فرجام یک دادگاه تاریخی؛ حمید نوری به حبس ابد محکوم شد
دادگاه شهر استکهلم در سوئد دقایقی پیش با برگزاری یک نشست مطبوعاتی مجازی، حکم حمید نوری را اعلام کرد و بر اساس آن، نوری به جرم نقض فاحش قوانین بین‌المللی (جنایت جنگی) و “قتل عمد” به حبس ابد محکوم شد. وکلای حمید نوری حق اعتراض به حکم دادگاه را دارند که در صورت استفاده از این حق، پرونده به دادگاه تجدیدنظر خواهد رفت.
بر اساس این حکم، حمید نوری پس از گذراندن محکومیت، با “ممنوعیت بازگشت“ از سوئد “اخراج” خواهد شد. همچنین به خانواده‌های زندانیان اعدام‌شده و زندانیان بازمانده “غرامت “تعلق گرفته است.
صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری با واکنش تند جمهوری اسلامی مواجه شد و سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن محکوم کردن آن، سوئد را مسؤول “خساراتی که بدین دلیل بر روابط دوجانبه وارد می‌شود” دانست.
جمعی از شاکیان، خانواده‌های دادخواه و زندانیان سابق سیاسی از ساعات اولیه امروز ۱۴ ژوئیه با حضور در مقابل دادگاه شهر استکهلم با امید در انتظار اعلام حکم دادگاه بودند.
در تجمع دادخواهان مقابل دادگاه شهر استکهلم، بنری بزرگ حاوی تصاویر اعدام‌شدگان در معرض دید عموم قرار گرفته بود. بازماندگان قربانیان دهه‌هاست که به دنبال “دادخواهی” و در انتظار پاسخگویی عوامل این جنایت بوده‌اند.
ایرج مصداقی، از عاملان اصلی بازداشت حمید نوری و از اولین شاکیان پرونده، به دویچه وله فارسی گفت: «همانطور که پیش‌بینی می‌کردیم دادگاه استکهلم تمامی کیفرخواستی را که دادستان‌ها تهیه کرده بودند پذیرفت. حمید نوری به حبس ابد محکوم شد و باید به شاکیان ۸۰ هزار کرون سوئد خسارت پرداخت شود».
به گفته آقای مصداقی، حمید نوری به دلیل “نقض قوانین بین‌المللی و جنایات جنگی” محکوم شده است. چرا که به اعتقاد دادگاه «فتوای خمینی بر اساس یک جنگ مسلحانه بین‌المللی صادر شده و بر اساس همین فتوا، زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق کشته و سپس زندانیان گروه‌های چپ‌گرا در زندان گوهردشت کرج اعدام شده‌اند».
ایرج مصداقی حکم حمید نوری را “پیروزی بزرگی برای جنبش دادخواهی“ ایران دانست و افزود: «اکنون کشتار ۶۷ به عنوان یک جنایت جنگی به رسمیت شناخته شده است و این آغازی برای اقدامات بعدی جنبش دادخواهی و اجرای عدالت در ایران خواهد بود».
اعلام حکم حبس ابد برای حمید نوری موجی از شادی را میان حاضران در برابر محل دادگاه و خانواده‌های دادخواه برانگیخته است؛ زیرا به گفته آنان، این یک پیروزی ارزشمند برای جنبش دادخواهی مردم ایران به شمار می‌رود که قدمتی به درازای بیش از چهار دهه عمر جمهوری اسلامی دارد.
همانگونه که بسیاری از دادخواهان و شاکیان پرونده پیش‌تر نیز اعلام کرده بودند، پس از اعلام حکم دادگاه استکهلم علیه حمید نوری، “جشن دادخواهی” برگزار کردند و به شادمانی و پایکوبی پرداختند.
دیده‌بان حقوق بشر: ”لحظه‌ای معنادار”
در این میان سازمان دیده‌بان حقوق بشر از حکم دادگاه سوئد علیه حمید نوری استقبال کرد. بلقیس جراح، از مدیران این سازمان بین‌المللی حقوق بشری، این حکم را ”لحظه‌ای معنادار” برای بازماندگان و اعضای خانواده جان‌باختگان اعدام‌های سال ۱۳۶۷ دانست.
او افزود: «این حکم به مقام‌های ارشد ایران که در این جنایت‌ها دست دارند، پیام می‌دهد که آنها برای همیشه نمی‌توانند خود را از دست عدالت دور نگه دارند».
