حزب دموکرات آذربایجان / سند سیاسی مصوبه پلنوم اول

1

حزب دموکرات آذربایجان

سند سیاسی مصوبه پلنوم اول

ژانویه 2024 / بهمن 1402

هدف ازاولین کودتای سیاسی تاریخ جدید که توسط سردارسپه رضا (پهلوی بعدی) درسوم اسفند 1299 به اجرا درآمد، نابودی دستاوردهای دمکراتیک ونیمه دمکراتیک انقلاب مشروطیت وبازگردان ایران به دورهء سیاه استبداد قبل ازآن بود که با طراحی دولت استعماری بریتانیا درآن زمان به اجرادرآمد وبدین وسیله استبداد سیاه دوباره به کشورایران مستولی شد. اما با ورود مشاوران آلمانی به ایران درآغاز جنگ جهانی دوم و برملا شدن نزدیکی رضا شاه به هیتلر، وی توسط دولت بریتانیا از کار برکنارو به جزیره موریس وسپس درآفریقایی جنوبی تبعیدگردید و به جای او پسرش محمدرضا شاه ابقا گردید. کودتای رضا سردارسپه درواقع آغازشکل گیری دولت- ملت ایران با تکیه برویژگی اتنیکی فارسی درکشورکثیرالملله ایران بود. آغازی که نتیجهء شوم آن، اعمال وسیع یک سیاست استعماری درمناسبات داخلی کشور، علیه خلق های غیرفارس وعملاا انکار، تحقیر و تبعیض فاجعه بار(اقتصادی،

سیاسی وفرهنگی)علیه آنها ومناطق زیستی شان بود.

اما دومین کودتای سیاسی درتاریخ جدید کودتای محمدرضا پهلوی، وارث سیاستهای پدر، دربیست وهشت مرداد سال 1332 علیه دولت منتخب محمد مصدق بود که سازمانده گان اصلی آن سیرویس های جاسوسی آمریکا وانگلیس بودند وهدف ازکودتا، برکناری محمد مصدق ازنخست وزیری، به دلیل تلاش دولت وی برای ملی شدن صنعت نفت و بویژه اختلال درروند دمکراتیزاسیون ایران بود. با این کودتا دولت محمد مصدق ازکاربرکنار شد، مبتکراصلی سیاست ملی شدن صنعت نفت یعنی دکترحسین فاطمی

وزیرامورخارجه وقت ایران اعدام شد و استبداد دوبارهء خاندان پهلوی به کشوربازگشت.

اما تاثیرات مخرب دو کودتا توسط پهلوی ها درفاصله 33 سال درآن محدوده باقی نماند. بلکه استمرار 53 سال استبداد سیاسی، سانسوروسرکوب هولناک از سویی وعدم وجود آزادی بیان ومطبوعات، و نبودآزادی تشکل وتحزب ازسوی دیگر، مردم ایران را دربی خبری و بی دانشی سیاسی کامل نگهداشت ودراعتراض وسپس انقلاب ضداستبدادی خدمۀ دین و درصدرآنها روح الله خمینی سکان رهبری انقلاب 57 را ربودو با برقراری نظام جمهوری اسلامی، ایران را بسوی یک فاجعه جدید سوق داد ومردم ایران

اینبارجدا ازاستبداد سیاسی واستعمارداخلی و خارجی (کاپیتولاسیون)، استبداد دینی وارتجاعی هولناکی نیزبرآنان تحمیل شد.

جداازتجربه تلخ استبداددرصدسال گذشتۀ ایران،سیاست به غایت ارتجاعی وتبعیض-آمیزدیگری نیزبراین کشوروملیتهای غیر-فارس ساکن درآن تحمیل شده است، وآن چیزی جزسیاست استعمارداخلی دراین کشورمتنوع از نظراتنیکی، که درادبیات سیاسی “مسئله ملی درایران” خوانده میشود نیست. استعمارداخلی دریک جامعۀ کثیرالمله ویا مولتی اتنیک به نام یکی ازملیتهای داخل کشور، ودادن نقش برتربه آن، دیگرخلقها ویا ملیتهای غیرحاکم(محکوم) راازنظرفرهنگی، سیاسی واقتصادی موردتبعیض های بسیارجدی قرارمیدهد. با نگاهی گذرا به سیمای توسعه سیاسی، اقتصادی- اجتماعی درایران، میتوان به راحتی سیمای دوگانۀ مرکزو پیرامون و یا مناسبات سلطۀ مرکز بر پیرامون را به روشنی مشاهده کرد. مناسباتی که کشوررا عملاا به دو خش برتر و پست تر، شهروند درجه یک ودرجه دوتبدیل کرده است. البته بایستی یادآوربشویم که خلق فارس، دراین میان چون دیگرخلق های غیرفارس، قربانی استبدادسیاسی وفلاکتهای عمومی اقتصادی واجتماعی دراین کشوربوده است. اما خلقهای غیرفارس با اعمال سیاست استعمارداخلی، تبعیض مضاعفی را درعرصه های سیاسی، اقتصادی وفرهنگی، درصدسال گذشته، تحمل کرده است.

باوجود شکلگیری جنبشهای اعتراضی متفاوت درطول سالهای متمادی رژیم به غایت ارتجاعی جمهوری اسلامی (اعتراضات وسیع سالهای اول اقتداررژیم اسلامی، توسط احزاب وتشکل های سیاسی، اعتراضات وسیع درآذربایجان درسال 1385 و اعتراضات وسیعترسالهای1388، وسپس 1396 و 1398 ) اما “جنبش انقلابی زن زندگی آزادی” درسال ۱۴۰۱ سیمای دیگری به اعتراضات علیه رژیم جمهوری اسلامی بخشید وروحیۀ تعرضی قابل توجهی را برای ایجاد تغییرات سیاسی درنزدمردم بوجود آورد. دختران وپسران جوان با مایه گذاشتن ازجانشان برای اعتراض به خیابانها آمدند وجنبش انقلابی وسیعی را درجامعه، شکل دادند. جنبشی که به اعتراضات وسیعی درکل کشورراه بردند وبرای اولین بار تمامیت حکومت جمهوری اسلامی وتغییرآن به هدف وشعاراصلی

آن تبدیل شد.

