دادگاه طبری: زد و بندهای میلیاردی زیر عبای آملی لاریجانی
چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، صبح سه‌شنبه ۲۷ خرداد به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. در این جلسه آشکار شد که زد و بندهای میلیاردی در دستگاهی که ریاست آن را صادق آملی لاریجانی به عهده داشته در جریان بوده است. از رئیس سابق قوه قضائیه اما نامی در میان نیست. غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه گفت:
«برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رییس پیشین و حتی من احراز نشد که ایشان [اکبر طبری] متخلف است وگرنه حتما اقدامی می‌کردیم.»
سخنگوی سابق قوه قضائیه بحث توبه را هم پیش کشید:
«انسان‌ها جایزالخطا هستند و نعمتی که خدا به ما داده این است که توبه ما را می‌پذیرد.»
و به این ترتیب از خود سلب صلاحیت کرد.
فساد بین طبری و مصطفی نیاز آذری در چهارمین جلسه دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه رابطه مبتنی بر رشوه‌خواری و فساد بین اکبر طبری و مصطفی نیاز آذری و فرهاد مشایخ بررسی شد. بر اساس آنچه که در گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه از چهارمین جلسه دادگاه منتشر شده طبری گفت:
«۱,۵ میلیارد به نیازآذری دادم، نتوانست برگرداند، رضایت دادم که موقتاً پنج قطعه زمین در بابلسر بگیرم. ارزش زمین‌ها نهایتا ۲۰۰ هزار تومان بود. با مصطفی نیاز آذری بچه محل بودیم. او زن و بچه خود را به کانادا برد. خودش نیز رفت. ویلای شمال به نام همسرم است.»
مصطفی نیاز آذری، فرزند کیومرث نیاز آذری، رئیس سابق دانشگاه آزاد و مدیرکل اطلاعات استان مازندران تا سال ۱۳۸۵ است که دی ۱۳۹۰ به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی کشور» بازداشت شد. بر اساس آنچه که دادستان اعلام کرد رابطه معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه با فرزند رانت‌خوار و فاسد مدیر کل اطلاعات مازندران به این شکل بود:
نیاز آذری شرکتی با نام «ویزور» را در دبی تأسیس کرده بود. او به بهانه واردات شکر، برنج و طلا ارز دولتی دریافت کرد، ارز‌ها را در صرافی‌های دبی به فروش رساند و با بارنامه‌های جعلی ۲ تن و ۴۰۴ کیلوگرم را که ظاهراً به او تعلق داشت، اما در تملک شخص دیگری بود وارد ایران کرد، ارز دولتی را در بازار آزاد به فروش رساند و صاحب ثروت و مکنت شد. نیاز آذری بازداشت شد، اما دادگاه او را با پادرمیانی اکبر طبری در سال ۹۴ تبرئه کرد. طبری ۵ فقره زمین جمعاً به میزان ۱۵ هزار متر دریافت کرد و با اعمال فشار بر محضردار، این املاک را به نام همسرش زد.
رشوه‌ها به اینجا ختم نمی‌شود: بر اساس آنچه که نماینده دادستان در دادگاه گفت طبری از نیاز آذری می‌خواهد یک ویلای مجلل برای او بسازد که در این‌باره نیاز آذری با شخصی قرارداد ساخت ویلا به مبلغ ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان امضا می‌کند. این ملک که در بابلسر قرار دارد بسیار مرغوب است و ارزش آن در سال ۹۸ بیش از ۴۲ میلیارد تومان بوده. این ملک به اسم حسینی ثبت شده اما در بررسی‌ها معلوم شده که حسینی همان طبری است.
اخاذی قاضی متواری از زمین‌خواران
بحث بر سر ساخت و ساز بین اکبر طبری و فرهاد مشایخ بر اساس یک قرارداد ظاهراً صوری و رابطه این دو با هم نیز مورد توجه دادگاه قرار گرفت. یک سر این فساد به حسن نجفی می‌رسد:
نجفی چندین قطعه زمین خارج از محدوده را در حاشیه رودخانه جاجرود و سد لتیان که کاربری زراعی داشتند می‌خرد. در سال ۸۲ نجفی با شهرداری لواسان توافقنامه امضا می‌کند که ۵۰ درصد از زمین زراعی را به شهرداری بدهد و در ازای آن، برخلاف ممنوعیت‌های قانونی شهرداری زمین‌ها را داخل محدوده لواسان بیاورد و کاربری زمین نیز تغییر کند. سه سال بعد کمیسیون ماده ۵ شهرداری تشکیل می‌شود و مصوبه را ابلاغ می‌کند، اما به دلیل اینکه خلاف مقررات بوده کسی جرات انجام دادن را ندارد. خانواده نجفی به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند و در دیوان رد می‌شود و پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی لواسان می‌رود و حکم بر علیه شهرداری صادر می‌شود تا توافق را انجام دهد. در اینجا پای غلامرضا منصوری، قاضی متواری به این فساد باز می‌شود. فرهاد مشایخ هم در این میات به عنوان واسطه برای انتقال رشوه زمین‌خواری‌ها عمل می‌کرده است. وکیل مدافع او گفت: قاضی منصوری با لحنی تهدیدآمیز توقعات خود را در خصوص پول و آپارتمان بیان می‌کرد:
«منصوری در سال ۹۵ مراجعات مکرری به نجفی داشته و درخواست‌های مالی اعم از آپارتمان و پول داشته است. مشایخ گفته است منصوری با لحنی تهدیدآمیز توقعات خود را بیان می‌کرده که در نهایت نجفی پنج بسته صد هزار یورویی در سال ۹۵ به منصوری می‌دهد.»
سخنگوی قوه قضاییه هفته گذشته اعلام کرد غلامرضا منصوری، قاضی متواری متهم ردیف نهم «پرونده فساد» طبری با کمک پلیس اینترپل در رومانی دستگیر شده اما به دلیل توقف پروازها بازگرداندن او به کشور چند روز طول می‌کشد. مشخص نیست که منصوری از چه زمانی در رومانی اقامت داشته است. وزارت خارجه ایران اعلام کرده است که منصوری در سفارتخانه ایران در بوخارست بازداشت نشده. گزارش‌های تأیید‌نشده‌ای منتشر شده مبنی بر اینکه دادگاهی در بخارست تصمیم‌گیری درباره استرداد قاضی متواری را تا تاریخ ۱۰ ژوئیه (۲۰ تیر) به تعویق انداخته و از ایران خواسته است که در این مهلت یک ماهه مدارک خود را ارائه کند.
مشایخ در جلسه قبلی دادگاه در دفاع از خود گفته بود طبری او را فریب داده است.
