«آلپ ارسلان» کماکان محروم از شناسنامه

در پی امتناع اداره ثبت احوال استان آذربایجان شرقی از صدور شناسنامه برای «آلپ ارسلان» به دلیل نام انتخاب شده، شکایت والدین این کودک تبریزی پس از بررسی در دادگاه عمومی و حقوقی تبریز به دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

بر پایه گزارش‌های رسیده به «ایران‌وایر»، «مصطفی عوض‌پور»، پدر آلپ ارسلان، از اداره ثبت احوال استان آذربایجان شرقی به دلیل عدم صدور شناسنامه برای فرزند پسرش به دلیل نام تُرکی انتخاب شده، شکایت کرده است. شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی تبریز نیز پس از بررسی شکایت آقای عوض‌پور، در حکمی رأی به «عدم استماع دعوی خواهان با کیفیت مطروحه» داده و پرونده را برای بررسی به دیوان عدالت اداری ارجاع داده‌است.

به گفته نزدیکان مصطفی عوض‌پور، آلپ ارسلان در سومین ماه از تولد کماکان محروم از شناسنامه است. این معضل مشکلات فراوانی را بر والدین این کودک تحمیل کرده و فرزند آنها با مشکلاتی مانند «عدم واکسیناسیون به‌موقع و نداشتن دفترچه درمان» مواجه شده‌است.

مخالفت سازمان ثبت‌احوال با نام انتخابی و امتناع این سازمان از صدور شناسنامه برای کودکان، معضلی است که بسیاری از شهروندان ایرانی با آن مواجه هستند. از سال گذشته و در پی عدم صدور شناسنامه برای «آییل» و انتشار ویدیوی اعتراضی پدر این کودک اردبیلی از مقابل اداره ثبت‌احوال این شهرستان، کمپینی با نام «آییل» آغاز شده‌است. در این کمپین خانواده‌های تُرک، کُرد، بلوچ، عرب و … که مشکل مشابهی را تجربه کرده‌اند، در کنار انتشار روایت تجربه‌ی زیسته خود در شبکه‌های اجتماعی، تلاش می‌کنند با پیگیری حقوقی، قوانین محدود کننده‌ی انتخاب نام در ایران را تغییر دهند.

در آخرین نمونه، اداره ثبت احوال شهرستان تبریز پس از نزدیک به چهار سال امتناع از صدور شناسنامه برای یک کودک تبریزی، سرانجام تحت‌فشار افکار عمومی و پیگیری حقوقی خانواده این کودک، برای «آتاخان» شناسنامه صادر کرد.

در ایران سازمان ثبت‌احوال با انتشار فهرستی از شهروندان می‌خواهد که از اسامی مصوب برای فرزندان خود انتخاب کنند. درصورتی‌که نام انتخاب‌شده از سوی والدین خارج از فهرست پیشنهادی اداره ثبت‌احوال باشد، نام جهت بررسی، به هیئتی مستقر در این سازمان (کمیته نام) ارسال و در صورت عدم تایید، از انتخاب آن نام جلوگیری می‌شود.

محدودیت‌ها و بینش سیاسی و مذهبی اعمال شده در کتابچه اسامی مورد تأیید ادارات ثبت‌احوال، عملاً بسیاری از شهروندان را از نام‌گذاری کودکان خود بر اساس هویت‌های مذهبی، اتنیکی و یا فرهنگی خود بر خلاف مقاوله‌نامه های‌حقوق بشری محروم می‌کند.