صد سال تجربه تلخ

2

متاسفانه برمتن “جنبش انقلابی زن زندگی آزادی” نارساییهایی شکل گرفت که درطول صد سال گذشته برمردم ایران تحمیل شده بود. نارساییهایی که با سانسور، سرکوب و تبعیض درطول ۱۰۰ سال گذشته شکل گرفته است و خواهی نخواهی به دلیل عدم وجود تشکلها و احزاب سیاسی فعال درمتن جامعه، پریشان حالی معینی را درشکل گیری هژمونی سیاسی درجنبش انقلابی بوجودآورد. به بیان دیگرنبود تشکلهای سیاسی توانمند ویا نبودائتلافهای سیاسی وسیع برای نقش آفرینی سیاسی، خلاء هژمونیک بسیارجدی درروند این جنبش انقلابی مشاهده می شد. به همین دلیل نیزاپورتنیستها ویاعوام – فریبان برای پرکردن خلاء هژمونیک وبرای بدست گرفتن سکان انقلاب مردم، ازهرکوششی فروگذاری نکردند. اما این تلاشهای ضدانقلابی، با وجوداینکه ناکام ماندند، اما تاثیرمنفی دیگری نیزبرروند اعتراضات درداخل کشورتحمیل کردند و “جنبش انقلابی زن زندگی آزادی” را به دلیل نارساییهای موجود و ازآن جمله خلاء هژمونیک ازیکسو وسرکوبهای وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی ازسوی دیگر، بتدریج به خاموشی گرایید. اما آن خاموشی که آتش زیرخاکستررا می ماند که با بوجود آمدن شرایط اعتراض جدیدی، گدازههای خشم مردم دوباره

هویداخواهدشد وطوماررژیم جمهوری اسلامی راازبیخ وبن برخواهد کند.

معضل دیگری که از سیاستهای استبدادی ۱۰۰سال گذشته درایران به صورت یک غدۀ سرطانی درجامعه، گسترش یافته ناسیونالیسم افراطی سلطه گرایانه ومرگزگرایانه است که تحت عنوان به اصطلاح وطن پرستی ازطریق رادیو- تلویزیون دولتی و مطبوعات ونظام آموزشی حاکم، درمیان مردم منتشرشده است. ذهنیتی که امروزدرضدیت با دمکراتیسم، کثرت گرایی و پذیرش تنوع درجامعه، برای ساختن آیندهایی بهتردرایران آتی را بامعضلی جدی روبرومی سازد. ناسیونالیسمی که درجریان “جنبش انقلابی زن زندگی آزادی” چهره ایی بغایت خشن، ارتجاعی درضدیت با تنوع وکثرتگرایی، ازخودبه نمایش گذاشت وبه تنش های جدی

در تجمعات اعتراضی مردم، درخارج ازکشورراه برد.

تجربۀ حاکمیت چهل واندی سال رژیم جمهوری اسلامی، تجربه یک فساد نهادینه شده درساختاردولتی است. ساختاری که توانایی مقابله با بحران ها وناهنجاریهای جدی درکشوررا ندارد. یکی ازمهمترین دلایل عجزو ناتوانی رژیم جمهوری اسلامی، حس بیگانگی مردم و بخصوص خلقهای محکوم درایران نسبت به این رژیم است. اعتراضات بسیاروسیعی که به جنبش انقلابی “زن زندگی آزادی” راه برد، دیدگاه مردم، برای حل بحران های لاینحل کشوررا به روشنی نشان داد، و گذراز رژیم جمهوری اسلامی

را به مثابه تنها راه مقابله با بحران های جدی درکشور مطرح ساخت.

با نگاهی دقیق به چند وچون تحولات اجتماعی ومطالبات مردم وبرای ساختن یک آینده بهتربرای ایران درشرایط کنونی، میتوان پنج گسل جدی درمتن جامعه را، به عین مشاهده کرد. و دقیقاا درپاسخگویی به این گسلها استکه به زیرکشیدن رژیم جمهوری اسلامی به یک ضرورت مبرم وحیاتی درکشورتبدیل شده است.

گسل اول، استبداد صد ساله گذشته است که پاسخ خود را دریک دمکراسی کثرت گرا می یابد. درپاسخگویی به مسئلۀ دمکراسی، دودیدگاه متفاوت وجوددارد: دموکراسی کلاسیک ودموکراسی پلورالیستی. دمکراسی ازنوع اول یک دمکراسی ازبالابه پایین، اما دمکراسی نوع دوم، یک دمکراسی شکل گرفته ازپایین به بالاست. نوع اول دمکراسی، یک دموکراسی تمامیت خواهانه و تمرکزگرایان است، یعنی ازآن نوع نظامهایی که در۱۰۰ سال گذشته به اشکال مختلف مردم ایران آن را در قالب نظام سلطنتی و رژیم جمهوری اسلامی تجربه کردهاند، اما دمکراسی نوع دوم، یا دمکراسی کثرت گرایانه، با پذیرش واقعیتها و تنوع موجود در جامعه، در صددپاسخگویی به مطالبات تمامی بخشهای جامعه است. اندیشه ایی که تاکنون ایران آن را تجربه نکرده است اما این

تجربه، درکشورهای دمکراتیک دراروپا، تجربه عملی موفقی را پشت سرگذاشته است.