نخستین واکنش جمهوری اسلامی: ”مردود، مخدوش، دارای اتهامات بی‌اساس”
نخستین واکنش جمهوری اسلامی به حکم حبس ابد حمید نوری اما خشمگینانه بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، حکم دادگاه استکهلم را ”قویا محکوم” کرد و گفت که این حکم دارای ”اتهامات بی‌اساس و ساختگی علیه جمهوری اسلامی ایران و نظام قضایی” آن است.
ناصر کنعانی در ادامه دادگاه حمید نوری را ”فاقد هرگونه وجاهت و صلاحیت قانونی” و حکم آن را نیز ”مردود، مخدوش و غیرقابل قبول” توصیف کرد.
او همچنین به مقام‌های سوئد هشدار داد که جمهوری اسلامی «سوئد را در قبال خساراتی که بدین دلیل بر روابط دوجانبه وارد می‌شود، مسؤول می‌داند».
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد که برای حکومت ایران “کاملاً مسلم و محرز است” که پرونده حمید نوری “تنها بهانه‌ای برای یک اقدام سیاسی فاقد هرگونه استنادات واقعی و وجاهت حقوقی بوده است”.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، پیش از این تنها به اعلام خبر صدور این حکم بسنده کرده بود، اما خبرگزاری فارس، نزدیک به نهادهای امنینی، ضمن اعلام محکومیت حمید نوری به حبس ابد، اعلام کرده بود که این حکم”بر اساس ادعاهای واهی” شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق صادر شده است.
خبرگزاری حکومتی مهر نیز حکم حمید نوری را “غیرقانونی، ناعادلانه و بدون شواهد متقن” دانسته و نوشته است که: «از این دادگاه برای محکوم کردن جمهوری اسلامی استفاده شده است».
بازداشت و دادگاه نوری
حمید نوری (با نام مستعار حمید عباسی) روز ۱۸ آبان ۱۳۹۸ به محض رسیدن به فرودگاه شهر استکهلم، به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بازداشت شد.
مسیر بازداشت حمید نوری در پی شکایت اولیه ایرج مصداقی، حمید اشتری و مسعود اشرف سمنانی، زندانیان سیاسی دهه شصت، هموار شد؛ شکایتی که در نهایت به ورود دادستانی سوئد به پرونده و صدور حکم جلب نوری انجامید.
محاکمه تاریخی و بی‌سابقه حمید نوری، برای رسیدگی به اتهام دست داشتن او در جنایت جنگی و قتل عمد، بر پایه اصل “صلاحیت قضایی جهانی” در سوئد امکان‌پذیر شد. بر اساس این اصل، دادگاه‌های آن‌دسته از کشورهايی که به عهدنامه دادگاه کیفری بين‌المللی پيوسته‌اند، صلاحیت رسیدگی به جرايم اصطلاحا “کانونی” نظیر نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را دارند.
محاکمه نوری به اتهام “جنایت جنگی” و “قتل عمد” ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ آغاز شد. بررسی پرونده او ۹۲ جلسه و تا ۱۳ اردیبهشت ماه امسال به طول انجامید. در جریان این دادگاه ده‌ها شاهد حضور یافته و شهادت دادند که حمید نوری در زمان اعدام‌زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در زندان رجایی‌شهر (گوهردشت) کرج به عنوان یکی از عوامل و دست‌اندرکاران این اعدام‌ها حضور داشته است.
دادستانی سوئد روز هشتم اردیبهشت ماه پس از ارائه آخرین دفاعیه خود در کیفرخواست محکومیت حمید نوری، برای او بابت اتهام جنایت جنگی درخواست ”حبس ابد” کرده بود.
نوری در حالی به حبس ابد محکوم شده که بارها در جلسه‌های دادگاه تلاش کرده بود تا خود را خونسرد و بی‌تفاوت نشان دهد. او از جمله در نود و دومین و آخرین جلسه این دادگاه گفت: «پیام حمید نوری به شما این است: آشتی، آشتی، آشتی، ایشالا همه با هم بریم تو کشتی». برخی شاهدان و حاضران در دادگاه این سخن او را به “مسخره کردن دادگاه” و “لودگی” تعبیر کردند.
