاری آن‌ها به مستمری‌بگیران، اقدام به اجرای همسان‌سازی کند.
۸ سال از تصویب طرح همسان‌سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن به دولت و تأمین اجتماعی می‌گذرد. طبق این طرح افراد بازنشسته براساس سابقه پرداخت بیمه بیشتر، حقوق بیشتری دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر، اگر قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به درستی اجرا شود، باید میزان حقوق این افراد با بازنشستگان کشوری همسان شود به این معنا که حداقل حقوقی که یک بازنشسته تأمین اجتماعی دریافت می‌کند برابر با حداقل حقوق بازنشسته کشوری باشد، بر همین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که میزان حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با اجرای این قانون افزایش خواهد داشت.
در مقابلِ طرفداران ترکیب همسان‌سازی و افزایش مستمری برای تعیین حقوق بازنشستگان، برخی فعالان صنفیِ بازنشستگان می‌گویند گره زدن این دو مورد و مبنا قراردادن یکی برای دست یافتن به دیگری، شرایط را پیچیده می‌کند؛ به‌گونه‌ای که نمی‌توان برای هیچ کدام برنامه‌ریزی درستی انجام داد. آن‌ها با توجه به وضع مالی دولت و خطرات بورس به تأمین منابع مالی برای همسان‌سازی اطمینانی ندارند.
مهدی مجیدی، عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی شهر تهران از مدافعان این راه حل است. او در این‌باره می‌گوید: «بازنشستگان انتظار دارند که وعده‌ها متوقف و از حرف به عمل درآیند. این در حالی است که مستمری‌بگیر نمی‌تواند وعده‌ها را برای خرید مایحتاج خود به فروشگاه محل ببرد. (…) سازمان و دولت باید کاهش پله پله قدرت خرید مستمری‌بگیران را بپذیرند و از مقاومت در برابر آن دست بردارند؛ هرچند تأمین منابع افزایش مستمری‌ها به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کار راحتی برای سازمان نیست اما قدمی است که باید با کمک دولت برداشت.»
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه آذرماه سال گذشته از اختصاص شش هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۹۹ خبر داد. پس از آن مباحث مختلفی درباره این مطالبه بازنشستگان اعم از این‌که چگونه باید همسان‌سازی رخ دهد و منابع مورد نیاز برای این کار چقدر است، مطرح شد.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، به‌تازگی حداقل رقم مورد نیاز برای همسان‌سازی را ۱۷ هزار میلیارد دانست.
سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید در صورت تسویه بدهی دولت به این سازمان همسان‌سازی را انجام می‌دهد. بر اساس وعده‌های داده شده قرار است دولت ۵۰ هزار میلیارد از بدهی خود را تسویه کند و قول داده‌اند به محض دریافت ۲۵ هزار میلیارد از این رقم همسان‌سازی آغاز می‌شود. اما این وعده‌ها هنوز عملی نشده است.
براساس آمار سازمان تأمین اجتماعی بیش از سه میلیون نفر از این سازمان مستمری می‌گیرند. به‌گفته محمدحسن زدا، قائم‌مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، شمار مستمری‌بگیران این سازمان با سرعت رشد ۱۰ درصدی در سال، در حال افزایش هستند. تا سال ۱۳۸۴ تعداد بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بود اما از سال ۸۴ تا ۹۷، این تعداد دو برابر شد و امروز، بیش از سه میلیون بازنشسته وجود دارد و ۴۳ درصد از سالمندان کشور، تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند.
بازنشستگان در سال‌های اخیر بارها در اعتراض به وضعیت معیشت و عدم اجرای قانون همسان‌سازی تجمع کردند.رادیو زمانه