تجربۀ دولتمداری درکشورهای مدرن نشان میدهد که دمکراسی کثرتگرا، ازدمکراسی کلاسیک اقتداراکثریت مبتنی بر۵۱ درصد درپارلمان نیزبه مراتب پیشرفتهترومدرن تراست و درپاسخ به مطالبات دمکراتیک تمامی بخشهای جامعه، موفقیتهای چشمگیری داشته اشت. دمکراسی کثرتگرا یا دموکراسی پلورالیستی درواقع دقت وتوجهش جدا ازاکثریت ۵۱ درصدی، دقت وتوجه به مطالبات 49 درصدی، یعنی بخشهای ضعیف جامعه است. بعبارت دیگردموکراسی نه درحاکمیت اکثریت، بلکه نیزدرحفظ حقوق اقلیت(ها)،

معنای واقعی خودرا پیدا میکند.

درعین حال دردمکراسی پلورالیستی، حق تعیین سرنوشت مردم، دردوسطح ملی واستانی/ ایالتی تحقق می یابد. حق تعیین سرنوشت درسطح اول انتخاب نمایندگان ازسوی آحاد مردم وشهروندان کشوربرای تشکیل پارلمان ملی/ سراسری و حق تعیین سرنوشت درسطح دوم، حق تعیین سرنوشت محلی/ ایالتی است که ازطریق رأی مستقیم مردم درآن استان/ ایالت به تأسیس پارلمان محلی/ ایالتی راه میبرد، انجام میگردد. این دوسطح حق تعیین سرنوشت: درپایتخت کشور، خود را درقالب مجلس ملی/ سراسری که ازطریق انتخابات ورأی مستقیم شهروندان کشور، ودرمجلس نمایندگان دولتهای استانی/ایالتی خودرا به نمایش میگذارد. مناسبات

این دومجلس و نیزدولت فدرال سراسری ودولت های محلی را، قانون اساسی تعیین می کند.

مورد بسیارمهم درشکل گیری دمکراسی کثرت گرا،پذیرش وتصویب تمامی قطعنامهها وکنوانسیونها مربوط به حقوق وآزادیهای اساسی تصویب شده درارگانهای بین المللی، درمجلس ملی/ سراسری ایران است. طرفداران دمکراسی فرمالیستی ومرکزگرایانه درصدد وارد کردن تمامی قطعنامه ها وکنوانسیونهای مربوط به حقوق وآزادیهای اساسی مردم درقانون اساسی کشورنیستند، بلکه میخواهند با انتخاب گزینشی، کنوانسیونها وقطعنامههای بینالمللی درخصوص حقوق وآزادیهای اساسی مردم زمینه های سیطره،

3

اقتدارگرایی وبازگشت به یک نظام تمرکزگرایانه را فراهم آورند. به بیان دیگر انتخاب گزینشی کنوانسیونها وقطعنامه ها درخصوص حقوق وآزادیهای اساسی مردم، عملاا حرکت درراستای شکل دادن به یک دیکتاتوری جدید درفردای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است.

گسل دوم، تبعیض جنسیتی ونابرابری حقوق زن با مرد درکشوراست که دریک نظام دمکراتیک با تأکید به رفع هرگونه تبعیض جنسی وجنسیتی، وبرابرحقوقی زن ومرد قابل تأمین است. بسیارعیان است که فرهنگ مردسالارانه وپدرسالارانه، عدالت حقوقی و یا حقوق برابرمیان زنان ومردان را بشدت خدشه دارساخته، و تبعیض نهادینه شده ای علیه زنان درکشوررا شکل داده است. برای رفع این ستم ونابرابری ازنقطۀ نظرما، استقراریک درک فمنیستی درقانون اساسی جدید وتغییرافکارعمومی درراستای تأمین برابری جنسیتی وبرابرحقوقی زنان ومردان درجامعه است. حقوقی که با حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی درکشور، تأمین- اش غیرممکن است. جنبش انقلابی زن زندگی آزادی با به میدان آمدن اعتراضات وسیع زنان ودختران جوان، شکل گرفت ونیز با

مبارزه جانانه آنان بهمراه مردان آزادیخواه وتبعیض ستیزاستمرارپایداری یافت.

گسل سوم، ستم ملی درایران است. ستم ملی همان سیاست اعمال شدۀ استعمارداخلی علیه خلق های تحت ستم درایران است که به تبعیض بسیارجدی میان مرکزوپیرامون راه برده است وتوسعه پارالل وموازی درکشوررا بامانعی بسیارجدی روبروساخته است. برابری حقوق ملی/ اتنیکی درجامعه، که درواقع یکی ازمسائل اساسی دمکراسی کثرتگرای فردا نیزهست، یکی ازمبرم ترین مسائل فردای ایران است. به باورما، برابرحقوقی ملیتهای ساکن درایران، درعین حال گره گاه اصلی دمکراسی کثرتگرای فردا نیزبشمارمیرود. ارائه راهکارهای عادلانه برای حل مسئله ملی خواهی نخواهی درشکل گیری ماهیت نظام سیاسی آتی بسیار تعیین کننده خواهد بود. به باورما گذاربه نظام سیاسی جمهوری سکولار، پارلمانی وفدرال، هم تأمین کننده دمکراسی وعدالت، و هم تأمین

کننده واقعی همبستگی میان مردم وخلقهای ساکن درایران است.

تصورنادرستی که درصدسال گذشته رژیم حاکم با تبلیغات خود، درذهن مردم شکل داده است، تلقی ازمفهوم اقلیت نسبت به خلق – های غیرفارس درایران است. حال اینکه ایران کشوریست با تجمع گروههای ملی/ اتنیکی (ترک، فارس، کرد، لر،عرب، بلوچ، ترکمن، گیلک، مازی و…) و این ملیتها بدون استثنا درمنطقۀ زیستی خود اکثریت مطلق را تشکیل میدهند. اقلیت ملی/ اتنیکی آن گروه انسانی که به صورت فشرده درمنطقۀ معینی ازکشور ساکن نیستند وبه صورت پراکنده دربین مردم زندگی میکنند. برای نمونه ارمنی ها، یهودی ها، زردشتی ها، آسوری ها و…) درایران یک اقلیت اتنیکی محسوب میشوند. درعین حال این گروه ها یک اقلیت مذهبی درایران نیزهستند. حقوق اقلیتها درکنوانسیون الحاقی”منشورجهانی حقوق بشر” پاسخ یافته است. درحالی که حق

تعیین سرنوشت محلی/ ایالتی درقطعنامه سازمان ملل درباره حقوق مردم بومی به روشنی پاسخ داده شده است.

