آیا امکان تعقیب قضایی دولت به دلیل به خطر انداختن جان شهروندان وجود دارد؟
دولت «حسن روحانی» از سوی پزشکان و متخصصان ایرانی به طور مداوم متهم بوده است که در مبارزه با همه‌گیری ویروس کرونا شیوه‌ای غلط در پیش گرفته و باعث مرگومیر ایرانیان و استهلاک شدید کادر پزشکی و درمان شده است.
اوج این انتقادات در نامه استعفای دکتر «رضا ملک‌زاده»، معاون وزارت بهداشت، در اعتراض به مدیریت دکتر «سعید نمکی»، وزیر بهداشت، درج شدهکه او را متهم کرده است که با «مدیریت بسیار غلط» باعث «تلفات انسانی بسیار» در ایران شده است. پیش از این برخی دیگر از مقام‌های بهداشتی دولت را متهم به سهل‌انگاری و خطاهای مشابهی کرده بودند.
مسئولیت دولت در قبال جان شهروندان چیست؟ آیا امکان تعقیب قضایی دولت روحانی به دلیل به خطر انداختن جان شهروندان ایران وجود دارد؟
***
روایت رسمی جمهوری اسلامی مرگ بیش از ۴۴ هزار ایرانی از اول اسفند ۱۳۹۸ تا اول آذر ۱۳۹۹ بر اثر ابتلا به ویروس کروناست؛ رقمی که دکتر «ایرج حریرچی»، معاون وزارت بهداشت ایران، گفته است آمار واقعی آن را باید دو برابر دانست. دکتر «علیرضا رئیسی»، سخن‌گوی «ستاد ملی مقابله با کرونا»، هم گفته است از جمعیت ۸۵ میلیونی ایران ۷۹ میلیون نفر به درجاتی در معرض ابتلا به بیماری هستند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، دلیل مخالفت با تعطیلی گسترده مشاغل و کسب‌وکارها را تحریم‌های ایالات متحده آمریکا عنوان کرده است و مقام‌های دولتی گفته‌اند توانایی جبران عواقب مالی تعطیلی‌ها را به دلیل کاهش درآمدهای دولت نداشته‌اند.
آیت‌الله «علی خامنه‌ای» که مانع اصلی مذاکره با آمریکا برای رفع تحریم‌ها بوده است، در فرمانی حکومتی تمام مسئولیت مبارزه با ویروس را متوجه ستاد ملی مقابله با کرونا به ریاست روحانی اعلام و تلاش کرده است مسئولیت را از خود دور کند.
در صورتی که علت مرگومیر بیماران در ایران آن‌طور که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند تحریم‌های ایالات متحده باشد، رهبران کشور به دلیل خودداری از تلاش برای رفع تحریم‌ها و پافشاری برای «مقاومت مردم در برابر آمریکا»، در سطح ملی و بین‌المللیمباشر تلفات انسانی قابل پیشگیری محسوب می‌شوند.
اما در زمینه مقررات داخلی مبارزه با شیوع ویروس کرونا که دولت روحانی متهم به بی‌عملی و کم‌اثری مصوباتش است، موضوع ارتباط مستقیم به وظیفه دولت در «حفظ حیات ایرانیان» دارد و می‌تواند موجب مسئولیت مقام‌های دولتی دخیل در موضوع شود.
دولت‌ها در اعمال حاکمیت، یعنی اداره کشور، مصونیت دارند؛ یعنی به دلیل خطای تصمیم‌گیری و اشتباه احتمالی قابل تعقیب قانونی و محاکمه احتمالی نیستند، مگر این که در آن تصمیم‌گیری‌های غلط که در اینجا منجر به افزایش مرگومیر شده‌اند، هم‌زمان دارای عنصر قانونی، مادی و معنوی باشند و برای آن بتوان مستنداتی هم ارائه کرد.
به طور مثال تاخیر دولت در تعطیلی سراسری و تعجیل برای بازگشایی مشاغل و زیارتگاه‌ها که محل اجتماع و شیوع ویروس هستند یک تصمیم غلط حاکمیتی است که دولت یا مقام تصمیم‌گیر آن قابل تعقیب قانونی نیست، چرا که بازگشایی‌ها مطابق وظیفه دولت عملی غیرقانونی نیست، مگر این که بتوان ثابت کرد این تصمیم مشخصا با هدف بالا بردن تلفات انسانی گرفته شده است.
