درخواست تغییر بند روزبه پیری در زندان مرکزی تبریز ابتدا قبول، سپس لغو شد!

روزبه پیری فعال ملی مدنی تورک آذربایجانی محبوس در بند ۱۵ متادون زندان مرکزی تبریز که به علت مشکلات گوارشی و محیط ناسالم بند از مسوولان زندان درخواست تغییر بند داده بود روز چهارشنبه مورخه ۱۰/۰۱/۱۴۰۱ با پذیرش درخواستش به بند ۱۲ محکومین منتقل شد اما ۲ ساعت پس از انتقال، دوباره به بند ۱۵ متادون باز گردانده شد و مسوولان زندان در مقابل اعتراض وی تنها به عبارت «اشتباه شده» بسنده کردند.

بند ۱۵ زندان مرکزی تبریز بند مجرمان خطرناک و معتادینی می باشد که برای ترک مصرف مواد مخدر به این بند منتقل شده و جهت ترک مواد روزانه با سهمیه شربت متادون و یا قرص ب ۲ مصرف می کنند.

با توجه به اینکه درخواست های زندانیان در شورای طبقه بندی زندان مطرح گردیده و به اطلاع حفاظت اطلاعات زندان، رئیس زندان و دیگر مسوولان ارشد می‌رسد و با توجه به محکومیت سیاسی روزبه پیری احتمال رخ دادن اشتباه بعید به نظر میرسد لذا احتمال دخالت و اعمال نفوذ اداره اطلاعات از طریق حفاظت اطلاعات و قاضی ناظر بر زندان با هدف اذیت زندانی و نگهداری در بند غیر متناسب با نوع محکومیت وی منطقی به نظر می‌رسد.

قوانین مرتبط با تفکیک جرائم سالهاست در زندان‌های ایران رعایت نمی‌شود و به جهت عدم وجود بند مخصوص برای زندانیان سیاسی و عقیدتی، فعالین ملی مدنی و سیاسی محبوس در زندان‌های ایران در بندهای عمومی و گاهی اوقات به سفارش اداره اطلاعات نزد مجرمین خطرناک دوران محکومیت خویش را سپری می کنند.

در تفکیک و طبقه بندی بر اساس نوع محکومیت، مطابق ماده ۷ آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان مصوب ۱۳۸۵/۰۹/۰۹ «زندانیان باید در گرو‌ه خاص خود نگهداری شوند» همچنین در تبصره همان ماده آمده است: «شورای طبقه بندی می تواند بر حسب تحصیلات، ویژگی های اخلاقی و‌ خصوصیات رفتاری و چگونگی شخصیت زندانیان، آنان را در هر یک از طبقات جدای از طبقه خاص خود قرار دهد».

همچنین ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ایران مصوب سال ۱۳۸۴/۰۹/۲۰ می گوید: «محکومان حسب پیشینه، سن، تابعیت، نوع جرم، مدت مجازات، وضع جهانی و روانی، چگونگی شخصیت و استعداد و میزان تحصیلات و تخصص به یکی از قسمت‌های مراکز حرفه آموزی و اشتغال زندان یا موسسه‌های تامینی تربیتی معرفی می گردند.»

ماده ۶۴ آیین نامه مزبور نیز راجع به نحوه‌ی تفکیک محکومان در بندهای مختلف از طریق آزمایش‌های پزشکی، روانپزشکی، آزمون‌های روانشاسی و شناخت شخصیت و استعداد و با بررسی میزان سلامت جسمی و روانی و معلومات علمی و فنی نگاشته شده است.

در اسناد حقوق بشر در قسمت جداسازی دسته‌ها آمده است: «دسته‌های گوناگون زندانیان باید در زندان‌ها جدا با بخش‌های جداگانه‌ی زندان‌ها با توجه به جنسیت، سن، سابقه‌ی جنایی دلیل قانونی برای بازداشت و ضروریت‌های رفتار با آنان، نگهداری شوند و دربند ب این قسمت آمده است: «زندانیان محاکمه نشده باید جدا از زندانیان محکوم نگهداری شوند». حال آنکه در حال حاضر در زندان، بندی مخصوص افراد متهم یا بازداشتی وجود ندارد و درکنار افراد محکوم در بندهای مختلف نگهداری می شوند. همچنین در قسمت طبقه بندی و شخصی سازی، در ماده ۶۷ اهداف طبقه بندی به شرح زیر آمده است:

الف) جداکردن زندانی از زندانیان دیگری که به علت سوابق کیفری با ویژگی‌های بد خود احتمال دارد تاثیر بدی برجای بگذارند.

ب) تقسیم کردن زندانیان به گروه‌های متفاوت بطور تسهیل رفتار با آنان با توجه به بازپروری اجتماعی آنان. و در ماده ۶۸ آمده است: «هرچه سریعتر پس از ورود و پس از بررسی شخصیت هر زندانی متناسب با زمان محکومیت باید برنامه ای برای رفتار با او با توجه به اطلاعات بدست آمده درباره نیازها، توانی‌ها و خلق و خوی شخصی او آماده شود».

تعداد زیاد زندانی و برخوردهای سلیقه‌ای باعث شده است قانون تفکیک جرائم اجرا نشود و عدم وجود بند جداگانه برای برخی جرائم مشهود است. مثل عدم وجود بند جداگانه ای برای جرائم سیاسی که در این مورد باتوجه به اینکه مسئولان امنیتی با کلیت ماهیت واژه «جرم سیاسی» مشکل دارند و از الفاظ جعلی به جای آن استفاده می کنند با کارشکنی مانع اجرای قانون تفکیک جرائم برای زندانیان سیاسی و عقیدتی می شوند

شایان ذکر است که جمهوری اسلامی ایران متعهد به اجرای قوانین نلسون ماندلا در خصوص حمایت از حقوق افراد محروم از آزادی می‌باشد. این قوانین مبتنی بر تعهد رفتار با تمام زندانیان با احترام به منزلت و ارزش ذاتی انسان و ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه است. جمعیت حقوق بشر آذربایجان (ارک) مؤکداً خواستار اجرای این قوانین در زندان‌های ایران و از جمله تبریز می باشد.

در پایان اشاره می‌شود که جمعیت حقوق بشر آذربایجان «ارک» پیش از این نیز در رابطه با وضعیت روزبه پیری و در مورد زندان تبریز شکایتی به سازمان ملل از جمله به کمیسر سازمان ملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران ارسال داشته است.