گسل چهارم، فقر، نابرابری طبقاتی وبی عدالتی اجتماعی. دراین زمینه استکه ما به معضل ستم وبی عدالتی درمیان زحمتکشان، کارگران وکشاورزان و بخشهای ضعیف نگه داشته شدۀ جامعه پی میبریم. اقتصادایران درشرایط کنونی، با بحران -های لانحل و درهم تنیده روبرواست. فساد فراگیر تمامی بدنۀ رژیم، سوء مدیریت مزمن، ورشکستگی نظام بانکی، تورم افسارگسیخته وغارت منابع طبیعی، بعلاوه تحریم های قدرتهای خارجی، دهها مورد ناهنجار دیگر، مختصات اقتصادایران را تشکیل میدهد. مختصاتی که هیچ چشم اندازی مثبتی برای تغییردرراستای منافع مردم درآن به چشم نمیخورد. عمیق شدن بحران اقتصادی درعمل، به عمیق ترشدن نابرابری ها وافزایش شکاف طبقاطی راه می برد وشکاف چشم گیری را میان مردم جان به لب رسیده و رژیم جمهوری

اسلامی ایجاد می کند.

با گذشت هرروزوفشرده ترشدن تضاد جانکاه طبقاتی، خواه ناخواه به قیامهای عمومی علیه رژیم حاکم راه خواهد برد وشعله های خشم طبقات ضعیف دراعتراضات ادواری بعدی بیش ازپیش به چشم خواهد خورد. کارگران، کشاورزان، طبقات و اقشارضعیف و زحمتکش جامعه، تنها دریک نظامی سیاسی که برپایه عدالت اجتماعی شکل بگیرد، خواهند توانست به مطالبات عدالتخواهانه و حقوق دموکراتیک خود دست بیابند. لذابرای مداخله مستقیم کارگران، زحمتکشان درمبارزه بارژیم جمهوری اسلامی، داشتن چشم -انداز تغییر وبرقراری یک نظم عادلانه اقتصادی- سیاسی درفردای به زیرکشیدن جمهوری اسلامی ازاهمیت ویژه ایی برخوردار است.

گسل پنجم، ویرانی محیط زیست درایران است. بحران محیط زیستی درایران وهمچنین دربخش آذربایجان آن، حقیقتاا به مراحل خطرناکی نزدیک شده است. بیآبی، فرسایش ونشست زمین وبیابانزایی، جنگل- زدایی وخشک- سالی، کل کشوررا در نوردیده است. ناکارآمدی درمدیریت مسائل محیط زیست در۴۵ سال گذشته، دامنه فلاکت محیط زیستی را گسترش داده و رودها، تالابها ودریاچهها، یکی پس ازدیگری روبسوی خشک شدن دارند. خشک شدن دریاچه ارومیه نمونه آخری ازآن دست صدمات جبران ناپذیر ووحشتناکی است که ایالت آذربایجان وکشورایران با آن روبروست. یکی دیگرازمعضلاتی که بحرانهای محیط زیستی به مردم تحمیل می کند مهاجرت مردمی است که ازسرناچاری، مجبوربه ترک دیارخود میشوند. معضل مهاجرت نه تنها در اشل وسطح داخلی، که دراشل جهانی نیزیکی ازمسائل بسیارجدی است که ازهم اکنون نیزمیتوان نشانه های آن را ازسوی جنوب(افریقا وامریکای لاتین) به طرف شمال(اوروپا و امریکای شمالی) به عینه مشاهده کرد.

4

ضرورت یک تغییراساسی با سیاستهای راهبردی عادلانه ومتفاوت تر برای ساختن آیندهایی بهتردرکشور، آن ضرورتی استکه بدون آن ایران راهی برای گریز ندارد.

ضرورت تغییر نظام سیاسی برای شکل دادن به یک آلترناتیو دموکراتیک

چهل واندی سال حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، ماهیت به غایت ارتجاعی وویرانگرآنرادرتمامی زمینه های(سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی و…) به نمایش گذاشته است وجدا ازپیش بردن سیاست چپاول وغارت، درزمینۀ اقتصادی به هرگونه وحشیتی درسرکوب مردم دست یازیده است. بدون گذارازرژیم جمهوری اسلامی، تصورتغییرات اصولی و، حل بحرانهای لاینحل موجود (که درشکل گسلهای پنجگانه به آن اشاره کردیم)غیرممکن است. نه دمکراسی، نه حقوق برابرجنیستی، نه مسئلۀ ملی، ونه مظالم طبقاتی ویا بحرانهای محیط زیستی با اقتداررژیم جمهوری اسلامی طبعاا بازغیرممکن است. لذا گذارازرژیم جمهوری اسلامی که

” انقلاب زن، زندگی، آزادی” نیزدقیقا به آن تأکید داشت راهی است که بدون (اما و اگر)، باید آن را دنبال کرد.

بنابراین تلاش ومبارزه برای تغییررژیم جمهوری اسلامی، درصدر برنامه های سیاسی حزب دموکرات آذربایجان قراردارد. اما برای گذارازنظام جمهوری اسلامی، ضرورت گسترش آگاهی درسطح جامعه، تشکل یابی وگسترش آن، ضرورت اجتناب ناپذیر مرحلۀ کنون مبارزۀ سیاسی است.

