احتمال بیکار شدن 6.4 میلیون نفر دیگر در ایران
مرکز پژوهشهای مجلس ایران با انتشار گزارشی درباره پیامدهای اقتصادی بحران کرونا اعلام کرد که بین ۲.۸ میلیون تا ۶.۴ میلیون نفر از از شاغلان فعلی شغل خود را از دست خواهند داد.
مرکز پژوهش‌ها تایید کرده که سه میلیون شغل در حدفاصل سال‌های 94 تا 98 اضافه شده است ولی توضیح داده که این شغل‌ها توسط بخش دولتی یا شرکتی ایجاد نشده، بلکه به طور عمده شغل‌های ناپایدار در حوزه خدمات بوده که «غالبا دارای قرارداد نیستند و تحت پوشش بیمه» قرار ندارند.
این گزارش روز سه‌شنبه 9 اردیبهشت در وب‌سایت این مرکز منتشر شده است. بر اساس آن تاثیرپذیری دهک‌های پایین بیشتر خواهد بود.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است: «کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران (و به‌طور‌کلی کاهش تجارت جهانی) تقاضای کل را از‌طرف تجارت خارجی متأثر می‌کند. در بخش داخلی نیز تقاضای کل هم به‌دلیل کاهش درآمد خانوار و هم کاهش برخی کالاها و خدمات که به شیوع بیشتر ویروس مربوط می‌شوند (مانند حمل‌و‌نقل، رستوران و هتلداری، پوشاک و …) تحت تأثیر قرار می‌دهد. از‌طرف‌دیگر عرضه کل اقتصاد نیز به‌دلیل اختلال در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحدهای صنفی، با شوک عرضه مواجه شده است.»
پیشتر نیز حسن روحانی اذعان داشت که میزان کمک‌هایی که دولت به بخش‌های ناتوان‌تر جامعه می‌کند ناچیز است و این را هم گفت که حمایت بیشتر فعلا در توان دولت نیست.
با این حال تخمین زده می شود که در صندوق توسعه ملی، نهادهای زیرمجموعه رهبری و شخص علی خامنه ای بیش از 200 میلیارد دلار پول نقد موجود است. جمهوری اسلامی قصد ندارد از این پول برای مردم هزینه کند.
مرکز پژوهشهای مجلس می‌گوید تحت سناریوهای مختلف بین 5.7 تا 11 درصد از ستانده اقتصاد در شرایط فعلی کاهش خواهد یافت و «هرچند همه گروه‌های درآمدی از وضعیت جدید متأثر خواهند شد، اما تأثیرپذیری دهک‌های پایین (محروم‌تر) بیشتر خواهد بود.»
گزارش می‌گوید تنها در حدود 13 درصد از خانوارهای دهک اول و 24 درصد از خانوارهای دهک دوم، هزینه بیمه بازنشستگی در سال 97 پرداخت کرده و تحت پوشش بیمه (غیردرمانی) هستند. این نسبت در دهک دهم (ثروتمندتر) 35 درصد است. به عبارت دیگر «حمایت‌هایی که از بنگاه به‌صورت بخشودگی سهم بیمه کارفرما و کارگر یا حمایت‌هایی از نوع پرداخت بیمه بیکاری ضریب اصابت پایینی به دهک‌های پایین درآمدی داشته و بیشترین حمایت را از دهک‌های متوسط و بالا به‌عمل خواهد آورد.»
علاوه بر این «هرگونه حمایتی در شرایط فعلی، با احتمال زیاد از منابع تورم‌زا تأمین شده و در‌نتیجه به قیمت تحمیل تورم به اقتصاد خواهد بود. بنابراین اگر حمایت‌ها معطوف به نیروی کار رسمی باشد، بخش زیادی از نیروی کار که عمدتاً در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند، بی‌بهره خواهند بود.»
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از تاثیر بحران کرونا در وضعیت اقتصادی جهان پیش بینی کرده که رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی برای سومین سال پیاپی منفی باشد و تولید ناخالص ملی در این کشور در سال 2020 شش درصد کاهش یابد.
این نهاد بین‌المللی برآورد کرده امسال میزان تورم در ایران اندکی بیش از 34 درصد باشد و رشد اقتصادی منفی و تورم شدید در سال اینده ادامه یابد.