تلاش‌های نافرجام جمهوری اسلامی برای آزادی نوری
جمهوری اسلامی بارها خواستار آزادی حمید نوری شده و به شدت از تصمیم سوئد برای بازداشت و برپایی دادگاه او انتقاد کرده بود. از جمله، تنها ساعاتی پس از اتمام آخرین جلسه دادگاه نوری، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در تماسی تلفنی با آن لینده، وزیر امور خارجه سوئد، بازداشت و فرایند دادگاه حمید نوری را به عنوان یک تبعه ایرانی “غیرقانونی” دانست و خواستار ”آزادی فوری” او شد.
مقام‌های سوئد نیز بارها به طرف‌های ایرانی گفته بودند که سوئد از دستگاه قضایی مستقلی برخوردار است و دولت این کشور نمی‌تواند در تصمیم سیستم قضایی آن دخالت کند.
به تازگی نیز خبرگزاری‌های داخلی ایران، روز ۱۴ تیرماه از دیدار امیرعبداللهیان با پسر حمید نوری خبر دادند و نوشتند که در این دیدار، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده که ”ایران پرونده حمید نوری را با حساسیت زیاد دنبال می‌کند و نهایت تلاش خود را برای آزادی او به کار خواهد بست.” صدور حکم دادگاه استکهلم اما نشان می‌دهد که تلاش‌های جمهوری اسلامی برای رهایی نوری تاکنون بی‌نتیجه بوده است.
اهمیت تاریخی دادگاه حمید نوری
دادگاه رسیدگی به پرونده حمید نوری به دلایل پرشماری از اهمیتی تاریخی برای ایران برخوردار است، چرا که از سال‌ها پیش کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ توسط خانواده‌های جان‌باختگان، زندانیان سیاسی جان‌به‌در برده از اعدام‌ها و همچنین نهادهای حقوق بشری مطرح شده، اما تاکنون هیچ متهمی به طور رسمی در این ارتباط بازداشت و محاکمه نشده بود.
به این ترتیب و با بازداشت و محاکمه حمید نوری در دادگاهی در سوئد، بر روی کشتار سال ۱۳۶۷ به عنوان یکی از پرابهام‌ترین موضوع‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی، نور تابیده شد و بویژه با حضور شاهدان و روایت آنها از زندان و اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷، پرده از بسیاری جنبه‌های آن کنار رفت و این موضوع به افکار عمومی بین‌المللی راه یافت.
از سوی دیگر، این نخستین باری است که دادگاهی جهت رسیدگی به اتهام جنایت جنگی برای یکی از مسئولان سابق جمهوری اسلامی تشکیل می‌شود، در حالی که این حکومت همچنان بر سر کار است.
از دیگر ویژگی‌های منحصربه‌فرد دادگاه حمید نوری، رسیدگی به جرمی است که نزدیک به ۳۵ سال از ارتکاب آن گذشته است.
محکومیت حمید نوری همچنین می‌تواند بر سفرهای خارجی دیگر مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی که متهم به دست داشتن در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ و دیگر پرونده‌های مهم نقض حقوق بشر هستند، تاثیر مهمی بگذارد. از جمله مهم‌ترین این افراد، ابراهیم رئیسی، رئیس کنونی جمهوری اسلامی است که او نیز از جمله متهمان اصلی در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ است.
ابراهیم رئیسی در دوران اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ معاونت دادستان را برعهده داشته و از او به عنوان یکی از چهره‌های اصلی “هیات مرگ” نام برده می‌شود.
همچنین این اولین باری بوده که دادگاهی برای محاکمه قانونی و عادلانه یکی از متهمان جنایت و کشتار جمعی در جمهوری اسلامی، با حضور خود متهم، بر پا شده است.
جهانیان پیش از این نیز شاهد چنین دادگاه‌هایی بوده‌اند، با این تفاوت اما که همگی آنها، برخلاف دادگاه حمید نوری، پس از سرنگونی حکومت‌های ناقض حقوق بشر بر پا شده‌اند؛ همچون در اسپانیا پس از دوران فرانکو، شیلی پس از پینوشه، پرتغال پس از دیکتاتوری نظامی سالازار و روندا پس از نسل‌کشی توتسی‌ها.
از دید بسیاری از حقوق‌دانان، روان‌شناسان و جامعه‌شناسان، برگزاری این دادگاه‌ها نه تنها به اجرای عدالت، کشف حقیقت و التیام بازماندگان و آسیب‌دیدگان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند نقش مهمی نیز در جلوگیری از تکرار فجایع انسانی داشته باشد.