سیاستهای ائتلافی ما درمقابله با رژیم حاکم برایران؛

جنبش ملی ترک و وظایف ما

اینک چند دهه ازشکل گیری جنبش نسبتاا وسیع ملی ودمکراتیک، عموماا درنزد ترک ها، درایران وبویژه درآذربایجان، برمحور مطالبات ملی وهویتی شکل گرفته است. این جنبش، فرازونشیب های مختلفی را ازسرگذرانده است. مراحل آغازین مطرح شدن مطالبات ملی خلق ترک را، میتوان درهمراهی بعضی ازشخصیت های اصطلاح طلبان وتوسط کسانی به میان آمد که یا به عنوان دگراندیش درمبارزات انتخاباتی مجلس شرکت جستند ویا تحت تأثیرگسترش جنبش ملی ترک نتوانستنددرمجلس ایران نسبت به آن بی تفاوت بمانند. اما اولین نشانه های گسترش جنبش ملی درآذربایجان را میتوان انتشارنشریاتی یافت که درسال 1358(مجله وارلیق) توسط نخبگان فکری جامعه ترک درتهران منتشرمیشد وسپس تعداد کثیری ازنشریات دانشجویان ترک درتمامی دانشگاههای ایران دردورۀ حاکمیت دورۀ اصلاحات منتشرشدند و پس آنگاه، باید آنرا تجمعات ونمایشات نسبتاا وسیع مردم در قعلۀ بابک جستجو کرد. اما این حرکت نمادین واعتراضی، درقلعه بابک نماند ودرخرداد1385 ودراعتراض به انتشار کاریکاتوری (چه کنیم که سوسکها سوسکمان نکنند) درروزنامه دولتی ایران (زمان احمدی نژاد) به شکل یک انفجاربروزکرد و چندین روز، تمامی شهرها وحتی شهرستهانهای آذربایجان را با اعتراضات وسیع، در نوردید. این اعتراضات، تجلی خود را در تهران نیزبه نمایش گذاشت و درفراخوان برای اعتراض درروبروی مجلس، رژیم را به واکنش واداشت ودرآن روز، رژیم مسیرهای حرکت اتوبوس ها ومتروبه سوی مجلس را مسدود کرد وعملاا مانع ازشکل گیری یک تجمع وسیع درتهران گردید.

ازآن پس جنبش ملی، فرازو نشیبهای متفاوتی را طی کرده است. اما یک ازمهمترین فرازهای طی شده، سازمان یابی این جنبش درقالب احزاب وتشکل های سیاسی است که عملاا جنبش ملی- مدنی ترک را به فازسیاسی درآذربایجان وایران وارد کرده است. جنبش ملی دمکراتیک ترک درآذربایجان و درکل ایران درطول سالهای متمادی اعترضات متفاوتی را، دربرخورد با سیاستهای ویرانگررژیم جمهوری اسلامی، چه دربرخورد با سیاستهای سرکوبگرایانه رژیم، چه دربرخورد با سیاستهای ویرانگرمحیط – زیستی آن، که خشک شدن دریاچۀ اورمیه یکی ازنمادهای بسیاربرجسته آن است را سازماندهی کرده است. اجرای برنامه های فرهنگی وتجلیل 21 فوریه، روزجهانی زبان مادری یکی دیگربرنامه های عملی فعالین ملی ومدنی ترک درشهرهای آذربایجان و تهران بوده است.

شرکت وسیع دراعتراضات جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” و جانهایی که درآن فدای آزادی وبرابری شد و نیکا کرمی ها، حدیث نجفی ها و” آیلارحقی ها و… با دادن جانشان به استمرارمبارزه علیه جمهوری اسلامی وبرای آیندهایی بهترتأکید کردند.

وظیفه کنونی ما، گسترش جنبش ملی دمکراتیک وتعمیق مبارزه بارژیم جمهوری اسلامی ازطریق نشرآگاهی های سیاسی اجتماعی و اقتصادی با تأکید به مبارزهء ملی علیه تبعیض ملی/ اتنیک درایران، و تلاش برای سازمان یابی نیروی پیشروجامعه ترک درآذربایجان وکل ایران است. بنابراین گسترش آگاهی سیاسی، اجتماعی وفرهنگی وسازمان یابی مردم اولین ضرورت حرکت درآذربایجان وکل ایران برای تغییررژیم جمهوری اسلامی است.

همچنان که عنوان کرده ایم شعار راهبردی ما درگذارازجمهوری اسلامی، تأسیس نظام جمهوری پارلمانی سکولار و فدرال استکه ازطریق تشکیل دومجلس ملی شهروندان و مجلس ایالتی و دو دولت فدرال سراسری ودولتهای ایالتی درکشوراست که درآن عدالت اجتماعی (تضمین:کار، تحصیل، بهداشت ومسکن) برای طبقات ضعیف تر، حفظ محیط زیست و تأکید به حقوق

برابرجنسیتی و حقوق برابرزنان ومردان، با وحدت و یکپارچگی مردم، درجهت تأسیس یک دموکراسی کثرت گرا است. نظام

5

آتی مورد نظرما نظامی است با تأکید به دوری ازخشونت، و لغو قطعی مجازات اعدام درقانون اساسی، و نفی هرگونه شکنجه و آزار برای اعتراف گیری اززندانی سیاسی است.

یکی ازمعضلات اساسی مردم ایران در ۴۵ سال گذشته، وضعیت تنش آلود دولت ایران با دولتهای منطقه وجهان بوده است. با تأکید برنادرست بودن موازنه منفی میان ایران ودول منطقه وجهان، سیاست تنش آلود با کشورهای همسایه وجهان، نه تنها منافع مردم ایران را تأمین نمیکند، بلکه مناسبات دوستانۀ دولتها درجهان را نیزمورد مخاطرۀ بسیارجدی قرارمیدهد. تأمین منافع ملی

ایران درمناسبات با کشورهای دیگر، تنها وتنها باعادی سازی روابط با کشورهای منطقه وجهان ازیکسو، وتلاش برای صلحی پایداردر منطقه وجهان است که تمامی مردم و دولتهای جهان، ازآن بهرمند خواهد بود و ثبات را درعرصه داخلی وخارجی درمنطقه وجهان، تأمین خواهد کرد.