هر چند که دولت روحانی از سوی منتقدانش متهم شده است که با بی‌مسئولیتی می‌خواهد وضعیت کشور را به جایی برساند که آیت‌الله خامنه‌ای مجوز مذاکره با آمریکا را صادر کند، اما در این فقره به نظر نمی‌رسد روحانی و دولت چنین انگیزه‌ای داشته‌اند، اما همه تصمیم‌های دولت از وضعیت یکسانی برخوردار نیستند و استثناهای جدی در میان آن‌ها وجود دارد.
در تابستان ۱۳۹۹ در حالی که تلفات روزانه کووید-۱۹ در ایران کمتر از ۲۰۰ نفر در روز بود، حسن روحانی با اصرار بر اجازه دادن به برگزاری مراسم عزاداری محرم تصمیمی به وضوح غلط گرفت که موجب افزایش شدید تلفات در هفته‌های بعدی شد. روحانی در توجیه صدور مجوز برگزاری عزاداری‌های محرم گفته بود که «فرهنگ عاشورایی» عامل ایستادگی در مقابل «دشمن» است و «تعطیلی‌بردار نیست» و حتی در مناطق وضعیت قرمز از نظر شیوع ویروس کرونا هم مراسم عزاداری باید برگزار شود.
به نظر می‌رسد این تصمیم دارای عناصر سه‌گانه جرم به طور هم‌زمان است. عنصر قانونی در اینجا ترک فعل مسئولیت حفظ حیات است، عنصر مادی آن صدور اجازه مراسم عزاداری و اصرار بر انجام آن است و عنصر معنوی هم انگیزه او از تعطیل نشدن مراسمی است که آن را «عامل ایستادگی مقابل دشمن» خوانده است.
تنها در این فقره از مجموع تصمیم‌گیری‌های دولتی در ارتباط با ویروس کرونا، این تصمیم روحانی نه تنها دارای عنصر مادی یعنی عمل مجرمانه منجر به افزایش مرگومیر است که عنصر معنوی آن هم یعنی انگیزه از این عمل، مشهود است.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی رسیدگی به تخلفات رئیس‌جمهور از وظایف قانونی در صلاحیت دیوان عالی کشور است. در رقابت‌های سیاسی موجود در جمهوری اسلامی همان‌طور که محمود احمدی‌نژاد به دادگاه احضار شد، احضار روحانی پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش هم منتفی نیست، اما قطعا احضار احتمالی او به دلیل اصرار بر برگزاری مراسم مذهبی که باعث تلفات انسانی شده است، نخواهد بود.
به بیان دیگر ساختار غیرمستقل قوه قضاییه جمهوری اسلامی رئیس‌جمهور را به دلیل صدور مجوز برگزاری مراسم مذهبی، ولو آن که به افزایش مرگومیر افراد منجر شده باشد، تحت تعقیب قرار نخواهد داد.
تا زمان نامشخصی امکان اجرای عدالت کیفری درباره مقام‌هایی که باعث افزایش مرگومیر ایرانیان در زمان شیوع ویروس کرونا شدند، وجود ندارد، اما شکایت از این افراد در محاکم کشورهایی که نظام قضایی مستقلی مانند اغلب کشورهای اروپایی و آمریکایی دارند، ممکن است.
در وضعیتی که امکان هیچ اظهار نظر و انتقاد موثری در داخل ایران به تصمیمات غیرموثر دولتی در ارتباط با ویروس کرونا وجود ندارد، شکایت از این روند در خارج از ایران ممکن است مقام‌ها را وا دارد درباره تصمیمات احتمالی عمدا غلط بعدی به پیامدهای آن‌ها بیاندیشند.
دولت روحانی تا به اینجا از قرار گرفتن در تمام چارچوب‌های قانونی پیش‌بینی‌شده برای مقابله با ویروس کرونا، خودداری کرده و دست به راه‌های فراقانونی زده است.
به طور مثال در شرایطی که برقراری وضعیت اضطراری و اعمال محدودیت در آزادی‌های شهروندان مطابق اصل هفتاد‌ونهم قانون اساسی باید با مجوز مجلس انجام شود، دولت با تکیه بر حکم حکومتی آیت‌الله خامنه‌ای، به جای مراجعه به مجلس، تمام تصمیم‌های محدودیت‌آفرین را در ستاد ملی مقابله با کرونا گرفته است که البته در مقایسه با تصمیمات منجر به افزایش مرگ‌ومیرها کمتر خسارت‌بار بوده‌اند، اما این امر نشان از تمایل دولت به قانون‌گریزی دارد.
دولت روحانی نه تنها به درستی مسئولیت حفاظت از جان و حیات ایرانیان را به جا نیاورده است که حتی از عمل به مقررات عادی هم خودداری کرده است.