ائتلاف سیاسی درآذربایجان یک ضرورت حیاتی

اولین ومهمترین ائتلاف سیاسی که به گشایش سیاسی درایران فردا نیزکمک شایان توجهی خواهد کرد، شکل دادن ومتمرکزشدن به یک ائتلاف سیاسی وسیع، و با درایت، درآذربایجان، ازسوی احزاب وتشکلهای سیاسی آن است. این ضرورت حیاتی در واقع، بود ونبود حقوق خلق ترک، ودرعین حال، بود و نبود حقوق همۀ خلق ها درایران را تعیین خواهد کرد وزمینه های تعرض سیاسی به آزادیهای اساسی مردم درمناطق غیرفارس، و ازآن جمله درآذربایجان را خواهد بست، و گذارایران به یک دمکراسی پلورالیستی و متکثررا تضمین خواهد کرد. به بیان دیگر، وجود یک ائتلاف سیاسی گسترده درآذربایجان برای یک مقابلۀ جدی، و گذارازرژیم جمهوری اسلامی، بسیارحیاتی است. این چنین ائتلافی حتی برای بعد ازگذارازسرنگونی رژیم حاکم برایران نیز بسیار، ازجهت تأمین امنیت مردم، درمراحل گذارازجمهوری اسلامی، وسپس تأمین حقوق برابربرای مردم آذربایجان درمراحل بعدی، بسیارحیاتی است. این چنین ائتلافی میتواند منانعی جدی درمقابله با تعرض های سیاسی چه ازمرکز، وچه ازپیرامون، علیه آذربایجان باشد.

بدون حضورقدرتمند درصحنه سیاسی، هیچ حقی عاید آذربایجان نخواهدشد. بنابراین، ضرورت نزدیکی، گفتگو وهمکاری نزدیک، برای شکل دادن به یک ائتلاف سیاسی قدرتمنددرمیان نیروهای سیاسی ترک /آذربایجان گام اول حزب دموکرات آذربایجان برای حرکت بسوی تغییر، درنظام سیاسی ایران است. به همین جهت اولین اقدام برای حزب ما گسترش تشکل درمیان مردم وتلاش برای ایجاد یک ائتلافهای سیاسی قدرتمند درمیان تشکلهای سیاسی دراین ایالت است. به نظرمیرسدکه تشکیل دوائتلاف سیاسی با دو مضمون متفاوت ضرورت می نماید:

یک؛ شکل دادن به یک ائتلاف فراگیرسیاسی، متشکل ازاحزاب وشخصیتهای سیاسی (با دیدگاههای متنوع سیاسی) برای نقش آفرینی هژمونیک درمرحلۀ گذار از رژیم جمهوری اسلامی است. نقش چنین ائتلافی دربعد ازگذاراز جمهوری اسلامی تلاش برای تأمین هرچه بیشترامنیت درآذربایجان است.

دو: شکل دادن به یک ائتلاف سیاسی با مضمون استراتژیک تشکیل دولت محلی درآذربایجان، ودرعین حال، تلاش برای شکل دادن به نظام جمهوری پارلمانی، سکولاروفدرال درایران است. این ائتلاف جدا از تلاش هائی نیست که برای سازمانیابی جنبش مردم درآذربایجان برای ایجاد یک نیروی وسیعتربا دیگرجنبش های سیاسی متعلق به خلقه ها درپیرامون ونیزجنبش های دمکراتیک درمرکز بعمل می آید تا به تأمین نیروی سیاسی لازم، جهت نقش آفرینی برای تأسیس نظام جمهوری پارلمانی سکولارو فدرال در فردای جمهوری اسلامی یاری رساند.

ضرورت ائتلاف سیاسی برای جا انداختن بدیل سیاسی دمکراتیک

دومین گام ایجاد ائتلافی ازتشکلها و شخصیتهای سیاسی- دموکرات معتقد به جایگزین کردن نظام جمهوری پارلمانی سکولار و فدرال درفردای سرنگونی جمهوری اسلامی است. فاکتورهای ذیل مضمون دمکراتیک این ائتلاف را روشن میکند:

یک- گذاربه نظام جمهوری پارلمانی، سکولاربا ساختار فدرال

دو- باورمندی دربه رسمیت شناختن تمامی کنوانسیونها وقطعنامه های ارگانهای بین المللی مربوط به حقوق وآزادیهای اساسی مردم درقانون اساسی آتی، مثل منشورجهانی حقوق بشر وکنوانسیونهای الحاقی آن، کنوانسیون حقوق کودک، قطعنامه درباره حقوق مردم بومی، قطعنامه درمخالفت باخشونت علیه زنان، کنوانسیون استانبول که جامع ترین وجدیدترین کنوانسیون درزمینه مبارزه با خشونت علیه زنان است و…

تقویت وگسترش چنین ائتلافی، تقویت و گسترش بنیۀ اساسی دموکراسی کثرتگرا درتقسیم قدرت سیاسی درایران فرداست. تقسیم قدرتی که مانع ازتمرکز بیش ازحد قدرت، درکشورشده و ازشکلگیری دیکتاتوری جدید درکشورجلوگیری میکند. بنابراین تلاش برای گسترش ائتلاف با مضمون صرف فدرالی و برای ترویج بدیل سیاسی آتی بعد ازجمهوری اسلامی بسیارضروری وحیاتی است وبه نظرما کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال با تمامی کم وکاستی هایش، ائتلافی دراین راستا است. تحکیم مناسبات درونی این ائتلاف با دمکراتیزه کردن هرچه بیشترآن، و جذب نیروهای سیاسی معتقد به بدیل سیاسی جمهوری پارلمانی سکولارو فدرال، میتواند درتقویت بدیل سیاسی جمهوری فدرال، نقش مؤثری داشته باشد.

6

یک ائتلاف سیاسی تأثیرگذاردرتغییرجمهوری اسلامی، ائتلاف نیروهای دموکرات درمرکزو پیرامون است. به نظرما ائتلاف سیاسی که درراستای برپایی جمهوری پارلمانی سکولاروفدرال درایران بعدازجمهوری اسلامی قدم برمیدارد میتواند یک ائتلاف دمکراتیک وسازنده باشد. ودقیقاا به همین جهت است که شکل دادن به ائتلاف سیاسی دموکرات های جمهوریخواه و فدرالیست از ضرورت حیاتی برخورداراست. امروز، ائتلاف همبستگی فراگیربرای آزادی وبرابری وائتلاف کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال، آن ائتلاف هایی است که هم درشکل گیری آنها سهیم بوده ایم و هم درحد توانمان برای گسترش آنها تلاش خواهیم کرد.

ائتلاف وسیع جمهوریخواهان دمکرات برای کسب قدرت سیاسی

حرکت وتلاش بعدی ما درمرحلۀ کنونی، ایجادوسیعترین ائتلاف سیاسی جمهوریخواهان دموکرات، برای ایجاد افق سیاسی در ایران بعد ازرژیم جمهوری اسلامی، ودرعین حال منزوی(ایزوله) کردن جریان راست افراطی مرکزگرا (سلطنت طلبان، نژادپرستان سومکا، ملی گرایان افراطی و…) است.

تفاوت اساسی وسیعترین ائتلاف سیاسی جمهوریخواهان دمکرات با ائتلاف برای جا انداختن بدیل دمکراتیک دراین است که مرز دمکرات بودن در ورود به وسیع ترین ائتلاف سیاسی جمهوری خواهی، دربهترین حال، باوربه فدرالیسم و درحداقل ترین شکل باور به شکل دادن به یک نظام غیرمتمرکزدرایران بعد ازجمهوری اسلامی است.

یکی ازنارسایی های بسیارجدی، در روند انقلاب “زن، زندگی، آزادی” خلاء هژمونیک، درمبارزۀ سیاسی، علیه رژیم جمهوری اسلامی بود. بویژه دراین میان جای نقش- آفرینی جریان جمهوریخواهی دمکرات، بسیاربسیارخالی بود و جمهوری-خواهان درپراکنده گی بسیارجدی بسرمیبردند. این تلاش جدیدی برای تشکیل ائتلاف وسیع جمهوریخواهان دمکرات، ازسوی ائتلاف

سیاسی همبستگی فراگیر، برای آزادی وبرابری درایران، آغازشده است. پیش ازاین نیزبعضی ازاحزاب سیاسی برای پرکردن خلاء هژمونیک جمهوریخواهان دمکرات، اقداماتی را برای تشکل ائتلاف سیاسی جمهوریخواهی انجام داده اند که امید میرود تحت یک پلاتفرم دمکراتیک با تأکید به برپایی یک دولت غیرمتمرکزبتواند آن محوراساسی را برای تشکیل یک ائتلاف بسیاروسیع برای جمهوریخواهان دمکرات فراهم آورد تا این نیروکه به نظرمیرسد وسیعترین گرایش سیاسی درسطح جامعۀ ایران نیزمی باشد، بتواند نقش هژمونیک خود را درمسیرتغییرات سیاسی ایران به درستی بازی کند.

حزب دمکرات آذربایجان درهمراهی با همبستگی فراگیربرای آزادی و برابری درایران، وبرای شکل دادن به چنین ائتلافی از هیچ کوششی فروگذاری نخواهد کرد.

پیروی از پلاتفرم فمنیستی، ضرورت اجتناب ناپذیر مرحلۀ کنونی

آرمان جنبش ملی- دمکراتیک ترک درآذربایجان، تأمین آزادی، برابری وعدالت درسطح کشوربرای مردم وخلق های ساکن درایران، و دفاع ازحقوق خلق ترک، درآذربایجان وکل ایران برای تأمین این آرمانها است.

جنبش ملی- دمکراتیک ترک درمبارزۀ سیاسی، اجتماعی وفرهنگی تا کنونیاش به شیوۀ کلاسیک مرسوم درمبارزات اجتماعی تکیه داشته است وهمین شیوۀ کلاسیک ازطرفی، رشدجنبش ملی وانتشارآن درمیان مردم را کندترکرده، وازطرف دیگر توسعۀ فکری- فرهنگی دردرون جنبش، و به تبع آن درکل جامعه را، با محدودیت هایی مواجه ساخته است. به بیانی دیگر سیطرۀ فرهنگ مرد سالار، نشأت گرفته ازساختارسنتی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی موجود وحاکم، وزبان وادبیات مرد -سالارانه، وشاید درکی انتقام-جویانه درسیاست، روند گسترش جنبش ملی- دمکراتیک ترک درآذربایجان وکل ایران را، با محدودیت هایی مواجه ساخته است. با نگاهی گذاربه فعالین ملی- مدنی وسیاسی جنبش ملی ترک/ آذربایجان، ودقت به اشتراک عددی زنان درمقایسه با مردان دراین جنبش، میتوان هویت فرهنگی پدرتبار ومردسالار دراین جنبش را، به عینه مشاهده کرد. زیان این روند، جدا ازمانع تراشی درمشارکت دختران وزنان دراین جنبش، یعنی عدم گسترش جنبش، وبه تبع آن، عدم توانمند شدن بیشترجنبش ملی، چشم اندازمبارزه

ملی- دمکراتیک را حتی اگرموفقیت هایی را نیزکسب کرده باشد، با مخاطرات بسیاری مواجه خواهد ساخت.

جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” درمبارزه ای همه جانبه با رژیم جمهوری اسلامی چهرۀ زنانۀ جنبش ونقش بسیار مؤثردختران جوان و زنان را به روشنی نشان داد. مداخلۀ فعال دختران و زنان درجنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” حتی مرزهای ایران را درنوردید وحمایت بسیاروسیعی اززنان، درکشورهای جهان را نیزبه خود جلب کرد.

بنابراین تجربۀ خارق العاده، حزب دموکرات آذربایجان برآنست که تمامی توانمندی خود را عرصۀ تشکیلاتی، ومبارزۀ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، درراستای فیمینیزه کردن جنبش ملی- دموکراتیک ترک درآذربایجان و دیگرنقاط ایران، بکار ببرد. ازنظرحزب ما، فمینیزه کردن جنبش ملی- دموکراتیک ترک/ آذربایجان، گشودن راه برای دخالت مؤثر نیمه دیگرجامعه، برای یک

تغییراساسی درمتن مبارزۀ سیاسی وچشم انداز اجتماعی آن است.

حزب دموکرات آذربایجان غلبه تفکرفمنیستی درجنبش ملی- دمکراتیک ترک/آذربایجان را به دلایل زیر بسیارحیاتی و حتی یکی از ضرورت های مرحلۀ کنونی مبارزات مدرن و دمکراتیک خلق ترک به حساب می آورد.

7

یک: نگاه فمنیستی وایجاد فضای مناسب برای ورود زنان به فعالتی های اجتماعی، خواه ناخواه به افزایش حضورزنان در مبارزات اجتماعی منجرشده، وهمین افزایش، به توانمند شدن جنبش های دموکراتیک و ازآن جمله جنبش ملی- دمکراتیک در آذربایجان راه خواهد برد.

دو: نگاه فمنیستی جدا ازاینکه مبارزه علیه نابرابری جنیستی درآذربایجان را تقویت خواهد کرد، درعین حال، مبارزه علیه نظام مردسالار(پاتریارکال) حاکم را قوت بیشتری خواهد بخشید ومبارزه سیاسی علیه نظام مردسالار/ دین سالارجمهوری اسلامی در جامعه را بصورت چشمگیری گسترش خواهد داد.

سه: نگاه فمنیستی یعنی ورود نیمۀ دیگرجامعه به صحنۀ مبارزات اجتماعی، عملاا به تقویت مبانی حقوق بشردرجنبش و جامعه منجرخواهد شد و باتأکید به اصولی مانند آزادیهای فردی، عدالت وبرابری صفوف مبارزه علیه استبداد دینی حاکم، فشرده – تر شده، و مبارزه برای دمکراسی توان بیشتری خواهد یافت.

چهار: نگاه فمنیستی درروند سیاسی، خواه ناخواه به تقویت تفکربرابری طلبانه درسطح جامعه کمک خواهد کرد وجدا از نفی تبعیض جنیستی، برابری درزمینه های مختلف چون آموزش وپرورش، کار، سیاست وبهداشت ودرمان و… را نیزتقویت خواهد کرد.

با توجه به اهمیت نگاه فمنیستی به جنبش ملی ترک/ آذربایجان، حزب دموکرات آذربایجان تلاش خواهد کرد درتمامی فعالیتهای خود، چه درزمینه تشکیلاتی، وچه فعالیت های سیاسی، پلاتفرم فمنیستی را چراغ راه خود قراردهد وسازماندهی تشکیلاتی و سیاسی خود را، درآن چارچوب به پیش ببرد.

معضلی بنام ادعای ارضی

مطلع اید یک برنامۀ توسعه طلبانۀ بسیارخطرناک، درجنبش ملی کرد وبویژه بعضی ازاحزاب آن، وخصوصاا حزب دمکرات کردستان ایران نسبت به سرزمین تاریخی آذربایجان وجود دارد. این گرایش توسعه طلبانه موفق شده است که بخش از افکارعمومی مردم درکردستان را نیزبه خود جلب کند. ما خطرات بسیارجدی ادعای ارضی نسبت به ایالت آذربایجان(غربی) را دردوبیانیه حزب دموکرات آذربایجان (بیانیه شماره یک و دو) و درگفتگوهای متعدد به دوزبان فارسی و ترکی ابرازکرده ایم و بی تردید تلاشمان را برای روشنگری وافشاء تفکراتی که چشم اندازبسیارتاریکی را ترسیم میکند وزمینه تفرقه، جنگ محتمل داخلی وجنایت درآذربایجان را به همراه خواهدداشت، ادامه خواهیم داد. مااین تلاشمان را به طرق مختلف و ازآن جمله مذاکرات مستقیم باحزب دمکرات کردستان ایران، گفتگوبا احزاب و شخصیتهای سیاسی دمکرات و تاثیرگذاردرمرکزو پیرامون، انتشار بیانیه های حزبی برای روشنگری درافکارعمومی آذربایجان وکردستان و دراین اواخرتلاش برای روشنگری درمیان پیشروان جامعه سیاسی مرکزوکل ایران ادامه خواهیم داد.

حزب دموکرات آذربایجان ضمن همکاری با احزاب سیاسی کردستان درائتلافهای سیاسی مختلف، سیاست ائتلاف مبتنی برحفظ حق انتقاد، روشنگری وافشاء درخصوص سیاست توسعه طلبانه وخشونت طلبانۀ حزب دمکرات کردستان ایران را ادامه میدهد وضمن استمرارسیاست شرکت فعال درائتلافهای سیاسی پراهمیت، حزب دمکرات کردستان ایران را به انحاء مختلف به دوری ازسیاست

مخرب و بسیارخطرناک ادعای ارضی ترغیب و تشویق می کند.

لوگوی حزب

بعدازتغییرنام حزب از”اتحاد دموکراتیک آذربایجان(بیرلیک)” به “حزب دموکرات آذربایجان”، ضرورت تغییرلوگوی سازمانی نیزبه میان آمد و بنابرضرورتهای موجود واولویت به مسئله محیط زیست، بویژه فاجعۀ خشک شدن دریاچۀ اورمیه در آذربایجان، ضرورت حک شدن تصویردریاچۀ اورمیه درمرکز لوگوی جدید حزب دموکرات آذربایجان نیزبه تصویب رسید.